هيئة الأوراق المالية توسّع نطاق رقابتها لتشمل مجال التمويل اللامركزي

قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية بتوسيع نطاقها التنظيمي ليشمل مزودي السيولة للتمويل اللامركزي. فأقرّت قاعدتين جديدتين بأغلبية الأصوات، مما أدى إلى توسيع نطاق تعريف “تجار الأوراق المالية” ليشمل كبار مُوفّري سيولة التمويل اللامركزي.
بموجب القواعد الجديدة، ستصنف الجهات التي تمتلك أصولاً بقيمة 50 مليون دولار على الأقل تُعتبر أوراقاً مالية على أنها “تجار”. ويُدرج هذا التوسيع، للمرة الأولى، الجهات العاملة على منصات التداول اللامركزية للعملات الرقمية، ما يمثل لحظة حاسمة في مسيرة تنظيم عالم التمويل اللامركزي.

أكد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غاري جينسلر على أهمية هذه الإجراءات في حماية المستثمرين وضمان سلامة السوق، موضحاً: “إذا كان أي شخص يتاجر بطريقة تتوافق فعليًا مع عملية تكوين السوق، فعليه التسجيل لدينا كتاجر”. وبذلك، يسلط جينسلر الضوء على التزام الهيئة بتطبيق لوائح موحدة على جميع المشاركين في السوق.
تعرف القواعد الجديدة “تاجر الأصول الرقمية” بأنه الشخص الذي يشارك بانتظام في عمليات شراء وبيع أوراق مالية من الأصول الرقمية، وبالتالي توفير السيولة للمشاركين الآخرين في السوق. ومع ذلك، يُعفى مُوفرو السيولة الذين لا تتجاوز قيمة أصولهم 50 مليون دولار من هذا التنظيم.
هذا ومن المقرر أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من نشرها في السجل الاتحادي، ويُتوقع أن يكون الموعد النهائي للالتزام بها في أبريل 2025.