“لاغارد” تدعو إلى تنظيم قطاع التداول بالعملات الرقمية والإقراض المالي اللامركزي

يدفع المنظمون من جميع أنحاء العالم في اتجاه تحديد طريقة مناسبة لتنظيم قطاع التداول بالعملات الرقمية. ويمكن أن يندرج اقتراض العملات الرقمية وإقراضها ضمن النطاق التنظيمي، ويعود السبب في ذلك جزئيًا، إلى انهيار السوق الذي احتل العناوين العريضة في جميع أنحاء العالم.

شتاء التشفير أو نقلة نوعية قانونية جديدة

برزت رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاغارد” كأول من دعا إلى تكثيف الرقابة على هذه الممارسة أثناء الإدلاء بشهادتها أمام البرلمان الأوروبي.

بالإشارة إلى تنظيم الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA) المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2024 ، اقترحت لاغارد وضع إطار عمل من أجل متابعة سرعة التطورات الحالية في القطاع.

وقالت “لاغارد” بصفتها رئيسة لمجلس المخاطر النظامية الأوروبي (ESRB): “يجب على MiCA II تنظيم أنشطة اقتراض الأصول الرقمية وإقراضها، والتي تتزايد بالتأكيد”.

وحذرت من أن “الابتكارات غير المستكشفة والمجهولة في هذا المجال تعرّض المستهلكين للخطر، حيث غالبًا ما يغطي الافتقار إلى التنظيم، الاحتيال والادعاءات غير المشروعة تمامًا حول التقييم، وفي كثير من الأحيان المضاربة وكذلك المعاملات الإجرامية”.

أما لإتمام المعاملات القائمة على قاعدة “إثبات الحصة-POS” الجديد من “إيثيريوم” فيجب أن يبلغ الحد الأدنى للإيثيريوم 32. كما يبلغ عدد عملات الإيثيريوم المجمّدة على الشبكة الجديدة 13.599.521 بقيمة تقريبية تبلغ 16 مليار دولار. (أي أكثر من 10٪ من إجمالي العرض).

ونظرًا لأن التمويل اللامركزي لديه القدرة على تشكيل “خطر حقيقي على الاستقرار المالي” بحسب ما أدلته، شددت لاغارد على ضرورة وضع إطارٍ تنظيمي ثانٍ له، بدلاً من الاقتصار على الوسطاء الماليين فقط.