بريطانيا تختار 6 بنوك كبرى لإدارة أول إصدار لسنداتها الحكومية الرقمية

اختارت الحكومة البريطانية ستة بنوك كبرى لتكون مديرين رئيسيين مشتركين لأداة السندات الحكومية الرقمية (DIGIT) المزمع إصدارها.

وتضم قائمة البنوك التي أُعلن عنها في 6 أكتوبر كلاً من: "باركليز" (Barclays)، و"إتش إس بي سي" (HSBC)، و"لويدز" (Lloyds)، و"مورغان ستانلي" (Morgan Stanley)، و"نات ويست" (NatWest)، و"آر بي سي كابيتال ماركتس" (RBC Capital Markets). وستتولى هذه البنوك مهام الاكتتاب وتقديم الخدمات التقليدية للمدير الرئيسي، بالإضافة إلى التواصل مع المستثمرين وتوزيع أداة (DIGIT) عند طرحها.

وفي السياق عينه، تُنهي هذه التعيينات مرحلة التعاقد، مما يمهد الطريق للتواصل مع المستثمرين المستهدفين قبل موعد الإطلاق. ومن المتوقع أن يُنفذ هذا المشروع التجريبي، الذي يمثل أول إصدار لسندات حكومية رقمية بالكامل في المملكة المتحدة، خلال الربع الأول من عام 2027.

آلية عمل السندات الرقمية والبنية التحتية

ستكون أداة (DIGIT) عبارة عن سندات سيادية رقمية قصيرة الأجل، صُممت خصيصاً لاختبار تقنية السجلات الموزعة في مراحل إصدار السندات ودورة حياتها بالكامل. وعلاوة على ذلك، سيتم إصدارها عبر منصة تعمل ضمن "البيئة التجريبية للأوراق المالية رقمية"، مع الاعتماد على آلية التسوية المباشرة عبر شبكات، مع بقائها منفصلة عن البرنامج الحكومي الرئيسي لإدارة الديون. ومن خلال هذا المشروع التجريبي، سيتيح للحكومة تقييم إمكانية دمج تقنية السجلات الموزعة في أسواق الديون السيادية البريطانية، ومعرفة ما إذا كانت البنية التحتية رقمية الجديدة قادرة على تحسين آليات العمل في السوق.

استراتيجية المملكة المتحدة لرقمنة أسواق المال

يأتي هذا الإصدار في إطار مساعي الحكومة البريطانية الأوسع نطاقاً لرقمنة أسواق المال بالجملة وتعزيز تنافسية البلاد في مجال التمويل رقمية.

وبالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه الخطوة عقب تعيين بنك "إتش إس بي سي" (HSBC) كمزود لتقنية السجلات الموزعة في شهر فبراير، وتوقيع مذكرة تفاهم في يوليو بين البنك نفسه ومجموعة بورصة لندن بشأن إنشاء رابط محتمل ومباشر بين أنظمة إيداع الأوراق المالية رقمية لدى الطرفين.

وختاماً، صرحت الحكومة بأن أداة (DIGIT) ستدعم أيضاً تطوير البنية التحتية لتقنية السجلات الموزعة في المملكة المتحدة، وتشجع على تبني هذه التقنية في مختلف أسواق المال.

تحول جذري نحو أسواق الدين السيادي الرقمية

يمثل إعلان الحكومة البريطانية عن اختيار المديرين الرئيسيين لأداة السندات الحكومية رقمية (DIGIT) محطة بارزة في مسار تحول البنية التحتية المالية التقليدية نحو اعتماد تقنيات السجلات الموزعة.

فمن خلال دمج البنوك الكبرى مثل "باركليز" و"إتش إس بي سي" وإخضاع المشروع لاختبارات دقيقة ضمن البيئة التجريبية، لا تكتفي لندن باختبار كفاءة التسوية الفورية فحسب، بل ترسي معياراً تنظيمياً مؤسسياً يمهد لتبني الأصول رقمية على نطاق سيادي واسع. هذا التحول الاستراتيجي يعكس رؤية استباقية لتعزيز السيولة وكفاءة الأسواق، مما يثبت أن الحكومات الكبرى بدأت بخطوات عملية نحو إعادة صياغة مستقبل أدوات الدين العام عبر التكنولوجيا الحديثة.