رأي
بالنسبة إلى المؤسسات التي تدخل سوق الأصول الرقمية، تتمثل الخطوة التالية، وربما الأصعب، في تحديد ما ستستثمر فيه، وبأي صيغة، وكيف ستخرج منه.
مشاركة

اج
المؤسس والرئيس التنفيذي • ليزر ديجيتال
يناقش د. جيز محي الدين، الرئيس التنفيذي لليزر ديجيتال، كيفية بناء محافظ مؤسسية للأصول الرقمية تتجاوز مجرد تحديد نسبة التخصيص، مستندًا إلى معايير الأصول الأساسية والسيولة والحوكمة والتوكنة.
إذا سألت مستثمرًا مؤسسيًا يدرس بالفعل الاستثمار في الأصول الرقمية عمّا إذا كان لها مكان في محفظته، فغالبًا ما ستكون إجابته نعم. لكن إذا سألته كيف، فستختلف الإجابات. وفي هذه الفجوة يكمن جانب كبير من العمل الذي ينتظر القطاع في مرحلته المقبلة.
توضح الاستطلاعات طبيعة القرارات التي تتبلور. ففي استطلاع لمديري الصناديق نُشر في مايو من هذا العام، بلغت النسبة الوسيطة المخصصة للأصول الرقمية 1%، وهي نسبة معتادة لبدء الاستثمار. وفي استطلاع أغسطس، أفادت كوين شيرز بأن حصة الأصول الرقمية بلغت 1.2%، ووصفت ذلك بأنه أول ارتفاع منذ موجة البيع التي بدأت في أكتوبر 2025، مدفوعًا بالكامل بالمؤسسات. لكن هذين الاستطلاعين يستندان إلى عينات صغيرة تختلف تركيبتها، ولا ينبغي التعامل مع النسبة الوسيطة في مايو باعتبارها قابلة للمقارنة المباشرة مع النسبة الواردة في أغسطس. وفي استطلاع منفصل أُجري في يناير وشمل 351 مؤسسة تستثمر حاليًا في الأصول الرقمية، أو سبق لها الاستثمار فيها، أو تخطط لذلك، قالت 73% إنها تعتزم زيادة مخصصاتها. أما في استطلاعنا المشترك مع نومورا، المنشور مطلع عام 2026، فقال 79% من المستثمرين اليابانيين الذين يدرسون الاستثمار في الأصول الرقمية خلال السنوات الثلاث المقبلة إن لديهم خططًا للاستثمار، وتوقع 60% منهم تخصيص نسبة تتراوح بين 2% وأقل من 5% من محافظهم لهذه الأصول.
تشير هذه النتائج إلى اهتمام ببناء استثمارات في هذا المجال، لكن نسبة التخصيص وحدها لا تخبرنا بالكثير. فوجود بند في المحفظة يقول «الأصول الرقمية: 2%» لا يوضح للجنة الاستثمار ما الذي تملكه فعليًا. القرارات المهمة تكمن في التفاصيل التي تقف وراء هذه النسبة.
والسؤال الأول هو نفسه الذي تطرحه اللجنة على أي استثمار: هل توجد جدوى استثمارية مقنعة وطلب حقيقي، أم أن الاستثمار يجري لمجرد المشاركة؟ بعد ذلك، تطبّق اللجنة نماذج المخاطر الخاصة بها، وتراجع السجل التاريخي للأصول التي يقوم عليها المنتج.
توكنة الأصل تعني منحه صيغة رقمية. وما يهم هو ما تتيحه هذه الصيغة. فالسند المتوكن يصبح أكثر فائدة عندما يتوافر مجمع إقراض يتيح الاقتراض بضمانه، وعندما يمكن استخدامه كضمان، وعندما تصبح تسويته ممكنة بصورة متزامنة مع سداد المقابل المالي، بحيث تتم العمليتان معًا أو لا تتم أي منهما. هذا هو المعنى العملي لقابلية دمج المنتجات والبروتوكولات المالية، وهو ما ينبغي للجنة الاستثمار أن تبحث عنه. ومن دون ذلك، يكون المستثمر قد امتلك أصلًا مألوفًا في صيغة غير مألوفة.
وهذا التمييز مهم عند بناء المحافظ. فالسند المتوكن يظل استثمارًا في سند. وحيازة بيتكوين، وامتلاك سند متوكن، وتوظيف رأس المال في استراتيجية إقراض، قرارات استثمارية مختلفة، حتى لو استخدمت جميعها بنية البلوكتشين. وتحتاج اللجنة إلى فهم طبيعة الاستثمار الأساسي ومخاطره قبل تحديد موقعه داخل المحفظة.
