"فيزا" توسّع بيانات الإقراض عبر البلوكتشين مع تزايد الطلب على بطاقات العملات المستقرة

أعلنت شركة "فيزا - Visa"، أنها ستتيح المزيد من البيانات للشركات التي تقدم قروضاً عبر شبكات البلوكتشين، وذلك في ظل الطلب القوي والمتزايد على البطاقات المرتبطة بالعملات المستقرة.

وفي هذا السياق، ستدمج عملاقة المدفوعات بيانات التسوية الخاصة بها مع البنية التحتية للإقراض القائم على البلوكتشين، ما يمنح المقرضين رؤية أعمق حول الأداء المالي لشركات التكنولوجيا المالية ومصدري البطاقات الذين يركزون على الأصول الرقمية. وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة حصول هذه الشركات على التمويل، بالتزامن مع النمو السريع الذي يشهده القطاع.

نمو قوي في بطاقات العملات المستقرة

وتدير "فيزا" حالياً أكثر من 160 برنامجاً للبطاقات المرتبطة بالعملات المستقرة لصالح جهات الإصدار ومديري البرامج، بزيادة تقارب 200% على أساس سنوي، مع إطلاق المزيد من شركات العملات الرقمية بطاقات جديدة لعملائها.

وفي مقابلة حصرية مع شبكة CNBC، قال كاي شيفيلد، رئيس قسم العملات الرقمية في "فيزا"، إن البطاقات المرتبطة بالعملات المستقرة تشهد "نمواً هائلاً"، مشيراً إلى انضمام جهات إصدار جديدة إلى الشبكة، من بينها بنوك رقمية متخصصة في العملات المستقرة وشركات للتكنولوجيا المالية، إلى جانب إطلاقها بطاقات جديدة بشكل أسبوعي.

وأضاف شيفيلد أن الشركة، استجابةً لهذا الارتفاع في الطلب والحاجة المتزايدة إلى رأس المال، تعمل على إقامة شراكات تتيح لجهات الإصدار الجديدة الوصول إلى برامج تمويلية تعتمد على العقود الذكية والائتمان القائم على البلوكتشين.

فيزا تختبر الإقراض القائم على البلوكتشين

وفي هذا الإطار، قال شيفيلد: "نحن نجري حالياً تجربة عملية مع شركة تدعى “كريديت كوب - Credit Coop”، توفر تسهيلات ائتمانية لمزودي البطاقات المرتبطة بالعملات المستقرة، ونرى في ذلك خطوة إيجابية نحو دمج الائتمان القائم على البلوكتشين في شبكتنا".

من جهتها، تشير "كريديت كوب" إلى أنها عالجت معاملات بقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليار دولار عبر منصتها باستخدام العقود الذكية، دون تسجيل أي حالة تعثر من جانب المقترضين.

وبحسب بيانات "فيزا"، مُنحت قروض مقوّمة بالعملات المستقرة بقيمة تقارب 700 مليار دولار عبر بروتوكولات الإقراض القائمة على البلوكتشين خلال السنوات الست الماضية. ومع ذلك، أوضحت الشركة أن معظم هذا النشاط لا يزال متركزاً في أسواق العملات الرقمية.

ومن شأن الخدمة الجديدة، في المقابل، أن تمنح المقرضين قدرة أكبر على فهم آليات عمل الشركات وأدائها المالي، ما قد يساعد في تحسين تقييم مخاطر التمويل وتسهيل وصول شركات الأصول الرقمية إلى الائتمان.

قانون جينيوس يعزز تبني العملات المستقرة

ويأتي توسع "فيزا" في هذا المجال بالتزامن مع تسارع تبني العملات المستقرة في الولايات المتحدة، خصوصاً بعد إقرار قانون "GENIUS" في العام الماضي، والذي وضع إطاراً تنظيمياً للعملات المستقرة في البلاد.

ووصف شيفيلد التشريع بأنه نقطة تحول "هائلة"، مشيراً إلى أن الشركة بدأت تلمس اهتماماً متزايداً من المؤسسات المالية الكبرى.

وقال: "نرى بنوكاً وبعضاً من أكبر شركات المدفوعات في العالم تتواصل معنا لرغبتها في التعاون والعمل مع ’فيزا‘، سواء للاستفادة من العملات المستقرة ضمن منتجاتنا الحالية أو لتطوير منتجات جديدة بالاشتراك معنا".

فيزا تنافس ماستركارد في سوق العملات المستقرة

وكانت "فيزا" قد أطلقت في يوليو منصتها الخاصة للعملات المستقرة، في خطوة تتيح إجراء عمليات التسوية وتوسيع نطاق برامج البطاقات المرتبطة بهذه العملات، كما تهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية في الوصول إلى قدرات جديدة مرتبطة بالأصول الرقمية.

وبذلك، تنضم عملاقة المدفوعات إلى منافسين تقليديين مثل "ماستركارد"، التي تستثمر أيضاً بكثافة في مجال العملات المستقرة وتمتلك منصتها الخاصة، إلى جانب شركتي "باي بال" و"سيركل"، اللتين تديران منصاتهما الخاصة للعملات المستقرة.

وفي سوق المال، سجل سهم "فيزا" ارتفاعاً بنحو 7% خلال العام الجاري.

التحول من العملات المستقرة إلى بنية ائتمانية جديدة

إلى ذلك، تشير هذه الخطوة إلى أن اهتمام "فيزا" بالعملات المستقرة يتجاوز استخدامها كوسيلة للدفع والتسوية، ليمتد إلى بناء بنية مالية متكاملة حولها. فإتاحة بيانات التسوية للمقرضين قد تساعد على سد إحدى أبرز الفجوات التي تواجه شركات الأصول الرقمية، والمتمثلة في صعوبة حصولها على التمويل التقليدي بسبب محدودية البيانات المالية المتاحة عنها.

فإن دمج بيانات "فيزا" مع أنظمة الإقراض القائمة على البلوكتشين قد يمثل مرحلة جديدة في تطور سوق العملات المستقرة، إذ يمكن أن يحولها تدريجياً من مجرد أداة للتسوية والمدفوعات إلى جزء من منظومة ائتمانية أوسع. كما أن دخول شركات دفع عالمية إلى هذا المجال يعكس انتقال العملات المستقرة من نطاق الأصول الرقمية إلى البنية التحتية للقطاع المالي التقليدي، وهو اتجاه قد يزداد وضوحاً مع توسع الأطر التنظيمية وارتفاع الطلب المؤسسي على هذه الأدوات.