الهيئة الأميركية تمهد لإطار أوضح حول تصنيف الأصول الرقمية كأوراق مالية

تشهد الأصول الرقمية في الولايات المتحدة تحوّلات تنظيمية متسارعة، إذ تتقدم التغييرات التي تستهدف هذا القطاع داخل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وفي هذا السياق، أوضح جيمس مولوني، مدير قسم تمويل الشركات، في 13 فبراير، عقب مناقشات عُقدت خلال معهد تنظيم الأوراق المالية لعام 2026 في كورونادو بولاية كاليفورنيا، أن الهيئة تُعطي أولوية واضحة لإصلاح إطار تنظيم الأصول الرقمية، وذلك ضمن أجندتها الأوسع الرامية إلى تعزيز تكوين رأس المال وتحقيق وضوح قانوني أكبر للأسواق.

توضيح تصنيف الأصول الرقمية بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية

ومن جهة أخرى، تركز التوصيات المرتقبة من قسم تمويل الشركات على توضيح كيفية تصنيف الأصول الرقمية بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، وتحديد الحالات التي تخضع فيها لتحليل “عقود الاستثمار”. وفي هذا الإطار، صرّح مولوني قائلاً إن القسم يستعد لتقديم هذه التوصيات إلى الهيئة في شكل إرشادات تفسيرية تُحدد آلية تصنيف الأصول الرقمية، وتضع إطارًا عمليًا لتحديد ما إذا كانت هذه الأصول تندرج ضمن تعريف عقود الاستثمار.
وأضاف أن القسم يعمل كذلك، بالنسبة للأصول الرقمية التي تُعد أوراقًا مالية خاضعة لعقود الاستثمار، على إعداد مقترح تنظيمي يهدف إلى توفير هيكل منطقي ومنسق لعرض وبيع هذه الأوراق المالية، بما يحقق التوازن بين الابتكار والامتثال.

مشروع “كريبتو” لتعزيز اليقين القانوني في سوق الأصول الرقمية

علاوة على ذلك، ينبع هذا التوجه من مشروع “كريبتو” الذي أطلقه رئيس مجلس الإدارة بول أتكينز، والذي يهدف إلى تقليص حالة عدم اليقين التنظيمي عبر تحديد الظروف التي يمكن فيها للممثلات الرقمية، المطروحة ضمن معاملات جمع رأس المال، أن تعمل لاحقًا خارج نطاق قوانين الأوراق المالية.
ومن المنتظر أن يوضح التوجيه التفسيري المزمع تطبيقه كيفية إسقاط التعريفات القانونية الحالية على الأصول الرقمية، في حين قد يتضمن مقترح تنظيمي ذي صلة تحديد مسارات تسجيل وإفصاح وامتثال مصممة خصيصًا لعروض الأوراق المالية القائمة على الأصول الرقمية.

من الإنفاذ إلى المعايير الاستباقية: تحول في نهج الهيئة

وفي السياق ذاته، أشار مولوني إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في استبدال الغموض الناجم عن الاعتماد المكثف على إجراءات الإنفاذ، بمعايير استباقية واضحة يمكن للمشاركين في السوق الاستناد إليها بثقة عند هيكلة مشاريعهم وإطلاق منتجاتهم الرقمية.
وبالتوازي مع مسار وضع القواعد الرسمية، أصدرت الهيئة بالفعل بيانات من موظفيها وخطابات “عدم اتخاذ إجراء” تناولت توزيعات الممثلات الرقمية، وأنشطة الوسطاء الماليين المرتبطة بالأصول الرقمية، وعروض الشراء التي تتضمن أوراقًا مالية رقمية، إضافة إلى قضايا تشكيل المجموعات بموجب المادة 13(د) في المعاملات القائمة على تقنية البلوكتشين.

تنظيم الأصول الرقمية بين دعم الابتكار وحماية المستثمرين

وأخيرًا، أكدت الهيئة أنها ستواصل رصد التطورات والابتكارات في سوق الأصول الرقمية، مع الاستعداد لتقديم توجيهات إضافية كلما دعت الحاجة، بما يسهّل تكوين رأس المال دون الإخلال بمستوى حماية المستثمرين.
وبذلك، يمثل كل من التوجيه التصنيفي المرتقب ومقترح القاعدة المحتمل خطوة تنظيمية مباشرة وغير مسبوقة نسبيًا، تهدف إلى تحديد الكيفية التي يمكن من خلالها دمج أسواق الأصول الرقمية ضمن الإطار التقليدي لقوانين الأوراق المالية، بما يعزز الاستقرار والشفافية في هذا القطاع سريع النمو.