محاكم مركز دبي المالي العالمي تعتمد البلوكتشين للتحقق من الوثائق القضائية عالمياً

بدأت محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC Courts) إصدار أوامر وأحكام ووثائق قضائية أخرى مرفقة ببيانات اعتماد رقمية فريدة وغير قابلة للنقل، تتيح للمستلمين في مختلف أنحاء العالم التحقق من صحة هذه الوثائق وسلامتها خلال ثوانٍ.

ويعتمد النظام، الذي أُعلن عنه في 14 أكتوبر، على تقنية بلوكتشين لتمكين البنوك والجهات الحكومية والمحاكم والشركات وغيرها من المؤسسات المستلمة من التحقق بشكل مستقل من أن الوثيقة صادرة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي، وأن محتواها لم يتعرض لأي تعديل منذ إصدارها.

وتهدف المبادرة إلى تقليص الوقت اللازم للمصادقة على الوثائق القضائية المستخدمة عبر الحدود، لا سيما عند تقديمها إلى مؤسسات أو هيئات خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يسهم في تسريع التحقق الرقمي من المستندات دون المساس بسرية المعلومات.

كيف تستخدم محاكم مركز دبي المالي العالمي شبكة أفالانش للتحقق من الوثائق؟

عند إصدار أمر قضائي أو حكم، ينشئ النظام بصمة رقمية للملف، تُعرف باسم “هاش”، ويربطها ببيانات اعتماد رقمية فريدة قائمة على الأصول غير القابلة للاستبدال”. ثم تُسجَّل بيانات الاعتماد هذه على شبكة أفالانش سي-تشين.

ويمكن للجهات المستلمة التحقق من سلامة الوثيقة من خلال مطابقة بصمتها الرقمية مع البيانات المسجلة على شبكة بلوكتشين. فإذا عُدّل الملف بعد إصداره، تتغير بصمته الرقمية، ما يؤدي إلى عدم تطابقها مع السجل الأصلي وفشل عملية التحقق.

وفي المقابل، لا تُخزَّن الوثيقة القضائية نفسها على شبكة بلوكتشين، ولا يُسجَّل عليها محتواها أو المعلومات السرية المتعلقة بالقضية أو تفاصيل الأطراف المعنية. وبهذه الطريقة، يستطيع المستلمون التحقق من مصدر الوثيقة وسلامتها دون إتاحة بياناتها الأساسية للعامة.

التحقق الرقمي من الوثائق القضائية عبر الحدود لا يغني عن الاعتراف القانوني

يهدف النظام إلى تسهيل استخدام وثائق محاكم مركز دبي المالي العالمي لدى المؤسسات والهيئات الدولية، بما في ذلك الحالات التي يختار فيها الأفراد أو الشركات اللجوء إلى هذه المحاكم بموجب اتفاقيات الاختصاص القضائي الاختياري.

وتتيح بيانات الاعتماد الرقمية للمستلمين التأكد من أن الوثيقة صادرة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي، وأنها مطابقة للنسخة الأصلية التي أصدرتها المحكمة. ومع ذلك، لا يحدد التحقق التقني الوضع القانوني للوثيقة في الولاية القضائية المستلمة، ولا يُغني عن استيفاء المتطلبات المعمول بها بشأن المصادقة أو الاعتراف أو التنفيذ.

وتبرز أهمية هذا التمييز عند تقديم الوثائق إلى محاكم أجنبية أو جهات حكومية أو مؤسسات مالية، إذ قد تظل هناك إجراءات قانونية إضافية يتعين استكمالها حتى بعد التحقق من أصالة المستند وسلامته الرقمية.

وبالتالي، يعالج النظام جانباً مهماً من تحديات التحقق من الوثائق عبر الحدود، لكنه لا يستبدل الأطر القانونية التي تحدد مدى قبولها أو إمكانية تنفيذها في كل ولاية قضائية.

محاكم مركز دبي المالي العالمي توسّع استخدام بلوكتشين عبر أفالانش وهيديرا

يمثل النظام الجديد إضافة إلى استخدامات محاكم مركز دبي المالي العالمي الحالية لتقنيات السجلات الموزعة. فقد سبق للمحاكم استخدام شبكة هيديرا (Hedera) لتسجيل المعاملات المرتبطة بخدمة التوثيق العدلي التي تقدمها.

