الرئيس ترامب يحذر: البنوك تحاول إضعاف قانون GENIUS أثناء زيارة "كوين بيس"

بلغ الصراع حول مستقبل التمويل الرقمي في الولايات المتحدة ذروته. ففي يوم الأربعاء، اتهم الرئيس دونالد ترامب البنوك الأميركية بشكل مباشر بمحاولة عرقلة أجندته التشريعية المتعلقة بالعملات الرقمية، محذرًا في منشور على منصة “تروث سوشيال” من أن قانون “جينيوس”، وهو القانون التاريخي للعملات المستقرة الذي وقّع في يوليو الماضي، “مهدد ومُقوَّض من قِبل البنوك”.

وقد انتشرت هذه التصريحات على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت في الوقت ذاته الذي زار فيه وفد من منصة “كوين بيس”، برئاسة الرئيس التنفيذي برايان أرمسترونغ، البيت الأبيض، وفقًا للصحفية إليانور تيريت التي استندت إلى ثلاثة مصادر مطلعة على الاجتماع.

دعوة ترامب للكونغرس لإقرار قانون الشفافية

في منشور حاد اللهجة، دعا ترامب الكونغرس إلى إقرار قانون “كلاريتي” دون تأخير، واصفًا التقاعس عن ذلك بأنه تهديد وجودي لهيمنة الولايات المتحدة على سوق العملات الرقمية. وكتب:

“على الولايات المتحدة إنجاز هيكلة السوق بأسرع وقت ممكن. يجب أن يحقق الأميركيون أرباحًا أكبر على أموالهم. تحقق البنوك أرباحًا قياسية، ولن نسمح لها بتقويض أجندتنا القوية للعملات الرقمية، والتي ستؤول في النهاية إلى الصين ودول أخرى إذا لم نُقرّ قانون الشفافية”.

ثم حذر البنوك مباشرةً، قائلاً: “لا ينبغي للبنوك محاولة تقويض قانون العبقرية، أو استخدام قانون الشفافية كورقة ضغط. عليها إبرام صفقة جيدة مع قطاع العملات الرقمية لأن ذلك يصب في مصلحة الشعب الأميركي”.

دعم سياسي وموقف مؤسسي

أعادت السيناتور سينثيا لوميس نشر رسالة ترامب سريعًا، داعية الكونغرس إلى التحرك السريع: “لا يمكن لأميركا الانتظار. يجب على الكونغرس الإسراع في إقرار قانون الشفافية”.

ويُذكر أن قانون “جينيوس”، الذي تم توقيعه في يوليو 2025، وضع الإطار الفيدرالي الأول للعملات الرقمية المستقرة المستخدمة في الدفع. ويُعدّ قانون الوضوح (CLARITY Act) امتدادًا له، إذ يمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) صلاحيات تنظيمية واضحة على قطاع العملات الرقمية، ويُنظر إليه باعتباره التشريع اللازم لتوسيع المشاركة المؤسسية في الأصول الرقمية.

الخلاف حول الثغرات التنظيمية

رغم موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بسهولة، فإن مشروع قانون كلاريتي لا يزال عالقًا في مجلس الشيوخ منذ يناير، بعد تأجيل لجنة الخدمات المصرفية للتصويت إلى أجل غير مسمى. ويرجع السبب الرئيسي إلى انسحاب منصة “كوين بيس” دعمها لتعديل كان سيقيّد مكافآت العملات المستقرة للمستخدمين.

يكمن جوهر الخلاف في ثغرة في قانون GENIUS، إذ يمنع مُصدري العملات المستقرة من دفع الفائدة مباشرةً لحامليها، لكنه لا يمنع منصات الطرف الثالث مثل “كوين بيس” و”كراكن” من تمرير العائد إلى العملاء. وصفت البنوك هذا الأمر كثغرة قانونية، بينما رفض مؤيدو العملات الرقمية أي حظر شامل باعتباره منافيًا للمنافسة.

تدخل البيت الأبيض وآراء خبراء العملات الرقمية

لم يتم التوصل إلى أي حل وسط، على الرغم من أن البيت الأبيض حدد نهاية فبراير موعدًا مبدئيًا للتوصل إلى اتفاق، لكن هذا الموعد انقضى دون نتيجة. ولا يزال قانون كلاريتي عالقًا في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ دون تحديد موعد جديد للمناقشة.

وعلّق مؤسس “كاردانو”، “تشارلز هوسكينسون”، قائلاً: “أتفق مع الرئيس. لقد عدّلت البنوك مشروع القانون 137 مرة. يجب عليهم التوقف عن العبث به ومحاولة إغلاق القطاع”. كما صرّح براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة Ripple: هذا الأمر يتعلق بما يصب في مصلحة الشعب الأميركي”.

وردّد إريك ترامب، نجل الرئيس، نفس الكلام بعبارات أشدّ، متهمًا المؤسسات المالية التقليدية بالنفاق والذعر، وقال “:إنّ ‘البنوك الكبرى”، تلك المؤسسات التي احتكرت السوق واستغلت عملائها لسنوات، تبذل الآن قصارى جهدها لمنع قطاع العملات الرقمية من تقديم مزايا وحوافز ومكافآت حقيقية على منصاتها. إنهم منافقون للغاية، ويعيشون حالة من الذعر الجماعي لأنهم يدركون خسارتهم في سباق التمويل الرقمي!”

لقاء “كوين بيس” مع البيت الأبيض

في اليوم نفسه، أفادت إليانور تيريت أن وفد “كوين بيس”، ضمّ الرئيس التنفيذي برايان أرمسترونغ، زار البيت الأبيض. وأكد ثلاثة أشخاص مطلعين أن الزيارة حصلت، مع أنه لم يتم تأكيد لقاء مباشر مع ترامب. ولم تصدر “كوين بيس” أي تصريحات حول الزيارة.

وتعد هذه الزيارة الأحدث في سلسلة لقاءات رفيعة المستوى بين المنصة ومسؤولين في واشنطن. وقد وصف أرمسترونغ البيت الأبيض سابقًا بأنه “بناء للغاية”، مشيرًا إلى أن الجمود الحالي في مشروع قانون الوضوح يعود إلى مجموعات التجارة المصرفية وليس البنوك الفردية، معتبرًا أن تلك المجموعات تعمل بعقلية “صفرية، لكي تربح البنوك، يجب أن تخسر العملات الرقمية”.