دعوة من رئيس CFTC لدمج التمثيل الرقمي في البنية التحتية للأسواق المالية

صرح مايكل سيليغ، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، بأن الأسواق المالية الأميركية بحاجة إلى الاستعداد لعملية التمثيل الرقمي الشامل، مسلطاً الضوء على الأصول الواقعية الممثلة رقمياً، والعملات المستقرة، والتمويل القائم على البلوكتشين باعتبارها تقنيات قادرة على إعادة تشكيل البنية التحتية للأسواق المالية.

وفي كلمته خلال مؤتمر سوق سندات الخزانة الأميركية لعام 2026، المنعقد في 22 سبتمبر، أكد سيليغ ضرورة أن تعمل الجهات التنظيمية على تهيئة الأسواق للتمويل القائم على البلوكتشين، بدلاً من الاكتفاء بتحديث الأنظمة الحالية. وأشار إلى أن التمثيل الرقمي والتمويل القائم على بلوكتشين والأسواق التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع قد تُحدث تغييرات جوهرية في الأسواق المالية خلال العقد المقبل.

انتقال الأصول الممثلة رقمياً إلى البنية التحتية للسوق

سلط سيليغ الضوء على تمثيل الأصول الواقعية رقمياً باعتباره أحد أبرز التطورات، لا سيما عند استخدام هذه الأصول كضمانات مالية.

وأوضح أن الضمانات الممثلة رقمياً وعالية الجودة يمكن أن تجعل السيولة أكثر ديناميكية والأسواق أكثر مرونة، من خلال إتاحة التسوية شبه الفورية ونقل الضمانات في الوقت الفعلي بين غرف المقاصة والوسطاء والمستخدمين النهائيين.

ولا يقتصر هذا النهج على تمثيل الأوراق المالية أو الأصول الأخرى على شبكة بلوكتشين، بل يمتد إلى كيفية انتقال هذه الأصول عبر الأسواق المالية واستخدامها في عمليات مثل إدارة الضمانات والتسوية.

وفي هذا السياق، وضعت لجنة تداول السلع الآجلة بالفعل إطاراً تنظيمياً للضمانات الممثلة رقمياً. وتعرّف توجيهات اللجنة الأصول الممثلة رقمياً بأنها تمثيلات رقمية لأصول واقعية، تشمل سندات الخزانة الأميركية، وسندات الوكالات الحكومية، وسندات الشركات، وحصص صناديق أسواق المال، والأسهم، ويتم تسجيلها على شبكة بلوكتشين.

دور العملات المستقرة في منظومة الضمانات

كما حدد سيليغ العملات المستقرة باعتبارها عنصراً مهماً في نهج اللجنة تجاه الأسواق القائمة على التمثيل الرقمي.

وكانت اللجنة قد وسّعت في وقت سابق من هذا العام قائمتها للضمانات الممثلة رقمياً المؤهلة لتشمل أنواعاً محددة من العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات والصادرة عن بنوك ائتمان وطنية. وأكد سيليغ أن اللجنة ستبحث عن سبل إضافية لتشجيع الاعتماد المسؤول للعملات المستقرة بين المشاركين في السوق ومنصات التداول وغرف المقاصة.

ويضع ذلك العملات المستقرة ضمن نطاق أوسع للاستخدام المؤسسي، إذ لا تقتصر على كونها أدوات للدفع، بل يمكن أن تشكل أيضاً مكونات محتملة للبنية التحتية للضمانات والتسوية في الأسواق الخاضعة للرقابة.

وسبق أن وصفت لجنة تداول السلع الآجلة إدارة الضمانات بأنها مجال استخدام محتمل ومهم للعملات المستقرة والأصول الممثلة رقمياً. وقد تركز عمل اللجنة بشأن الضمانات الممثلة رقمياً على تحسين حركة الضمانات وتقليل المعوقات التشغيلية في أسواق المشتقات المالية.

من التمثيل الرقمي إلى التمويل القائم على البلوكتشين

تشير تصريحات سيليغ أيضاً إلى تحول أوسع في كيفية دمج تقنية بلوكتشين في الأسواق المالية.

فبدلاً من إنشاء نظام منفصل للأصول الرقمية، تدرس لجنة تداول السلع الآجلة كيفية استيعاب الأسواق الحالية للبنية التحتية القائمة على البلوكتشين. وأكد سيليغ التزام الوكالة بتطوير قواعد قائمة على المبادئ لعمليات التمثيل الرقمي والتمويل القائم على بلوكتشين، بهدف جعل الأسواق الأميركية أكثر كفاءة ومرونة وتنافسية.

وقد يسمح ذلك في نهاية المطاف للأصول الممثلة رقمياً بالمشاركة بصورة أكثر مباشرة في عمليات الأسواق المالية القائمة، بما في ذلك المقاصة والتسوية وإدارة الضمانات.

وتعمل اللجنة بالفعل على إعداد توجيهات تنظيمية بشأن الضمانات الممثلة رقمياً، بما في ذلك العملات المستقرة، كجزء من جهد أوسع لدمج تقنية بلوكتشين في البنية التحتية لأسواق المشتقات المالية.

التداول على مدار الساعة يضيف بُعداً جديداً

تدرس اللجنة أيضاً تداعيات عمل الأسواق على مدار الساعة.

وأشار سيليغ إلى تزايد الاهتمام بالتداول المستمر وعلى مدار الساعة بالتزامن مع تطور منصات التداول وتقنيات الربط والتسوية. وتدرس اللجنة كيفية تطبيق التداول المستمر في أسواق المشتقات المختلفة، بدلاً من افتراض ضرورة عمل كل فئة من فئات الأصول على مدار الساعة.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة للأسواق الممثلة رقمياً، إذ يمكن لعمليات التسوية القائمة على بلوكتشين أن تتم بصورة مستمرة، في حين تظل البنية التحتية المالية التقليدية مرتبطة غالباً بساعات عمل البنوك والأسواق.

الجهات التنظيمية الأميركية تكثف جهودها في أسواق الأصول الممثلة رقمياً

تأتي تصريحات سيليغ في وقت توسع فيه الجهات التنظيمية المالية الأميركية نطاق عملها المتعلق بالبنية التحتية للأسواق القائمة على بلوكتشين.

فقد طرحت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مؤخراً استثناءً يتعلق بالابتكار، يهدف إلى تسهيل أشكال معينة من التداول المباشر على الشبكة للأوراق المالية الممثلة رقمياً، بينما تعمل لجنة تداول السلع الآجلة على تطوير إطارها الخاص للضمانات الممثلة رقمياً والبنية التحتية للسوق القائمة على بلوكتشين.

وتشير هذه التطورات مجتمعة إلى توجه تنظيمي يتجاوز العملات الرقمية بحد ذاتها، ليركز على استخدام تقنية بلوكتشين في الأسواق المالية التقليدية.

ويعكس هذا المسار انتقال النقاش التنظيمي من مجرد دراسة الأصول الرقمية إلى بحث كيفية دمجها داخل البنية الأساسية للأسواق المالية. ومع توسع استخدام الأصول الممثلة رقمياً والعملات المستقرة في الضمانات والتسوية، تصبح قابلية نقل الأصول على مدار الساعة وكفاءة التسوية من أبرز الجوانب التي يمكن أن تحدد مدى نجاح هذا النموذج. وفي المقابل، سيظل هذا التحول مرتبطاً بقدرة الجهات التنظيمية على معالجة قضايا السيولة وإدارة المخاطر والتشغيل البيني قبل توسيع نطاق الاستخدام المؤسسي.