تشريعات وسياسات
مشاركة
في 7 فبراير 2023، أصدرت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، بعد الحصول على الموافقة النهائية من مجلس إدارتها، لوائحها وأدلّتها التنظيمية المتعلقة بالأصول الافتراضية، استناداً إلى القانون رقم 4 لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي.
وأعلنت السلطة إطلاق الإطار التنظيمي المرتقب لمرحلة منتج السوق الكامل، من خلال إصدار «لوائح الأصول الافتراضية والأنشطة المرتبطة بها لعام 2023»، إلى جانب مجموعة من كتب القواعد التنظيمية التابعة لها.
وتحدّد هذه اللوائح الإطار التنظيمي الذي يحكم الأصول الافتراضية وجميع الأنشطة المرتبطة بها في إمارة دبي، كما توضّح صلاحيات السلطة في مجالي الإشراف والإنفاذ.
ويمكن تصنيف كتب القواعد الصادرة بموجب اللوائح إلى فئتين رئيسيتين:
يتعيّن على جميع مقدّمي خدمات الأصول الافتراضية الامتثال لهذه القواعد، وهي:
كتاب قواعد الشركات.
كتاب قواعد الامتثال وإدارة المخاطر.
كتاب قواعد التكنولوجيا والمعلومات.
كتاب قواعد سلوك السوق.
تسري هذه القواعد بحسب طبيعة النشاط أو الخدمة التي يقدّمها مزوّد خدمات الأصول الافتراضية، وتشمل:
كتاب قواعد الخدمات الاستشارية.
كتاب قواعد خدمات الوساطة والتعامل.
كتاب قواعد خدمات الحفظ.
كتاب قواعد خدمات التداول.
كتاب قواعد خدمات الإقراض والاقتراض.
كتاب قواعد خدمات المدفوعات والتحويلات.
كتاب قواعد خدمات الإدارة والاستثمار.
ويركّز الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية على تحديد المخاطر المحتملة الناشئة عن مختلف الأنشطة المرتبطة بهذه الأصول، وتزويد مقدّمي الخدمات بإرشادات واضحة تتناسب مع طبيعة عملياتهم ونماذج أعمالهم.
ويهدف الإطار إلى وضع حد أدنى من متطلبات الامتثال ضمن المجالات التنظيمية الأساسية، مع مراعاة المخاطر الخاصة بكل نشاط.
وتحتفظ سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بصلاحية تعديل هذه اللوائح أو تطويرها أو توسيع نطاقها وفقاً لتقديرها، بما يحافظ على مرونتها وقدرتها على الاستجابة للاتجاهات المستجدة والمتغيرة في قطاع الأصول الافتراضية العالمي.
عند صدور الإطار في فبراير 2023، لم تكن السلطة قد منحت أي تصاريح تشغيلية، فيما كانت عملية الترخيص لديها تتألّف من أربع مراحل.
ويستند إطار السلطة إلى مبادئ تشجيع المشاركة المسؤولة في القطاع، من خلال نظام تنظيمي محايد تكنولوجياً وقابل للتكيّف، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويوفّر حماية قوية للمستهلكين، ويعزّز مرونة الولاية التنظيمية.
وتبدأ عملية الترخيص بالحصول على تصريح مبدئي، تليه مرحلتان ضمن ترخيص المنتج الأولي القابل للتطبيق، هما المرحلة التحضيرية والمرحلة التشغيلية، وصولاً إلى ترخيص منتج السوق الكامل.
وكان يتعيّن على كل مقدّم لخدمات الأصول الافتراضية المرور بالمراحل الأربع، بما يسمح للسلطة بتقييم الجهات المتقدّمة ومراقبتها قبل منح الكيانات المؤهّلة الموافقة على تقديم خدماتها ضمن نظامها الترخيصي.
وفي تلك المرحلة، كانت التراخيص الممنوحة تقتصر على التصريح المبدئي أو المرحلة التحضيرية من ترخيص المنتج الأولي القابل للتطبيق، ما أتاح لمقدّمي الخدمات استيفاء الشروط المسبقة والاستعداد لبدء عملياتهم.
ولم يكن أي مقدّم لخدمات الأصول الافتراضية قد حصل، آنذاك، على تصريح تشغيلي ضمن مرحلة المنتج الأولي القابل للتطبيق، يسمح له بتقديم خدمات أو أنشطة منظّمة إلى شرائح السوق المصرّح له بخدمتها في الإمارة.
وكان على الجهات الحاصلة على ترخيص المنتج الأولي القابل للتطبيق الالتزام بوثيقة شروط الترخيص، إلى جانب الشروط المحدّدة في خطاب الموافقة المرفق.
وخلال تلك المرحلة، اقتصر السماح بتقديم أنشطة الأصول الافتراضية على المستثمرين المؤهّلين والمؤسسات، فيما ظل تقديمها إلى مستهلكي التجزئة محظوراً إلى حين الحصول على ترخيص منتج السوق الكامل، وفقاً لشروط ومتطلبات الترخيص الواردة في لوائح الأصول الافتراضية والأنشطة المرتبطة بها لعام 2023.
ركّزت لوائح السوق الكاملة على إتاحة فرص اقتصادية آمنة وعابرة للحدود في قطاع الأصول الافتراضية العالمي، وحماية المستثمرين والمشاركين في السوق، وإنفاذ المتطلبات التنظيمية.
وشملت هذه المتطلبات الضوابط المتعلقة بحفظ الأصول، ومتطلبات السلامة المالية، والامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي، ومنع التلاعب في السوق.
ويعكس إصدار هذا الإطار جهود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية الرامية إلى بناء منظومة تنظيمية شاملة للأصول الافتراضية والعملات المشفّرة في دبي، وضمان عمل القطاع ضمن بيئة آمنة تحمي مصالح المستثمرين.
كما أسهمت جهود السلطة في دعم نمو قطاع الأصول الافتراضية في دبي وتعزيز مكانة الإمارة بوصفها مركزاً للتقنيات المالية المبتكرة.
ومن خلال تركيزها على الشفافية والأمن وحماية المستهلكين، تؤدي سلطة تنظيم الأصول الافتراضية دوراً محورياً في رسم ملامح قطاع الأصول الافتراضية في دبي.
للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية.
إخلاء مسؤولية الضمان
المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط. لا نقدم أي ضمانات حول اكتمال ودقة وموثوقية هذه المعلومات. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل
اختيارات المحرر
في نفس المجال

محاكم مركز دبي المالي العالمي تطوّر إطاراً جديداً لتنفيذ الأحكام القضائية على الأصول الرقمية
مكتب التحرير
٩ نوفمبر ٢٠٢٦
9 د

اختراق بينانس بـ6.3 مليارات دولار: كيف فتح حاسوب واحد الباب؟
وليد أبو زكي
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦
15 د

"أوبن أسيتس" تؤسس مقراً إقليمياً في أبوظبي وتنضم إلى منظومة Hub71
مكتب التحرير
١٠ نوفمبر ٢٠٢٦
3 د

"كريبتو أتينشن"الإماراتية تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد توجهات سوق العملات الرقمية
مكتب التحرير
٥ نوفمبر ٢٠٢٦
6 د