وتناولت منصة “أنلوك بلوكتشين” هذا التطبيق في تقرير سابق عن خدمة التوثيق العدلي المدعومة بتقنية البلوكتشين في محاكم مركز دبي المالي العالمي، موضحةً دور هيديرا في تسجيل عمليات التوثيق والطوابع الزمنية، بما يساعد على ضمان سلامة المستندات وموثوقيتها.

كما اختارت المحاكم شبكة هيديرا لدعم مبادرة “الوصية الرقمية للأصول”، وفقاً لما ورد في تغطية سابقة لـ”أنلوك بلوكتشين” حول المبادرة.

أما نظام التحقق من الوثائق المُعلن عنه حديثاً، فيعتمد على شبكة أفالانش سي-تشين لإصدار بيانات الاعتماد الرقمية الموثوقة والتحقق منها. ويضيف ذلك تطبيقاً جديداً لتقنية بلوكتشين إلى الخدمات القضائية الرقمية للمحاكم، دون أن يعني بالضرورة إيقاف الخدمات القائمة على هيديرا أو نقلها إلى شبكة أخرى.

وتولت شركة «ديكا 4 أدفايزوري» (Deca4 Advisory)، الشريك التقني للمحاكم في مجال بلوكتشين، تصميم النظام وتنفيذه ودمجه في البنية التحتية الرقمية الحالية للمستندات القضائية.

ويعكس استخدام شبكتين مختلفتين توجهاً نحو توظيف البنية التحتية المناسبة لكل تطبيق، بدلاً من الاعتماد على شبكة واحدة لجميع الخدمات الرقمية، مع استمرار التركيز على موثوقية الوثائق وسلامة عمليات التحقق منها.

محاكم مركز دبي المالي العالمي تدعم البنية التحتية للعدالة الرقمية في دبي

قال عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن المبادرة تتيح للمستفيدين التحقق بشكل مستقل من مصدر المستندات القضائية وسلامتها خلال ثوانٍ، ما يوسّع نطاق البنية التحتية القضائية الرقمية الموثوقة إلى ما يتجاوز الحدود التقليدية للمحاكم.

وأضاف أن النظام يمنح الشركات الدولية والمتقاضين ثقة أكبر عند تقديم المستندات القضائية إلى المؤسسات والمحاكم في ولايات قضائية مختلفة.

من جانبه، قال جون نحاس، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة “آفا لابس”، إن المبادرة توضح كيف يمكن للمؤسسات الموثوقة الاستفادة من البنية التحتية لتقنية بلوكتشين مع الحفاظ على سرية المعلومات من خلال إبقائها خارج الشبكة، وضمان استمرار تجربة المستخدم المعتادة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود محاكم مركز دبي المالي العالمي لتطوير خدمات قضائية رقمية آمنة، كما تنسجم مع مساعي دبي الأوسع للتحول الرقمي، بما في ذلك استراتيجية دبي الرقمية وأجندة دبي الاقتصادية “D33”.

هل يعزز التحقق عبر البلوكتشين كفاءة العدالة الرقمية عبر الحدود؟

تتجاوز أهمية هذه المبادرة مجرد تسريع التحقق من الوثائق القضائية؛ إذ تعالج إحدى العقبات العملية أمام رقمنة الخدمات القانونية الدولية، وهي قدرة المؤسسات في بلدان مختلفة على التأكد من أصالة المستندات دون الاعتماد حصراً على إجراءات التحقق اليدوية أو المراسلات التقليدية. كما أن إبقاء محتوى الوثائق خارج الشبكة يتيح الاستفادة من قابلية التحقق التي توفرها بلوكتشين مع الحد من كشف المعلومات الحساسة.

ومع ذلك، ستظل الفائدة العملية للنظام مرتبطة بمدى قبول المؤسسات والمحاكم في الولايات القضائية الأخرى لآلية التحقق الرقمية، وبقدرتها على دمجها في إجراءاتها القانونية والإدارية. فإثبات أصالة الوثيقة لا يضمن تلقائياً الاعتراف بها قانونياً أو تنفيذها، ما يجعل التكامل بين الأدوات التقنية والأطر القانونية شرطاً أساسياً لتحقيق أثر أوسع.

ومن هذا المنطلق، قد يشكّل اعتماد أفالانش خطوة إضافية نحو بناء بنية تحتية للعدالة الرقمية تتيح التحقق من المستندات بسرعة أكبر وعلى نطاق دولي، لكن نجاح هذا النموذج لن يُقاس بسرعة التحقق وحدها، بل بمدى مساهمته في تقليص الإجراءات فعلياً وتعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القانونية دون المساس بالخصوصية أو المتطلبات القضائية.