دفعة تراخيص سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في نهاية 2025 ترسم ملامح أكثر وضوحاً لسوق الأصول الرقمية في 2026

مع انطلاق عام 2026، تكشف مراجعة النشاط التنظيمي في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي عن مؤشرات واضحة على الاتجاه الذي تتخذه منظومة الأصول الرقمية في دبي. ففي أواخر ديسمبر 2025، قامت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي بمنح عدد ملحوظ من الموافقات المبدئية (In-Principle Approvals – IPA)، في خطوة تعكس تسريعاً مدروساً لمسار الترخيص قبل نهاية العام.

توقيت هذه الخطوة ليس تفصيلاً عابراً. فبدلاً من توزيع الموافقات على مدار العام، يبدو أن VARA اختارت تجميع عدد من الطلبات التي وصلت إلى مراحل متقدمة ودفعها إلى الأمام دفعة واحدة. ورغم أن الموافقة المبدئية لا تعني السماح الفوري بالعمل، فإنها تؤكد استيفاء المتطلبات الأساسية المتعلقة بالحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، ما يجعلها محطة مفصلية في المسار التنظيمي.

من بين الجهات التي حصلت على الموافقات، برزت Daman Virtual Asset Brokerage LLC و Tribe Tokenization FZE، حيث مُنحت كلتاهما موافقات لتقديم خدمات الوساطة (Broker-Dealer). ويعكس ذلك استمرار تفضيل VARA للنماذج القائمة على الوساطة المنظمة، خصوصاً في ما يتعلق بتوزيع الأصول، بعيداً عن النماذج الثقيلة من حيث البنية التحتية أو المعتمدة على منصات التداول المفتوحة.

النهج نفسه انسحب على Nawy Shares FZCO، الجهة المشغلة لمنصة SmartCrowd، التي حصلت بدورها على موافقة مبدئية لخدمات الوساطة. وتؤشر هذه الخطوة إلى تنامي ارتياح الجهة المنظمة تجاه نماذج الملكية الجزئية والأصول الممثلة رقمياً، طالما أنها تندرج ضمن أطر توزيع محكومة وآليات حماية مستثمر واضحة. كما تعكس توجهاً متزايداً للتعامل مع الترميز (Tokenization) كامتداد للأنشطة المالية المنظمة، وليس كحالة Web3 مستقلة.

في المقابل، شملت بعض الموافقات نماذج أعمال أكثر تنوعاً. فقد حصلت Automata FZE، العاملة تحت علامة Vancelian، على موافقة مبدئية تغطي خدمات إدارة واستثمار الأصول، والإقراض والاقتراض، والاستشارات، إلى جانب الوساطة. كما نالت Amber Premium FZE موافقة بنطاق مشابه، ما يشير إلى أن VARA لا تزال منفتحة على منح تراخيص متعددة الأنشطة عندما تكون الجاهزية التشغيلية وإدارة المخاطر على مستوى متقدم.

ولم تقتصر الموافقات على النماذج كثيفة الأصول. إذ حصلت ZEPLY GLOBAL ME FZCO على موافقة مبدئية لتقديم خدمات استشارية وخدمات وساطة، في إشارة إلى استمرار تقبل VARA لنماذج مزودي الخدمات والحلول المرتبطة بالمدفوعات، لا سيما تلك التي تحد من التعرض المباشر للأصول أو خدمات الحفظ.

وباستثناء حالة واحدة، فإن معظم الجهات التي حصلت على موافقات مبدئية خلال هذه الفترة تُعد أسماء معروفة في مشهد التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية في دبي، سواء من خلال تفاعلها السابق مع الجهات التنظيمية أو من خلال حضورها الإقليمي ونماذج أعمالها القائمة. ويعزز ذلك الانطباع بأن دفعة نهاية العام لم تكن تهدف إلى توسيع النطاق التنظيمي بقدر ما كانت خطوة لتصفية ملفات ناضجة قطعت شوطاً متقدماً في عملية المراجعة.

وإلى جانب هذه الموافقات، يلفت سجل VARA العام الانتباه إلى ملاحظة إضافية تعكس تعقيد المشهد التنظيمي في دولة الإمارات. إذ لا تزال الموافقة المبدئية التي مُنحت لمنصة Bybit بتاريخ 21 أغسطس 2024 مدرجة في السجل، رغم حصول المنصة لاحقاً على ترخيص مزود خدمات أصول افتراضية من هيئة الأوراق المالية والسلع على المستوى الاتحادي. ويشير استمرار ظهور هذه الموافقة إلى أن الطلب لم يُسحب، ما يفتح الباب أمام قراءة أوسع لاستراتيجيات تنظيمية متوازية أو مرنة، بدلاً من انتقال أحادي المسار بين الجهات التنظيمية.

في مجملها، تعكس تحركات VARA في نهاية 2025 توجهاً نحو ترسيخ هيكل السوق بدلاً من تشجيع التوسع السريع. فلا تزال خدمات الوساطة تشكل الإطار التنظيمي المفضل، فيما يتم إدماج تمثيل الأصول رقمياً تدريجياً ضمن منطق أسواق المال التقليدية. وفي الوقت نفسه، تحتفظ الجهة المنظمة بنهج حذر، من خلال حصر التراخيص الواسعة بالجهات القادرة على العمل تحت رقابة مستمرة.

ومع التقدم في عام 2026، يبقى الاختبار الحقيقي أمام هذه الجهات هو التنفيذ. فالانتقال من الموافقة المبدئية إلى الترخيص الكامل يتطلب التزاماً مالياً، واستعداداً تقنياً وتشغيلياً، وتفاعلاً دائماً مع الجهات الرقابية — وهي مرحلة تاريخياً لم يتمكن جميع المتقدمين من تجاوزها.

من هذا المنطلق، ترسم دفعة الموافقات في نهاية 2025 ملامح عام قادم تتوافر فيه فرص الدخول إلى السوق، لكن الاستمرارية فيه ستظل رهناً بالقدرة على البناء والتشغيل، لا بمجرد الحصول على الموافقات.