اتفاقية بين "دبي للأراضي" وVARA لدمج العقارات مع الأصول الافتراضية

في خطوةٍ رائدة تربط بين العالمين المادي والرقمي، وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) بالتعاون مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) اتفاقية تهدف إلى دمج تمثيل العقارات رقمياً مع السجل العقاري الرسمي للإمارة، في سابقةٍ تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.
ويأتي هذا التعاون المبتكر عقب الانتهاء من المرحلة التجريبية لمشروع “تمثيل العقارات رقمياً” التابع لدائرة الأراضي والأملاك، وهو جزء من إطار عمل REES للابتكار العقاري. ويُعد هذا الإنجاز دفعة جديدة تعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار العقاري وتنظيم الأصول الرقمية، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تبني التقنيات الناشئة كوسيلة لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

سابقة عالمية في مجال التمثيل الرقمي ودمج السجلات العقارية

تُقدّم الاتفاقية نموذج حوكمة مُصمّم لربط سجلات العقارات بالممثلات الرقمية، مما يعزز سيولة السوق ويُبسّط عمليات شركات إدارة العقارات. ومن خلال هذا الإطار الجديد، تصبح الملكية الجزئية أكثر جدوى، مما يُتيح لصغار المستثمرين فرصًا أوسع للوصول إلى سوق العقارات المزدهر في دبي.
وفي حفل توقيع الاتفاقية، الذي حضره كبار المسؤولين، بمن فيهم سعادة مروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسعادة هلال المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، تمّ التوقيع رسميًا من قِبل ماجد المري، المدير التنفيذي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لـ VARA.

دعم أجندة دبي الاقتصادية D33

تتوافق هذه الشراكة بشكل وثيق مع أجندة دبي الاقتصادية الطموحة “D33″، التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للمدينة والوصول إلى تريليون درهم إماراتي في المعاملات العقارية بحلول عام 2033. ومن خلال دمج الأصول الافتراضية في استراتيجيتها العقارية، لا تقتصر دبي على توسيع نطاق الوصول فحسب، بل تعزز أيضًا البنية التحتية القانونية والرقمية التي تدعم ثقة المستثمرين.
وفي هذا السياق، صرح سعادة هلال المري قائلاً: “تُعدّ العقارات والأصول الافتراضية ركائز أساسية لأجندة دبي الاقتصادية D33. وتضع هذه الشراكة أسسًا لنموذج استثماري جديد في اقتصاد مستقبلي لامركزي، مما يمهد الطريق لنماذج استثمارية أكثر شمولاً وشفافية وأمانًا”.