سنغافورة تتبوأ المركز الأول في مجال الكريبتو عالميًا مع قفزة 63% في تمثيل الأصول رقمياً

تصدرت سنغافورة قائمة تصنيفات Bybit العالمية للأصول الرقمية لعام 2025، معززةً مكانتها كواحدة من أكثر أسواق الأصول الرقمية نشاطًا وتنظيمًا. ويقيّم المؤشر الجديد، الدول بناءً على نشاط المستخدمين، وجاهزية المؤسسات، والتفاعل الثقافي، ما يضع سنغافورة في مرتبة متقدمة على الولايات المتحدة وليتوانيا، وهما دولتان تواصلان التأثير في مسار أسواق الأصول الرقمية العالمية بطرق متميزة.

ويُظهر التقرير أن سنغافورة حققت 7.5 نقطة من أصل 10، مدفوعةً بانتشار واسع للمستخدمين وتفاعل ثقافي قوي مع الأصول الرقمية. وقد ساهم نظام الترخيص، وارتفاع مستوى الثقافة الرقمية، وقطاع المؤسسات النشط في إنشاء واحدة من أقوى قنوات التواصل بين المستخدمين الأفراد والكيانات المالية المنظمة. وفي المرتبة الثانية تأتي الولايات المتحدة بحصولها على 7.3 نقطة، مدعومةً بأحجام التداول، ونشاط الحفظ، وقاعدة متنامية من مشاريع التوكنة التي تشارك فيها بنوك كبرى ومديرو أصول.

وتضم قائمة العشرة الأوائل أيضًا سويسرا، والإمارات العربية المتحدة، وأيرلندا، وكندا، وهولندا، وفيتنام، وهونغ كونغ، ما يعكس تنوع النماذج العالمية في تبني الأصول الرقمية. ففي دول مثل سنغافورة، والولايات المتحدة، وسويسرا، وليتوانيا، والإمارات، يسود نمط مؤسسي متأثر باللوائح التنظيمية والبنية التحتية المالية المتقدمة. في المقابل، تعتمد فيتنام، ونيجيريا، وأوكرانيا، والفلبين على الأصول الرقمية في وظائفها اليومية مثل الحوالات المالية والمدفوعات والادخار، وذلك في ظل ضغوط العملة أو القيود المصرفية، وهو ما يتوافق مع دراسات سابقة أجرتها شركتا Chainalysis وTRM Labs التي رصدت ارتفاعًا في تبني الأصول الرقمية في الأسواق ذات القيود الاقتصادية.
كما يُظهر التقرير أيضًا سرعة انتشار تمثيل الأصول الحقيقية رقمياً، حيث ارتفع سوق الأصول المُمثلة رقمياً، باستثناء العملات المستقرة، بأكثر من 63% منذ يناير 2024، ليصل إلى 25.7 مليار دولار في أوائل عام 2025. ومن الجدير بالذكر أن الائتمان الخاص وسندات الخزانة الأميركية تهيمنان على هذا القطاع، بقيمة أصول تبلغ 15.6 مليار دولار و6.7 مليار دولار على التوالي.

أما على صعيد العالم العربي، فتبرز الإمارات العربية المتحدة كأحد أكبر اللاعبين في مجال الأصول الرقمية وتقنية البلوكتشين على مستوى المنطقة والعالم. فقد وضعت الدولة أطرًا تنظيمية واضحة تشمل تراخيص تداول العملات الرقمية، وشركات التكنولوجيا المالية، وأطرًا خاصة بالممثلات الرقمية، مما جعلها مركزًا آمنًا وجاذبًا للمستثمرين العالميين. ودفعت الإمارات الابتكار عبر تأسيس مناطق اقتصادية متخصصة مثل سوق أبوظبي العالمي وVARA، اللتان توفران بيئة قانونية وتنظيمية داعمة للتمويل الرقمي، والتوكنة، والعملات المستقرة، وحفظ الأصول الرقمية. كما شهدت الدولة إطلاق عدة مشاريع رائدة مثل مراكز البيانات المؤسسية، وتجارب السندات الرقمية، والتعاون مع البنوك الكبرى لإطلاق منصات تداول ورقمنة الأصول، مما يعكس استراتيجية متكاملة لدمج الأصول الرقمية في الاقتصاد الحقيقي.

إلى ذلك، تعزز هذه الخطوات من قدرة الإمارات على جذب المؤسسات المالية العالمية، وتسهيل التدفقات الاستثمارية العابرة للحدود، ورفع مستوى تبني الأصول الرقمية على نطاق مؤسسي. كما تؤكد البيانات الأخيرة نموًا سريعًا في استخدام العملات الرقمية في السوق الإماراتية.
وبذلك، يظهر أن سوق الأصول الرقمية العالمي يتطور عبر نموذج مزدوج: الأسواق المؤسسية المنظمة مثل سنغافورة والإمارات، والأسواق المعتمدة على الاستخدام الفردي اليومي في دول تواجه قيودًا اقتصادية، ما يعكس تنوع استراتيجيات التبني وأهمية الأطر التنظيمية في تعزيز الثقة والاستقرار في هذا القطاع سريع النمو.