"ساكس" يغادر منصبه كمسؤول عن الأصول الرقمية مع بقاء قوانين محورية دون حسم

إلغاء خطة إنشاء مجلس دائم للعملات الرقمية في البيت الأبيض

في هذا السياق، تم التخلي عن مقترح أولي لإنشاء "مجلس دائم للعملات الرقمية" داخل البيت الأبيض، كان من المفترض أن يضم قادة من القطاع. وبدلاً من ذلك، اختارت الإدارة عقد قمم دورية، إلى جانب تشكيل فريق عمل داخلي معني بالأصول الرقمية، وذلك عقب بروز خلافات داخلية في الصناعة.

وبالتوازي، شارك ساكس في مناقشات مبكرة حول إنشاء مخزون وطني من الأصول الرقمية واحتياطي استراتيجي من بيتكوين، في إطار طموح أوسع لجعل الولايات المتحدة مركزًا عالميًا للعملات الرقمية.

ومع ذلك، لم تتبلور هذه الخطط بشكل كامل حتى الآن؛ إذ يُتوقع أن يتم تمويل الاحتياطي من العملات المصادرة من قبل الحكومة، بينما لا يزال الغموض يحيط بإمكانية تنفيذ عمليات شراء إضافية وآليات تمويلها.

تدابير تضارب المصالح وانتقادات القطاع

قبل توليه منصبه، صرّح ساكس بأنه قام بتصفية ممتلكاته الشخصية من العملات الرقمية، وذلك لتجنب أي تضارب محتمل في المصالح. وخلال فترة ولايته، واصل الضغط من أجل إرساء مبادئ توجيهية تنظيمية أكثر وضوحًا.

في المقابل، تجاهل ساكس الانتقادات التي أثارها مشرعون ديمقراطيون وشخصيات بارزة في القطاع، بشأن علاقات الرئيس دونالد ترامب بشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، وهي شركة تمويل لامركزي عتقد أن أبناء ترامب يملكون الحصة الأكبر فيها.

هذا ويأتي رحيل ساكس في وقت لا تزال فيه جهود تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة مستمرة، حيث يواصل المشرعون مناقشة قضايا رئيسية، تشمل الرقابة التنظيمية، وتوزيع الصلاحيات بين الجهات المعنية، إضافة إلى تنظيم العملات المستقرة.

استمرار التركيز على الذكاء الاصطناعي واستراتيجية التكنولوجيا

في ختام تصريحاته، أكد ساكس أنه سيواصل الإسهام في صياغة سياسات الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية التكنولوجية بشكل عام من خلال دوره الاستشاري الجديد، مشيرًا إلى أن نطاق عمله سيتسع ليشمل مجالات تقنية متعددة.

وقال: "بصفتي الرئيس المشارك لمجلس مستشاري العلوم والتكنولوجيا، سأتمكن من تقديم توصيات لا تقتصر على الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تمتد إلى طيف أوسع من القضايا التكنولوجية، وهذه هي الطريقة التي أنوي من خلالها مواصلة المشاركة مستقبلًا".