تراجع جرائم العملات الرقمية في النصف الأول من 2023 وارتفاع الفدية

تظهر دراسة أجرتها شركة تشيناليسيس-Chainalysis أن أنشطة الجريمة المرتبطة بالعملات الرقمية قد تراجعت بشكل كبير خلال النصف الأول من عام 2023 مع تعافي بيتكوين من السوق الهابطة القاسية التي شهدتها في العام الماضي.

وأفادت الشركة المتخصصة في تقنية البلوكتشين في نيويورك في تقريرها النصفي يوم الأربعاء أن تدفق العملات الرقمية إلى كيانات غير قانونية معروفة قد انخفض بنسبة 65 بالمائة، أي أكثر من 5.2 مليار دولار، مقارنةً بالوضع في نفس الوقت من العام 2022.

وتعرضت حالات الاحتيال لأكبر ضربة، حيث انخفضت المبالغ المنصوبة بهذه الجرائم بمقدار 3.3 مليار دولار خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو، بانخفاض يتجاوز ثلثي المبلغ، بحسب ما جاء في التقرير.

ويعتبر هذا الانخفاض ثلاثة أضعاف المبلغ التالي في الفئة التي ينتمي إليها القرصنة، حيث انخفض التدفق بحوالي 1.1 مليار دولار.

ومع ذلك، لا تزال الفدية في مجال العملات الرقمية مشكلة. حيث ارتفعت التدفقات بمقدار 176 مليون دولار تقريبًا، مما يجعلها الفئة الوحيدة التي حققت زيادة في النصف الأول من عام 2023، بحسب تشيناليسيس-Chainalysis. وهذا يجعل من العام الحالي ثاني أكبر عام من حيث المبالغ المطلوبة عن طريق برامج الفدية، حيث تم ابتزاز ما لا يقل عن 449.1 مليون دولار خلال هذه الفترة، وفقًا للتقرير.

وإذا استمرت هذه الوتيرة، فقد يكون بإمكان المهاجمين في برامج الفدية الحصول على ما يقرب من 900 مليون دولار من الضحايا في عام 2023، وهو رقم قريب من المبلغ المسروق في عام 2021 والبالغ 940 مليون دولار، بحسب التقرير.

ومع ذلك، تظهر نتائج الدراسة أن العام 2023 “بدأ بشكل جيد”، حيث أشارت تشيناليسيس-Chainalysis إلى أن شراكات التنظيم كانت وراء النجاح المسجل في مكافحة الأنشطة الإجرامية في قطاع العملات الرقمية. وقالت: “يُظهر هذا الانخفاض في التدفقات إلى العناوين الغير قانونية أن جهود القطاعين الخاص والعام تؤتي ثمارها. يبدو أن ضغوط إنفاذ القانون تؤثر في الأنشطة الإجرامية، بينما تقوم الشركات الرقمية بدورها في حماية المستخدمين”.

وأشارت تشيناليسيس-Chainalysis إلى أن هذه الجهود تحول دون وقوع أنواع الاختراقات التي كانت سائدة في السنوات السابقة، ولكنها أكدت أيضًا على ضرورة اليقظة في مواجهة تهديد برامج الفدية.

وما زالت الأنشطة الغير قانونية في قطاع العملات الرقمية منتشرة بسبب كونها هدفًا مربحًا للمجرمين الإلكترونيين، الذين يستغلون المستخدمين الغير مشتبه بهم.

وفي المقابل، زادت معاناة القطاع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي.

فقد عانت صناعة العملات الرقمية من استمرار انخفاض الأسعار منذ العام الماضي.

وصلت قيمة رأس المال السوقي للصناعة إلى أكثر من 3 تريليونات دولار في نوفمبر 2021، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين. وبحسب بيانات من CoinMarketCap، بلغت قيمتها حوالي 1.19 تريليون دولار يوم الأربعاء، بتراجع يتجاوز 60 بالمائة.

وانخفضت بيتكوين، أول عملة رقمية وأكبرها، إلى أقل من 16,000 دولار في نوفمبر – بعد عام من تحقيق ذروة قياسية بلغت ما يقرب من 68,000 دولار – عقب سلسلة من الأحداث التي هزت الصناعة، بما في ذلك انهيار عدد من شركات الأصول الرقمية، وعلى رأسها إف تي إكس، وسلسلة من التحقيقات التي قامت بها السلطات.

ومنذ ذلك الحين، تعافت العملة الرقمية وسعرها يقدر بحوالي 30,696 دولار اليوم.

وترتفع العملة بنسبة تزيد عن 93 بالمائة من أدنى نقطة في نوفمبر وبنسبة 86 بالمائة على مدار هذا العام، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

تعتبر بيانات تشيناليسيس-Chainalysis تذكيرًا هامًا بأن الشركات “يجب أن تواصل تعزيز أمانها السيبراني وإجراءات النسخ الاحتياطي لحماية مضافة”، حسبما أفاد التقرير.

وخلال النصف الأول من العام، شهدت جريمة التزييف بالتمثيل، حيث يتظاهر المجرمون بكونهم ضباط إنفاذ القانون أو شخصيات ذات سلطة أخرى لابتزاز الأموال، تراجعًا بنسبة 23 بالمائة في التدفقات مقارنة بـ 77 بالمائة للإجمالي لحالات الاحتيال، بحسب تقرير تشيناليسيس-Chainalysis. وعلى الرغم من ذلك، زاد عدد التحويلات الفردية إلى المختلسين بحوالي النصف على أساس سنوي، مما يشير إلى أن المزيد من الأشخاص قد أصبحوا ضحايا لجرائم التزييف بالتمثيل في عام 2023، حتى وإن كانت المبالغ المفقودة بشكل عام أقل، بحسب التقرير.

يشير التقرير الأخير من تشيناليسيس-Chainalysis إلى أن الجريمة المرتبطة بالعملات الرقمية ستظل مرتفعة ومشكلة تستحق الاهتمام.

فقد بلغت قيمة المعاملات غير القانونية للعملات الرقمية مستوى قياسيًا بلغ 20 مليار دولار في عام 2022 خلال العام الأكثر إزعاجًا للصناعة ذات التقلبات العالية، وفقًا لتقرير تشيناليسيس-Chainalysis السنوي الذي نشر في وقت سابق هذا العام.

كما أكدت تشيناليسيس- Chainalysis في فبراير أن قيمة العملات الرقمية المسروقة بلغت ذروةً قدرها 3.8 مليار دولار في عام 2022، حيث استمرت الأنشطة الاحتيالية في الارتفاع بشكل مستمر. وارتفعت القيمة بأكثر من 15 بالمائة مقارنة بالـ 3.3 مليار دولار المسجلة في عام 2021، وزيادة ثمانية أضعاف تقريبًا عن 500 مليون دولار في عام 2020.

تؤكد بيانات تشيناليسيس-Chainalysis الأخيرة “أنه حتى مع تراجع إجمالي إيرادات الاحتيال، فإن فرق إنفاذ القانون وفرق الامتثال الرقمية لا يمكنهم الاستراحة على هذه الإنجازات”.