كشفت بعض الإخفاقات المبكرة في التمويل اللامركزي عن ضعف الضمانات التي استند إليها. فقد استُخدمت توكنات أصدرتها المنظومة نفسها في حلقات متكررة من الاقتراض بضمان بعضها بعضًا، وعندما تلاشت الثقة عاد المستخدمون إلى العملات المستقرة. ويمكن للأصول الحقيقية أن توسّع قاعدة الضمانات هذه. فالمستحقات والقروض والصناديق التي يفهمها المستثمرون تمنحهم أساسًا مألوفًا لتقييم القيمة والتدفقات النقدية، مع بقاء الحاجة إلى فحص جودتها. ويمكن للعملات المستقرة أن تؤدي دور الجزء القريب من النقد داخل المحفظة، بينما يأتي العائد من مراكز إقراض أو استثمار تُقيّم بصورة مستقلة، في أصول تولّد تدفقات نقدية. نحن نبحث عن التدفقات النقدية لتعدد استخداماتها، فالاستثمار لا يقتصر دائمًا على الشراء والاحتفاظ. ونرى أيضًا أن نقل أسواق رأس المال التقليدية إلى شبكة البلوكتشين أسهل من إعادة بنائها انطلاقًا من الأصول الرقمية الأصلية وحدها، لأن قائمة التوكنات التي تستند إلى إيرادات حقيقية ما زالت قصيرة.
السيولة والمخاطر
لا تغيّر توكنة الأصل السيولة الكامنة فيه. فالقرض الذي يستغرق سداده عامًا يظل بحاجة إلى عام. ويمكن للأسواق على شبكة البلوكتشين أن تدعم التداول الثانوي، لكن موثوقية البيانات وأنظمة نقلها إلى الشبكة ليست سوى جزء من المتطلبات. فلا بد أيضًا من وجود مشترين، وحقوق واضحة لنقل الملكية، وشروط استرداد قابلة للتنفيذ. وهنا تبرز أهمية صافي قيمة الأصول بوصفه أساسًا للتقييم: رقم موثوق، يجري تحديثه بوتيرة تناسب طبيعة الأصول الأساسية، ضمن إطار حوكمة واضح، ومع تقييم كل أصل وفق خصائصه. وكل جهة توظّف أموال ميزانيتها تسأل السؤال نفسه بشأن كل مركز استثماري: كيف نخرج منه؟ يساعد صافي قيمة الأصول الموثوق في تحديد قيمة المركز، لكنه لا يضمن إمكانية الخروج عند تلك القيمة.
ويمكن للهياكل القائمة على شبكة البلوكتشين أن تجعل بعض المخاطر أوضح. فعندما تكون قواعد العقود الذكية، وحلقات الاقتراض المتكرر، ومعايير التصفية ظاهرة، تستطيع لجنة الاستثمار اختبارها في ضوء صدمات تاريخية، وتحديد نسبة متحفظة للقرض إلى قيمة الضمان. في التمويل التقليدي، تُبنى الثقة بمرور الوقت. وعلى شبكة البلوكتشين، يمكن لقابلية التدقيق وإثبات الاحتياطات أن يساهما في بنائها، مع أن الاحتياطات وحدها لا تكشف الصورة الكاملة للالتزامات أو الملاءة المالية. لكن ذلك لا يجعل المخاطر أقل. فقد تتحرك الأصول الرقمية في الاتجاه نفسه مع الأسهم أثناء موجات البيع، والتنويع يتعلق بحسابات المحفظة على المدى الطويل، وليس بأدائها خلال أسوأ أسبوع. ويجب أن تتناول وثائق الصناديق ونماذج المخاطر احتمال تعثر أمين الحفظ، والثغرات في العقود الذكية، والتغيرات التنظيمية. وما زلنا بحاجة إلى أصحاب خبرة لاختيار الأصول، وتصنيف مستويات مخاطرها، وتدقيق الهياكل التي تحتضنها.
