كوين بيس تواصل رفضها لمشروع قانون Clarity بصيغته المعدلة

جدّدت منصة كوين بيس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة، معارضتها للنسخة الأخيرة من قانون Clarity، وذلك في ظل جدل متواصل حول عائدات العملات المستقرة وتأثيرها على القطاع المالي.

خلافات داخل مجلس الشيوخ حول عائدات العملات المستقرة

ووفقًا لتقرير نشره موقع Punchbowl News يوم الأربعاء، أبلغت كوين بيس مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها لا تستطيع دعم الصيغة الجديدة من مشروع القانون، والتي تتضمن حلاً وسطًا يهدف إلى تهدئة مخاوف البنوك بشأن عائدات العملات المستقرة.

كما أشار التقرير، نقلًا عن أربعة مصادر مطلعة، إلى أن كوين بيس أعربت عن "مخاوف كبيرة" حيال الأحكام الجديدة المتعلقة بالعائدات، والتي يقودها السيناتوران توم تيليس وأنجيلا ألسوبروكس.

مقترحات تقييد المكافآت

هذا وينص الاقتراح المتداول، والذي حظي بدعم الحزبين، على منع منصات تداول العملات الرقمية من تقديم مكافآت على أرصدة العملات المستقرة. كذلك، يفرض قيودًا على هياكل الحوافز من خلال الحد من الوصول إلى بيانات حجم المعاملات، ما يجعل احتساب المكافآت أكثر صعوبة.

وفي السياق ذاته، تواصل موقع The Block مع كوين بيس للحصول على تعليق إضافي، دون صدور رد رسمي حتى الآن.

البنوك مقابل قطاع العملات الرقمية

تعارض البنوك بشدة فكرة السماح بتحقيق عائدات على حيازات العملات المستقرة غير المستخدمة، معتبرةً أن هذه الحوافز قد تؤدي إلى سحب الودائع من المؤسسات التقليدية التي تعتمد عليها في منح الائتمان.

في المقابل، يرى قطاع العملات الرقمية أن إتاحة العائدات على العملات المستقرة من شأنه تعزيز المرونة المالية للمستخدمين، وخلق فرص إضافية لزيادة الإيرادات لكل من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

كوين بيس وسحب الدعم السابق لمشروع القانون

وكانت كوين بيس قد سحبت دعمها سابقًا لمشروع قانون Clarity المقدم إلى لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ خلال يناير الماضي، بعدما تضمّن حظرًا على تقديم عائدات العملات المستقرة. وفي ذلك الوقت، صرّح الرئيس التنفيذي برايان أرمسترونغ بأن البنوك تمارس ضغوطًا للحد من المنافسة التي تفرضها منصات العملات الرقمية.