إنقسام سياسي حاد حول تشريعات العملات المستقرة في كوريا الجنوبية

قدّم كل من الحزب الحاكم والمعارضة في كوريا الجنوبية، مشروعَي قانون متنافسين بشأن تنظيم العملات الرقمية المستقرة، مما أشعل مواجهة تشريعية جديدة تعكس تزايد أهمية الأصول الرقمية في الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه الخطوة بينما تسعى البلاد إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في مجال العملات الرقمية.
فقد قدّم النائب “آن دو-غيول”، عن الحزب الديمقراطي المعارض، مشروع قانون شامل يُنظّم العملات المستقرة المرتبطة بالوون الكوري، يتضمن حظرًا صريحًا على دفع الفوائد. في المقابل، طرحت النائبة كيم أون-هاي، من حزب “قوة الشعب” الحاكم، مشروع قانون بديل لا يتضمن أي إشارة إلى هذا الحظر، ما يعكس اختلافًا جوهريًا في النهج التنظيمي بين الجانبين.

رغم اختلاف المقاربتين، يمنح كلا القانونين الجهات التنظيمية المالية الكورية صلاحيات طارئة، ويُفوضان بنك كوريا بطلب البيانات وإجراء عمليات تفتيش بهدف دعم السياسة النقدية.
ويُعد تنظيم العملات المستقرة في كوريا أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا لما تمثله هذه الأصول من وسائل دفع فعالة منخفضة الرسوم وسريعة التسوية. وفي هذا الإطار، علّق ريتش أو.، المدير الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة OneKey لمحافظ الأجهزة، لموقع Decrypt قائلاً: “يتطلب تنظيم العملات المستقرة في كوريا نهجًا متوازنًا يجمع بين الرقابة الحكومية الضرورية وحرية الابتكار في القطاع الخاص”.
وأضاف: “في حين أن الرقابة ضرورية للسيادة النقدية، وحماية المستهلك، وإدارة المخاطر النظامية، فإن الإفراط في القيود قد يُضعف تنافسية كوريا في سوق الأصول الرقمية العالمي”.

هذا ويتسم مشروع قانون “آن دو-غيول” بصرامة تنظيمية واضحة، حيث يُلزم مُصدري العملات المستقرة بالحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية، بالإضافة إلى الاحتفاظ برأسمال أدنى يبلغ 3.6 ملايين دولار (ما يعادل 5 مليارات وون كوري).
وأوضح آن، في تصريح لصحيفة كوريا جونغ آن اليومية، أن القانون يستند إلى مناقشات داخل لجنة استراتيجية النمو الاقتصادي المستقبلي التابعة للحزب الديمقراطي، ويعكس تعهد الرئيس “لي” خلال حملته الانتخابية.
كما ينص القانون على ضرورة دعم جميع الرموز بأصول عالية السيولة بنسبة 100%، مع حظر دفع الفوائد بشكل صريح، ما يُعزز الاستقرار المالي ويمنع المخاطر المرتبطة بالإقراض غير المنضبط.