وزارة العدل الأميركية تستعد لشنّ هجوم على الأعمال الرقمية غير المشروعة

تَعِد واحدة من أهم الجهات المنظمة لقطاع العملات الرقمية في الولايات المتحدة بشنّ حملة على السلوك غير المشروع على المنصات الرقمية، لافتةً إلى أن حجم الأعمال الرقمية غير المشروعة قد نما “بشكل كبير” في السنوات الأربع الماضية.
وفي هذا الصدد، علّقت “إيون يونغ تشوي”، التي تم تعيينها مديرة للفريق الوطني لإنفاذ العملة الرقمية التابع للوكالة العام الماضي، قائلةً: “إن وزارة العدل تستهدف الشركات التي ترتكب جرائم بنفسها أو تسمح بحدوثها، مثل تمكين غسيل الأموال”.
وأضافت: “لكن علاوة على ذلك، فإنهم يسمحون لجميع الجهات الإجرامية الأخرى بالاستفادة بسهولة من جرائمهم وصرف الأموال بطرق من الواضح أنها تمثل مشكلة بالنسبة لنا. لذا نأمل أن من خلال التركيز على هذه الأنواع من الأنظمة الأساسية، سيكون لدينا تأثير مضاعف”.

وقالت تشوي: “إن التركيز على المنصات من شأنه أن “يرسل رسالة رادعة” للشركات التي تلتف حول قواعد مكافحة غسيل الأموال أو تحديد هوية العميل، والتي لا تستثمر في إجراءات الامتثال الصارمة والتخفيف من المخاطر”.
هذا وترأس “تشوي” وحدة جديدة تركز على إساءة الاستخدام الإجرامي للأصول الرقمية حيث برزت الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس جو بايدن كواحدة من الولايات القضائية ذات الموقف الأكثر صرامة بشأن العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم.

تأتي تعليقات “تشوي” بعد أن اهتز قطاع العملات الرقمية العام الماضي بسبب انهيار منصة FTX، وهي المنصة التي كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها لاعب سليم في قطاع غالبًا ما يكون متقلبًا. يواجه مؤسس FTX سام بانكمان فرايد تهماً جنائية من بينها الاحتيال الإلكتروني بالإضافة إلى التآمر لارتكاب غسيل أموال وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
إلى ذلك، استهدفت واشنطن أيضًا منصة “بينانس”، ورفعت هيئة الرقابة على المشتقات الأميركية في مارس دعوى قضائية ضد الشركة ورئيسها التنفيذي CZ للعمل بشكل غير قانوني في البلاد.