تقدم مرتقب لقانون CLARITY وسط جدول تشريعي مزدحم في يوليو

يدخل مجلس الشيوخ الأميركي واحدة من أكثر فتراته التشريعية ازدحامًا هذا العام، حيث تتنافس عدة مشاريع قوانين ذات أولوية مرتفعة على اهتمام المشرعين. ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن يحرز قانون "كلاريتي" تقدمًا قبل نهاية يوليو، في ظل سعي الكونغرس إلى إنجاز أولوياته التشريعية الرئيسية قبل عطلة أغسطس الصيفية. وفي هذا السياق، يظل تنظيم الأصول الرقمية أحد أبرز الملفات المطروحة على جدول الأعمال.

المشرعون يواصلون دفع قانون CLARITY

في تصريحاتها لقناة فوكس بيزنس، أكدت السيناتور سينثيا لوميس أن المشرعين ما زالوا ملتزمين بالمضي قدمًا في قانون "كلاريتي" خلال الشهر المقبل، وذلك بعد أشهر من المفاوضات الهادفة إلى صياغة إطار تنظيمي أوضح لقطاع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

ووفقًا للوميس، فإن النقاشات حول تشريع هيكلة سوق الأصول الرقمية مستمرة منذ عطلة عيد العمال الماضية، حيث قام المشرعون خلال هذه الفترة بمراجعة بنود القانون بدقة، ومعالجة نقاط الخلاف بين الأطراف المختلفة، والعمل على تعزيز التوافق بين جميع الجهات المعنية.

كما أوضحت أن هذه العملية كانت طويلة ومعقدة، إذ تطلبت العديد من القضايا الحساسة مفاوضات مكثفة قبل تحقيق أي تقدم ملموس.

مخاوف العملات المستقرة تعيد تشكيل النقاش التشريعي

برزت إحدى العقبات الأخيرة بعد التعديلات التي طالت قانون GENIUS، ما أثار مخاوف لدى بعض المؤسسات المالية بشأن بنود محددة تتعلق بتنظيم العملات المستقرة.

ورغم هذه التحفظات، أشادت لوميس بجهود السيناتور بيل هاجرتي، وتيد باد، وتوم تيليس، في دعم صياغة التشريع ودفع المفاوضات نحو الأمام.

وفي الوقت ذاته، تواصل لجان مجلس الشيوخ دراسة الجوانب المرتبطة بالتمويل اللامركزي (DeFi)، إلى جانب القضايا الأخلاقية المدرجة ضمن مشروع القانون. ومن المتوقع أن يتم إعداد مسودة تقنية قبل بدء عطلة الكونغرس في الرابع من يوليو.

مشاريع قوانين متعددة تتنافس على أولوية مجلس الشيوخ

لا يُعد قانون CLARITY المشروع الوحيد المطروح، إذ تتنافس عدة تشريعات بارزة على وقت مجلس الشيوخ خلال هذه المرحلة.

ومن أبرزها قانون "SAVE America"، وهو مشروع إصلاح انتخابي يحظى بدعم قوي من الرئيس دونالد ترامب، وينص على إلزام الناخبين بإثبات الجنسية الأميركية وإبراز بطاقة هوية للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية.

وقد صعّد ترامب مؤخرًا من دعواته للجمهوريين في الكونغرس لدعم القانون، معتبرًا أن أمن الانتخابات يمثل أولوية وطنية. ومع ذلك، أقرت لوميس بأن المشروع لا يزال يفتقر إلى الدعم الكافي داخل مجلس الشيوخ.

وأشارت إلى احتمال تقسيم القانون إلى عدة مشاريع أصغر بهدف زيادة فرص تمريره.

قانون الزراعة والإنفاق الدفاعي يزيدان الضغط التشريعي

تزداد حدة الضغط التشريعي مع إدراج قانون الزراعة لعام 2026 وقانون تفويض الدفاع الوطني السنوي (NDAA)، وهما من أبرز الملفات التي تستحوذ عادةً على جزء كبير من الوقت التشريعي في الكونغرس.

وأوضحت لوميس أن مناقشات قانون الدفاع قد تبدأ مباشرة بعد عودة المشرعين من عطلة عيد الاستقلال، بينما تستمر في الوقت نفسه المباحثات المتعلقة بقانون الزراعة.

ومع تزامن ملفات تنظيم الأصول الرقمية، وإصلاح الانتخابات، والسياسات الزراعية، والإنفاق الدفاعي، يواجه قادة مجلس الشيوخ تحديًا كبيرًا في إدارة هذا التوازن التشريعي المعقد.

تنظيم الأصول الرقمية يحتفظ بأهميته الاستراتيجية

على الرغم من تعدد الأولويات التشريعية وضغط الأجندة السياسية، تشير تصريحات السيناتور لوميس إلى أن تنظيم الأصول الرقمية لا يزال يحتل موقعًا مهمًا داخل جدول أعمال مجلس الشيوخ.

ويعكس استمرار الزخم حول قانون CLARITY أن المشرعين ينظرون إلى الوضوح التنظيمي كهدف استراتيجي وليس مجرد ملف ثانوي. وإذا تمكن القانون من مواصلة التقدم رغم ازدحام الأجندة، فإن ذلك سيعكس تنامي القناعة داخل الحزبين بأن وضع إطار تنظيمي واضح لقطاع الأصول الرقمية بات ضرورة اقتصادية ومالية للولايات المتحدة، وليس مجرد قضية تخص قطاع العملات الرقمية فقط، بل خطوة قد تعيد تشكيل العلاقة بين التشريع والتكنولوجيا المالية القائمة على البلوكتشين وشبكات البلوكتشين في المستقبل.