خطة وورلد ليبرتي لتجميد WLFI لما بعد ولاية ترامب تثير غضب المستثمرين

علم المستثمرون الراغبون في الحصول على ممثلات WLFI الرقمية بقيمة 1.3 مليار دولار، والتي طرحتها شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، أن تحقيق الأرباح من مشروع العملات الرقمية المدعوم من ترامب قد يستغرق وقتًا طويلاً. ويأتي ذلك في ظل خطة استحقاق مقترحة قد تمتد إلى ما بعد انتهاء الولاية الرئاسية الثانية، ما يفرض على المستثمرين التحلي بصبرٍ طويل.

تفاصيل مقترح الحوكمة لاستحقاق WLFI

في هذا السياق، كشف فريق المشروع، ضمن مقترح حوكمة نُشر يوم الأربعاء، عن خطة تمتد لأربع سنوات تهدف إلى توزيع 17 مليار من ممثلات WLFI الرقمية على المستثمرين الأوائل. ويتضمن هذا الإطار فترة حظر أولية مدتها عامان، تعقبها فترة استحقاق تدريجي لمدة عامين تبدأ فور إقرار المقترح.

وعلى صعيدٍ متصل، يُعد هذا الجدول الزمني أقصر مقارنةً بالخطة المخصصة للمؤسسين وأعضاء الفريق والمستشارين والشركاء، حيث سيتم إتاحة 40 مليار ممثلة رقمية WLFI للتداول على مدى خمس سنوات. في المقابل، سيجري سحب 4.5 مليار ممثلة رقمية من حصتهم بشكل نهائي من التداول.

مبررات الفريق: الاستقرار والثقة في السوق

وفقًا لما ورد في المقترح، صُمّم الإفراج التدريجي عن الممثلات الرقمية بطريقة مدروسة وقابلة للتنبؤ، بما يسمح للسوق بالتكيّف معها بسلاسة. علاوة على ذلك، يُنظر إلى التخفيض الطوعي في المعروض على أنه إشارة على شبكة البلوكتشين تعكس التزامًا قويًا وثقة راسخة من قبل الأطراف الرئيسية في المشروع.

ومن جهة أخرى، كان قد تم التلميح إلى هذه الخطة في وقت سابق، عقب انتقادات طالت حصول المشروع على قرض بقيمة 75 مليون دولار أميركية من العملات المستقرة عبر بروتوكول دولوميت، وذلك باستخدام 5 مليارات من ممثلات WLFI الرقمية كضمان. ويُذكر أن أحد مستشاري وورلد ليبرتي يُعد من المؤسسين المشاركين لهذا البروتوكول.

ردود فعل المستثمرين: صدمة واستياء

ورغم هذه المؤشرات المسبقة، فوجئ عدد كبير من أعضاء المجتمع بالمقترح، لا سيما أن المشروع بدأ جمع التمويل في أكتوبر 2024، أي قبل نحو 550 يومًا. وقد عبّر بعض المستخدمين عن استيائهم من طول فترة الانتظار قبل توزيع الممثلات الرقمية، في حين أبدى آخرون إحباطًا واضحًا من آلية التنفيذ.

انتقادات لاذعة من جاستن صن

في المقابل، وجّه جاستن صن، رائد الأعمال في قطاع العملات الرقمية ومؤسس مشروع ترون، انتقادات حادة للمقترح، واصفًا إياه بـ"الاستبداد". وأوضح في منشور مفصل أن آلية التصويت تفتقر إلى الفعالية، إذ تعاقب حاملي الممثلات الرقمية المعارضين، وتستثني كبار المستثمرين، كما يمكن تجاوزها من قبل الجهات التي تتحكم بالعقود الذكية للمشروع.

غموض مستمر حول الوصول إلى الممثلات الرقمية

في وقتٍ سابق، لم يكن لدى المستثمرين الذين شاركوا في الطرح العام، والذي جمع نحو 550 مليون دولار، رؤية واضحة بشأن توقيت وآلية الوصول الكامل إلى ممتلكاتهم. وعند بدء تداول WLFI في سبتمبر، لم يُتح سوى 20% من ممثلاتهم الرقمية.

أما من ناحية الأداء السعري، فقد بلغت قيمة WLFI عند الإطلاق نحو 0.23 دولار، قبل أن تتراجع بنسبة 65% لتصل إلى حوالي 0.08 دولار، مقتربة من أدنى مستوياتها. ومع ذلك، لا يزال بعض المستثمرين الأوائل يحققون أرباحًا على الورق، نظرًا لأن أسعار البيع المسبق تراوحت بين 0.015 و0.05 دولار.

في ظل بقاء 80% من الممثلات الرقمية قيد التجميد، يرى بعض المستخدمين أن هذا الهيكل يبدو مقيدًا بشكل مفرط، وقد يؤدي إلى مزيد من تآكل ثقة المستثمرين. كما أشاروا إلى أن فترة الحظر الممتدة لعامين لا توفر أي منفعة ملموسة على المدى القريب.

تصاعد النزاع واتهامات خطيرة

وفي تطور لافت، ساهمت تصريحات صن في تصعيد نزاع قائم منذ أشهر، خرج إلى العلن مؤخرًا. إذ اتهم فريق المشروع بالتعامل مع أموال المستثمرين وكأنها "صراف آلي شخصي"، خاصة فيما يتعلق بالقرض المدعوم من WLFI.

إضافة إلى ذلك، ادّعى وجود ثغرة خفية في العقود الذكية تتيح إمكانية تجميد الممثلات الرقمية، مطالبًا بالحصول على السيطرة على الممثلات التي أُدرجت في القائمة السوداء خلال سبتمبر. كما أشار إلى ما وصفه بـ"اختبارات الإيداع" التي أجراها سابقًا على إحدى منصات التداول.

شروط القبول وتشكيك في الحوكمة

وفي ختام المقترح، ينص على ضرورة موافقة حاملي الممثلات الرقمية على شروط الاستحقاق، وإلا ستظل ممتلكاتهم مجمّدة إلى أجل غير مسمى، مع اشتراط الالتزام ببعض متطلبات الأهلية القانونية.

وبناءً على ذلك، ومع كون رفض المقترح يعني استمرار تجميد الممثلات، عبّر بعض المستثمرين عن شعورهم بأن مشاركتهم تفتقر إلى التأثير الحقيقي، حيث لخّص أحدهم الموقف بالقول: "لا توجد ديمقراطية... النظام برمّته مهزلة".