الغرفة الرقمية تطالب بإصدار تشريعات للعملات المستقرة

دعت الغرفة الرقمية، وهي منظمة تدعم تقنية البلوكتشين، المشرعين الأميركيين إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون ينظم العملات المستقرة، وذلك في ظل التزايد المطرد لاستخدامها. في تقريرها الأخير بعنوان “دور العملات المستقرة في تعزيز هيمنة الدولار”، أشارت الغرفة الرقمية إلى تزايد استخدام هذه العملات في المدفوعات والادخار عبر الحدود، وطالبت بسنّ تشريعات تنظيمية عاجلة.
ومن المقرر أن تجتمع الغرفة الرقمية هذا الأسبوع مع مسؤولين من بنك الاحتياطي الفيدرالي ومكتب مراقب العملة، بالإضافة إلى أعضاء في الكونغرس الأميركي. وتشير بيانات Castle Island Ventures إلى أن أكثر من 98% من إجمالي قيمة العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي تتجاوز 170 مليار دولار، وأن حجم معاملات هذه العملات تجاوز 20 تريليون دولار خلال العام الماضي.

هذا وأكد التقرير أن ربط العملات المستقرة بالدولار الأميركي يساهم في تعزيز هيمنة الدولار عالميًا، ويسهل الوصول إلى الأصول المقومة بالدولار في أسواق جديدة، ويعزز الأمن القومي. كما زعم التقرير أن هذه العملات تساهم في تعزيز الحرية المالية مع الاستفادة من مزايا العملة الوطنية، وتحويل العملات المشفرة إلى أداة إيجابية تؤثر في الاقتصاد العالمي بدلاً من تهديده.
حذرت الغرفة الرقمية من أن الولايات المتحدة لم تضع بعد إطارًا تنظيميًا شاملًا للعملات المستقرة، مما يتيح للدول المنافسة تطوير سياسات خاصة بها، الأمر الذي قد يهدد مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية.

إلى ذلك، استعرض التقرير ثلاثة مقترحات تشريعية تتعلق بتنظيم العملات المستقرة، قدم اثنان منها مجلس الشيوخ وواحد مجلس النواب. في مجلس النواب، واجهت مسودة القانون التي اقترحها رئيس لجنة الخدمات المالية، باتريك ماكهينري، والذي سيغادر منصبه قريبًا، وزميلته الديمقراطية ماكسين ووترز، عقبة تتمثل في بند يسمح للوكالات الحكومية بالموافقة على إصدار العملات المستقرة دون الرجوع إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
في مجلس الشيوخ، قدم السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي من ولاية تينيسي مشروع قانون في أكتوبر يتماشى إلى حد كبير مع المقترح المقدم من مجلس النواب. بينما قدمت السيناتورتان سينثيا لوميس الجمهورية من ولاية وايومنغ وكيرستن جيليبراند الديمقراطية من ولاية نيويورك مشروع قانون منفصل في أبريل.