هيئة BaFin تفرض قيودًا جديدة على استثمارات مديري الأصول في الكريبتو

تعمل الهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة المالية (BaFin) على تشديد اللوائح المفروضة على شركات إدارة الأصول التي تستثمر مباشرة في الأصول الرقمية، والتي اكتسبت شعبية في السنوات الأخيرة ولكنها تعتبر عالية المخاطر.
في تعميم صدر في الآونة الأخيرة، ومفتوح حاليًا للتشاور، حددت الهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة المالية (BaFin) الالتزامات القانونية لشركات إدارة الأصول والحفظ الأمين الذين يتعاملون مع الاستثمارات الرقمية المباشرة. وأشارت الهيئة التنظيمية إلى أنه يتعين على مديري الأصول التقدم بطلب لتوسيع نطاق ترخيصهم ليشمل الاستثمار في الأصول الرقمية من خلال صناديق الاستثمار البديلة (AIFs)، إذا كان ترخيصهم الحالي لا يغطي مثل هذه الاستثمارات.

قبل إجراء تخصيصات الكريبتو، يجب على مديري الأصول تكييف عمليات الاستثمار الخاصة بهم واختبارها. كما يُطلب منهم تقييم ما إذا كانت الأصول الرقمية مؤهلة كاستثمار مؤهل يُسمح للحراس بالاحتفاظ به، وتقديم هذا التقييم قبل الاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات التأكد من توافر موارد كافية لديها، بشرية ومادية، بالإضافة إلى عمليات داخلية قوية للتعامل مع الأصول الرقمية. كما يجب أن يمتلك الموظفون المعرفة والخبرة اللازمة لإدارة الاستثمارات الرقمية بناءً على أدوارهم ومسؤولياتهم. ونصحت الهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة المالية (BaFin) الشركات بتوفير التدريب أو توظيف متخصصين خارجيين إذا كان الموظفون الحاليون يفتقرون إلى الخبرة المطلوبة.

وأيضاً، يتحتم على مدير محفظة أو مدير مخاطر واحد على الأقل إثبات المعرفة النظرية والعملية بالأصول الرقمية، التي لا تزال جديدة نسبيًا في صناديق الإستثمار المنظمة.
في حين يُسمح لبعض صناديق الاستثمار بتخصيص أموال للأصول الرقمية، فإنها تنطوي على مخاطر مثل الخسائر المحتملة من هجمات القرصنة. يمكن لصناديق الاستثمار البديلة المتخصصة (Spezial-AIFs)، وهو نوع من صناديق الاستثمار البديلة المتاحة للمستثمرين المحترفين وشبه المحترفين، بما في ذلك صناديق التقاعد، الاستثمار مباشرة في الأصول الرقمية.

بموجب قانون مواقع الصناديق الألمانية (FoStoG) الذي تم تقديمه في عام 2021، يمكن لصناديق الاستثمار البديلة تخصيص ما يصل إلى 20٪ من محافظها للعملات الرقمية. وفي الوقت نفسه، يسمح قانون التمويل المستقبلي (Zukunftsfinanzierungsgesetz)، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2023، لصناديق الاستثمار البديلة العامة المحلية بالاستثمار مباشرة في الأصول الرقمية.
وعلى الرغم من الفرص المتاحة، حذرت الهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة المالية (BaFin) من أن الاستثمارات في العملات الرقمية تنطوي على مخاطر، بما في ذلك الخسائر المحتملة الناجمة عن هجمات القرصنة.