مقترح ضريبي أسترالي جديد قد يرفع الضرائب على أرباح العملات الرقمية

تشير تقارير حديثة إلى أن الحكومة الأسترالية تدرس إجراء تغييرات واسعة على نظام ضرائب أرباح رأس المال، بما يشمل العملات الرقمية والأصول الاستثمارية الأخرى، من خلال استبدال الخصومات الضريبية الحالية بنظام ضريبي يعتمد على احتساب التضخم. وقد يؤدي هذا التوجه إلى زيادة العبء الضريبي على المستثمرين، خصوصًا أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل في الأصول الرقمية.

وذكرت صحيفة Australian Financial Review، نقلًا عن مصادر مطلعة على ميزانية حكومة رئيس الوزراء Anthony Albanese للسنة المالية 2027، والمقرر إصدارها يوم الثلاثاء، أن الحكومة تخطط لتقليص الخصم الضريبي الحالي البالغ 50% على أرباح رأس المال، بالتوازي مع تعديلات أخرى مرتبطة بالاستثمار العقاري.

النظام الضريبي الجديد قد يرفع الضرائب على المستثمرين طويلَي الأجل

يستفيد المستثمرون في أستراليا حاليًا من خصم ضريبي بنسبة 50% على أرباح رأس المال عند الاحتفاظ بالأصول لأكثر من 12 شهرًا، بما في ذلك العملات الرقمية والأسهم وبعض أنواع الاستثمارات الأخرى.

إلا أن النموذج الجديد المقترح سيعتمد على فرض ضرائب على الأرباح الحقيقية الكاملة بعد تعديلها وفقًا لمعدلات التضخم طوال فترة الاحتفاظ بالأصل، بدلًا من تطبيق الخصم الثابت الحالي.

ويرى محللون أن هذا التغيير قد يؤثر بشكل خاص على المستثمرين طويلَي الأجل، لا سيما أصحاب الدخل المرتفع أو المستثمرين في الأصول التي تحقق عوائد محدودة بعد احتساب التضخم، إذ قد ترتفع التزاماتهم الضريبية بصورة ملحوظة مقارنة بالنظام الحالي.

انتقادات من خبراء الاستثمار للتعديلات الضريبية

انتقد Chris Joye، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة كولاباه كابيتال إنفستمنتس وكاتب العمود في صحيفة AFR، هذه التعديلات المقترحة، معتبرًا أنها قد تدفع المستثمرين الأستراليين إلى الابتعاد عن الاستثمارات الإنتاجية والتوجه بشكل أكبر نحو الأصول التي تتمتع بحوافز ضريبية، مثل العقارات السكنية.

وأوضح جوي، في منشور عبر منصة X، أن مضاعفة ضرائب أرباح رأس المال على الشركات والأسهم والعقارات التجارية قد تدفع المستثمرين إلى تحويل أموالهم نحو المساكن الشخصية المعفاة من الضرائب بدلًا من تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية الأخرى.

وأضاف أن “الرابح الأكبر من هذه الميزانية سيكون المنازل المخصصة للسكن الشخصي والمعفاة من الضرائب”، معتبرًا أن السياسات الجديدة قد تُغيّر سلوك المستثمرين بشكل كبير داخل الاقتصاد الأسترالي.

موعد تطبيق التعديلات الضريبية الجديدة

بحسب التقرير، من المتوقع أن تدخل التعديلات الضريبية الجديدة حيز التنفيذ مع نهاية السنة المالية في يوليو 2027، مع منح فترة انتقالية مدتها عام واحد للأصول التي يتم شراؤها بعد 10 مايو.

وخلال هذه المرحلة الانتقالية، سيبقى الخصم الحالي البالغ 50% مطبقًا بشكل مؤقت قبل الانتقال الكامل إلى النظام الجديد.

كما أشار التقرير إلى أن الأصول التي تم شراؤها قبل 10 مايو قد تستفيد من إعفاء جزئي، حيث سيتم احتساب ضريبة أرباح رأس المال بشكل تناسبي وفقًا لمدة الاحتفاظ بالأصل ضمن كل نظام ضريبي.

الاستثمار يظل جذابًا رغم زيادة الضرائب

من جانبه، اعتبر، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة The Motley Fool Australia، "سكوت فيليبس"، أن المستثمرين قد يواجهون ضرائب أعلى بالفعل بموجب النظام الجديد، إلا أن ذلك لن يُلغي الحوافز الأساسية للاستثمار وتحقيق العوائد.

وأوضح أن الانتقادات التي تشير إلى أن تعديل ضرائب أرباح رأس المال سيؤثر سلبًا على المستثمرين ورواد الأعمال تعكس في الوقت نفسه حقيقة أن هذه الفئات لا تزال قادرة على تحقيق أرباح كبيرة، وهو ما يواصل توفير دوافع قوية للاستثمار والنمو.

هذا وتعكس هذه الخطوة توجهًا أوسع لدى الحكومات لإعادة تقييم كيفية فرض الضرائب على الأصول الرقمية والاستثمارات طويلة الأجل في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا. وفي حال اعتماد هذه الإصلاحات، فقد تؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين الأستراليين المتعلقة بالعملات الرقمية والأسهم والعقارات، كما قد تعيد تشكيل استراتيجيات إدارة الثروات والاستثمار خلال السنوات المقبلة.