“صندوق النّقد العربي” يُصدِرُ دليلًا لتنظيم البلوكتشين عربيًّا

دليل استراتيجيات البلوكتشين

بهدف تطوير التكنولوجيا المالية ودعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي دليل سياسات ينظم هذا المجال، بعنوان “إستراتيجيات اعتماد البلوكتشين وتقنية البيانات الموزعة في البلدان العربية”. وتم إعداده من قبل مجموعة العمل الإقليمية العربية للتكنولوجيا المالية التابعة لصندوق النّقد العربي.

يوفّر هذا الدليل توجيهات حول كيفية اعتماد تقنيات البلوكتشين والتكنولوجيا في القطاع المالي، والإرشادات اللّازمة للتغلّب على تحديات تطبيقها، بهدف توظيفها بشكلٍ مناسب. وتساهم بالتالي في تحسين كفاءة الخدمات المالية والمصرفية وفي تطوير التحول المالي الرقمي ومعه جهود الشمول المالي.

محتوى الدليل

ويتضّمن الدليل الأنواع المتعددة لتقنيات البيانات الموزعة والبلوكتشين، ويوضح المفاهيم الخاطئة الشائعة عنهما ومنهجيات الحوكمة الخاصّة بالبلوكتشين. كذلك يعرض المبادرات التي تقوم بها بلدان مختلفة لاعتماد هذه التقنيات ولكيفية صياغة الإستراتيجيات الوطنية من خلال التوصيات وخطط العمل في حال طُبّقت على المستوى المحلي. إضافةً إلى ذلك، يركز هذا الدليل على وضع أفضل السبل المساعدة في تطبيق هذه التكنولوجيا وطنيًا، ويضع معاييرًا للحلول الممكنة عبرها وحول مدى تداخل البلوكتشين مع الأنظمة التقليدية في البلدان العربية، عدا عن تحفيز وتطوير القدرات، بناء الوعي وفتح باب التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وتشدد التوصيات على مدى أهمية تكامل تقنية البيانات الموزّعة والبلوكتشين مع خدماتٍ أخرى كالعقود الذكية مثلًا، التوقيع الرقمي، حفظ المفاتيح، وحلول وتقنيات الحماية، إضافةً إلى التّكامل مع تقنيات أخرى كالذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء.

أخيرًا، يشمل دليل سياسات البلوكتشين نموذجًا لتقييم متابعة التقدم في اعتماد هذه التقنيات. ويتضمّن العديد من المؤشرات، مثل تحليل التكلفة، مؤشرات التنظيم التقنية والبحثية، حجم مشاركة المستخدمين، مؤشرات الصناعة وكلّ ما له صلة لبناء بيئة ملائمة للبلوكتشين وتقنية البيانات الموزعة.

من أعدّ الدليل؟

وكما ذُكِرَ سابقاً، تمّ إعداد الدليل ومراجعته من قبل ممثلين عن البنوك المركزية العربية وصندوق النقد العربي والبريد المصري ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة البنك الدولي وأعضاء مجموعة كرم للاستشارات القانونية في المنطقة العربية، مجموعة العمل الإقليمية العربية للتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى خبراء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).

وأشاد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق النّقد العربي، الدكتور عبد الرحمن الحميدي، بمبادرات مجموعة العمل الإقليمية العربية للتكنولوجيا المالية وبدورهم الكبير في إصدار الإرشادات وتقديم المشورة للجهات المختصة في مجالات التكنولوجيا المالية وفي تعزيز الخدمات المالية الرقمية ودعم الإبتكارات، إضافةً إلى القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية. كما أشار إلى أن، “البلوكتشين وتقنية البيانات الموزعة تتيحان فرصًا واسعة في مجال الخدمات المالية”، متمنيًا أن “يساهم هذا الدليل في نشر المعرفة وزيادة الوعي حول أهمية تطبيق هذه التقنيات.”