السلطة النقدية في سنغافورة تشدد الإجراءات في قطاع الكريبتو

اتخذت السلطة النقدية في سنغافورة (MAS)، وهي السلطة المسؤولة عن تنظيم القطاع المالي في البلاد، عدة خطواتٍ مهمة لحماية أموال المستثمرين في قطاع العملات الرقمية. فقد شددت السلطة التنظيمية القيود المفروضة على القطاع تجنباً لتكرار ما حصل مع المنصة المنهارة FTX، وفرضت على جميع منصات العملات الرقمية العاملة في البلاد إنشاء صندوق استئماني للاحتفاظ بأصول العملاء قبل نهاية العام.

وبالإضافة إلى الإجراء الوقائي السابق، ستعمل الهيئة التنظيمية في سنغافورة على تمرير مشروع قانونٍ ينص على عدم السماح لمستثمري التجزئة بالانخراط بالأنشطة المُتعلقة برهن وإقراض العملات الرقمية.
وقد أشار التقرير الذي نشرته بلومبيرج في الثاني من يونيو إلى أن المقترحات التنظيمية المذكورة تعود إلى سلسلةٍ من المقترحات التي طُرحت في أكتوبر الماضي، والتي تهدف بشكلٍ أساسي إلى تعزيز سلامة النظام البيئي للأصول الرقمية في سنغافورة لتجنب تكرار ما حصل مع منصة FTX المنهارة.

هذا وتشتمل سلسلة المقترحات المذكورة على عدم السماح لمستثمري التجزئة بطلب القروض بهدف تمويلٍ المشاريع المُرتبطة بالعملات الرقمية، ومنع الشركات من استخدام التوكنات المودعة من قبل مستثمري التجزئة للإقراض أو التخزين. كما تضمنت المقترحات الحد من قدرة مستثمري التجزئة على شراء التوكنات بسهولة باستخدام البطاقات المصرفية.
ونصت الإجراءات التنظيمية المُقترحة على وجوب ربط العملات المستقرة بالعملات المحلية أو الرئيسية، ودعمها بأصول احتياطية بشكلٍ كامل.