بينانس متمسكة بخطة الحصول على ترخيص MiCA رغم التحديات التنظيمية الأوروبية

أكدت منصة بينانس أنها لا تزال ملتزمة بالحصول على ترخيص لائحةالأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) في أوروبا، رغم استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بطلبها ضمن الإطار التنظيمي الأوروبي الجديد للأصول الرقمية.

وفي تحديث نشرته يوم الثلاثاء، أوضحت منصة تداول العملات الرقمية أنها تواصل التعاون مع الجهات التنظيمية، وتتوقع تقديم مزيد من التفاصيل بشأن مسار الترخيص قبل 30 يونيو الجاري.

ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه بينانس إلى توسيع عملياتها ضمن إطار MiCA، الذي يمثل النظام التنظيمي الشامل للاتحاد الأوروبي الخاص بالأصول الرقمية، ويهدف إلى توحيد القواعد التنظيمية عبر الدول الأعضاء.

بينانس تسلط الضوء على استثماراتها في الامتثال

واستغلت الشركة التحديث للتأكيد على الاستثمارات الكبيرة التي ضختها خلال السنوات الأخيرة في مجال الامتثال التنظيمي، ضمن جهودها لتعزيز علاقاتها مع الجهات الرقابية حول العالم.

وبحسب بينانس، توظف الشركة حالياً أكثر من 1,500 متخصص في الامتثال على مستوى العالم، كما وسّعت نطاق حضورها التنظيمي من خلال مبادرات ترخيص متعددة.

وأضافت الشركة أنها استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية الخاصة بالامتثال، والأنظمة التقنية، وآليات الرقابة الداخلية المصممة لتلبية المتطلبات التنظيمية المتزايدة.

كما أشارت المنصة إلى أنها أصبحت مؤخراً أول منصة لتداول العملات الرقمية تحصل على مجموعة متكاملة من التراخيص ضمن إطار أبوظبي العالمي (ADGM)، مؤكدة أنها ساهمت في منع خسائر محتملة مرتبطة بعمليات احتيال بقيمة تقارب 7 مليارات دولار.

طلب MiCA لا يزال قيد المراجعة

وقالت بينانس إنها تقدمت بطلب وصفته بالشامل للحصول على ترخيص MiCA عبر اليونان، وعملت بشكل وثيق مع هيئة سوق المال اليونانية (HCMC) طوال فترة المراجعة.

ووفقاً للشركة، فإن فهمها للمسار التنظيمي يشير إلى أن الجهة التنظيمية اليونانية أكملت مراجعة الطلب واعتبرته متوافقاً مع متطلبات MiCA. كما أوضحت أن الطلب خضع لاحقاً لمراجعة على مستوى هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA).

ولم تكشف بينانس عن تفاصيل إضافية بشأن الوضع الحالي للطلب أو أي ملاحظات تنظيمية محددة لا تزال قيد الدراسة.

أوروبا تبقى سوقاً استراتيجية للشركة

ورغم حالة الغموض الحالية، شددت بينانس على أن أوروبا لا تزال تمثل جزءاً أساسياً من استراتيجيتها طويلة الأجل.

وترى الشركة أن تطبيق إطار MiCA بشكل موحد عبر الاتحاد الأوروبي يمكن أن يوفر فوائد كبيرة للمستخدمين والشركات من خلال تعزيز الوضوح التنظيمي، وزيادة المنافسة، وتحسين السيولة، وتوسيع الوصول إلى خدمات الأصول الرقمية داخل السوق الأوروبية.

كما حذرت بينانس من أن أي تأخير يؤثر على الجهات الفاعلة الرئيسية في السوق قد تكون له تداعيات أوسع على منظومة الأصول الرقمية في المنطقة، بما يشمل تدفقات الاستثمار، والسيولة السوقية، وفرص العمل، والابتكار داخل الاتحاد الأوروبي.

المستخدمون بانتظار مزيد من الوضوح

في الوقت الراهن، تؤكد بينانس أن أولويتها تتمثل في تقليل أي اضطرابات قد تؤثر على المستخدمين، مع الاستمرار في الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في أوروبا.

وأضافت المنصة أنها ستواصل العمل مع الجهات التنظيمية، وستقدم مزيداً من التفاصيل بشأن الخطوات المقبلة والخيارات المتاحة ومستقبل جهودها للحصول على ترخيص MiCA فور توفر معلومات إضافية.

كما تعهدت الشركة بنشر تحديث جديد قبل نهاية يونيو، في وقت تواصل فيه صناعة الأصول الرقمية متابعة واحدة من أكثر عمليات الترخيص إثارة للاهتمام ضمن الإطار التنظيمي الأوروبي الجديد للعملات المشفرة.