يمكن للخزينة الاستثمارية أن تجمع استراتيجية داخل عقد ذكي، وتحيط بها، بحسب تصميمها، منظومة تضم مديرًا للمخاطر، ووكيلًا للتصفية، وعملة مستقرة، ومجمع إقراض. داخليًا، ننظر إلى هذا الترتيب باعتباره أشبه بوسيط رئيسي يعمل على شبكة البلوكتشين، وهو تشبيه لطريقة اجتماع هذه الوظائف. وأتوقع أن تكون النسخ الموجهة للمؤسسات مقصورة على المشاركين المصرح لهم. ففي الصندوق التقليدي، تستثمر وفق التفويض الاستثماري للصندوق. أما في الخزينة، فقد تتمكن من اختيار استراتيجية واحدة والاطلاع على كيفية إدارتها، بحسب ما يتيحه الهيكل من شفافية. الاستثمار السلبي منخفض التكلفة، لكنه يمنحك أساسًا التعرض لحركة السوق العامة، بينما تقع استراتيجيات توليد العائد والإقراض والمراجحة في معظمها خارج نطاق المؤشر.
وتؤثر قنوات التوزيع أيضًا في تبنّي هذه المنتجات. يجب أن يكون المنتج مفهومًا للمستخدم، وأن تتضح مخاطره، وأن تتوافر فيه سيولة كافية لإعادة بيعه، أو شروط استرداد تتناسب مع أصوله الأساسية. وللمنصات التي توزّع المنتجات مصلحة مباشرة في إحكام هذا الجانب، لأن خسارة في منتج كبير قد تنهي رغبتها في التعامل مع هذه الفئة. وداخل المؤسسات، تبقى المهمة الأصعب هي بناء الفهم، لأن تغيير الإجراءات لا يمكن أن يسبق استيعاب ما يجري تغييره.
ولا يشكل أيّ مما سبق دعوة إلى زيادة النسبة. فقد يناسب تخصيص 1% تفويضًا استثماريًا معينًا، بينما قد تتجاوز نسبة 5% حدود تفويض آخر. وعلى كل مستثمر أن يعمل ضمن تفويضه، والولاية القضائية التي يخضع لها، ومتطلبات الجهة التنظيمية المختصة. وتجربتنا عبر الأسواق تشير إلى أن أنظمة الحوكمة الجيدة تحقق نتائج أفضل من تسريع الإجراءات والتساهل في القواعد.
وعندما تعمل أنظمة التسوية والضمانات وإدارة المخاطر بموثوقية خلف الكواليس، يمكن للمستخدم أن يجد أمامه منتجًا مألوفًا، بتكلفة أقل، وشفافية أكبر، وكفاءة أعلى في استخدام رأس المال. وعندها يصبح سؤال التخصيص أكثر دقة: ما العائد الذي يحققه كل مركز، وكيف يجري تداوله، وما الذي يستند إليه؟
هذا المقال لأغراض المعلومات فقط، ويعبّر عن آراء الكاتب. ولا يشكل مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية، ولا عرضًا أو دعوة لشراء أو بيع أي أصل رقمي أو أداة مالية. تقدم ليزر ديجيتال خدماتها للمستثمرين المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة فقط. وتتسم الأصول الرقمية بالتقلب، وقد يخسر المستثمرون كامل رأس المال الذي يستثمرونه. وتُورد نتائج الاستطلاعات كما نشرها معدّوها، ولا تمثل مؤشرًا على التخصيصات أو الأداء في المستقبل.
تأتي هذه المساهمة ضمن UNLOCK Leadership. وتعكس الآراء الواردة فيها وجهة نظر الكاتب، ولا تمثل بالضرورة الموقف التحريري لأنلوك بلوكتشين.
إخلاء مسؤولية الضمان
المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط. لا نقدم أي ضمانات حول اكتمال ودقة وموثوقية هذه المعلومات. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل
اختيارات المحرر
في نفس المجال

USDU تستهدف التسوية المؤسسية بتجربة مرتقبة مع مالتي بنك
علا راجح
١٣ نوفمبر ٢٠٢٦
5 د

نومورا تقيّم بيع ليزر ديجيتال مع تزايد الضغوط على أعمالها الرقمية
مكتب التحرير
١٢ نوفمبر ٢٠٢٦
4 د

"إتش إس بي سي" يدمج العملات المستقرة بالاستثمارات الممثلة رقمياً عبر "ريد كوين"
مكتب التحرير
١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
4 د

محاكم أبوظبي تجمّد أصولاً بقيمة 6.5 مليار دولار لصالح باينانس
سلمى نويهض
١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
7 د


