كوين بيس تواصل رفضها لمشروع قانون Clarity بصيغته المعدلة

جدّدت منصة كوين بيس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة، معارضتها للنسخة الأخيرة من قانون Clarity، وذلك في ظل جدل متواصل حول عائدات العملات المستقرة وتأثيرها على القطاع المالي.

خلافات داخل مجلس الشيوخ حول عائدات العملات المستقرة

ووفقًا لتقرير نشره موقع Punchbowl News يوم الأربعاء، أبلغت كوين بيس مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها لا تستطيع دعم الصيغة الجديدة من مشروع القانون، والتي تتضمن حلاً وسطًا يهدف إلى تهدئة مخاوف البنوك بشأن عائدات العملات المستقرة.

كما أشار التقرير، نقلًا عن أربعة مصادر مطلعة، إلى أن كوين بيس أعربت عن "مخاوف كبيرة" حيال الأحكام الجديدة المتعلقة بالعائدات، والتي يقودها السيناتوران توم تيليس وأنجيلا ألسوبروكس.

مقترحات تقييد المكافآت

هذا وينص الاقتراح المتداول، والذي حظي بدعم الحزبين، على منع منصات تداول العملات الرقمية من تقديم مكافآت على أرصدة العملات المستقرة. كذلك، يفرض قيودًا على هياكل الحوافز من خلال الحد من الوصول إلى بيانات حجم المعاملات، ما يجعل احتساب المكافآت أكثر صعوبة.

وفي السياق ذاته، تواصل موقع The Block مع كوين بيس للحصول على تعليق إضافي، دون صدور رد رسمي حتى الآن.

البنوك مقابل قطاع العملات الرقمية

تعارض البنوك بشدة فكرة السماح بتحقيق عائدات على حيازات العملات المستقرة غير المستخدمة، معتبرةً أن هذه الحوافز قد تؤدي إلى سحب الودائع من المؤسسات التقليدية التي تعتمد عليها في منح الائتمان.

في المقابل، يرى قطاع العملات الرقمية أن إتاحة العائدات على العملات المستقرة من شأنه تعزيز المرونة المالية للمستخدمين، وخلق فرص إضافية لزيادة الإيرادات لكل من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

كوين بيس وسحب الدعم السابق لمشروع القانون

وكانت كوين بيس قد سحبت دعمها سابقًا لمشروع قانون Clarity المقدم إلى لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ خلال يناير الماضي، بعدما تضمّن حظرًا على تقديم عائدات العملات المستقرة. وفي ذلك الوقت، صرّح الرئيس التنفيذي برايان أرمسترونغ بأن البنوك تمارس ضغوطًا للحد من المنافسة التي تفرضها منصات العملات الرقمية.

تكتسب نتائج التنظيمات المتعلقة بعائدات العملات المستقرة أهمية كبيرة بالنسبة إلى كوين بيس وغيرها من شركات العملات الرقمية. فقد أعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات بلغت 1.35 مليار دولار من العملات المستقرة خلال عام 2025، معظمها جاء من مدفوعات التوزيع المرتبطة بشراكتها مع Circle بخصوص عملة USDC.

ومن شأن أي قيود على هذه المكافآت أن تهدد مصدر دخل رئيسيًا للشركة.

أداء سهم كوين بيس وتأثر السوق

أغلق سهم كوين بيس تعاملات يوم الأربعاء على استقرار نسبي، مرتفعًا بنسبة 0.03% ليصل إلى 181.10 دولارًا. ومع ذلك، تراجع السهم بنسبة 7.4% خلال الأيام الخمسة الماضية، وبنحو 41% خلال الأشهر الستة الأخيرة.

في الوقت عينه، شهدت أسهم "سيركل" تراجعًا ملحوظًا خلال الجلسات الأخيرة، حيث أشار محللو Mizuho إلى أن الجمود التشريعي المرتبط بقانون Clarity يمثل عامل ضغط رئيسيًا على السوق.

استمرار المفاوضات وتصريحات المسؤولين

وأشار تقرير Punchbowl News إلى أن المناقشات حول عائدات العملات المستقرة لا تزال مستمرة حتى الآن، دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي هذا السياق، كتبت السيناتور سينثيا لوميس عبر منصة X أن التوصل إلى حل وسط بين الحزبين يُعد أمرًا ضروريًا لتمرير القانون، مؤكدةً العمل المستمر لحماية مكافآت العملات المستقرة ومنع هروب الودائع من البنوك المحلية.

من جانبه، أشار باتريك ويت، المدير التنفيذي لمجلس مستشاري الرئيس للأصول الرقمية، إلى انتشار "العديد من الشائعات غير المبنية على معلومات دقيقة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا: "كل شيء سيتم حله... أنا متفائل".

في ضوء هذه التطورات، يبدو أن مستقبل عائدات العملات المستقرة في الولايات المتحدة سيبقى رهينة التوازن الدقيق بين حماية النظام المصرفي التقليدي ودعم الابتكار في قطاع العملات الرقمية. وبينما تسعى الجهات التنظيمية إلى صياغة إطار قانوني يرضي جميع الأطراف، ستظل مواقف شركات مثل كوين بيس عاملًا مؤثرًا في مسار التشريعات. وفي حال عدم التوصل إلى تسوية واضحة، قد ينعكس ذلك سلبًا على وتيرة الابتكار، وثقة المستثمرين، وتنافسية السوق الرقمية عالميًا.