الهيئة الأميركية تمهد لإطار أوضح حول تصنيف الأصول الرقمية كأوراق مالية

تشهد الأصول الرقمية في الولايات المتحدة تحوّلات تنظيمية متسارعة، إذ تتقدم التغييرات التي تستهدف هذا القطاع داخل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وفي هذا السياق، أوضح جيمس مولوني، مدير قسم تمويل الشركات، في 13 فبراير، عقب مناقشات عُقدت خلال معهد تنظيم الأوراق المالية لعام 2026 في كورونادو بولاية كاليفورنيا، أن الهيئة تُعطي أولوية واضحة لإصلاح إطار تنظيم الأصول الرقمية، وذلك ضمن أجندتها الأوسع الرامية إلى تعزيز تكوين رأس المال وتحقيق وضوح قانوني أكبر للأسواق.

توضيح تصنيف الأصول الرقمية بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية

ومن جهة أخرى، تركز التوصيات المرتقبة من قسم تمويل الشركات على توضيح كيفية تصنيف الأصول الرقمية بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، وتحديد الحالات التي تخضع فيها لتحليل “عقود الاستثمار”. وفي هذا الإطار، صرّح مولوني قائلاً إن القسم يستعد لتقديم هذه التوصيات إلى الهيئة في شكل إرشادات تفسيرية تُحدد آلية تصنيف الأصول الرقمية، وتضع إطارًا عمليًا لتحديد ما إذا كانت هذه الأصول تندرج ضمن تعريف عقود الاستثمار.
وأضاف أن القسم يعمل كذلك، بالنسبة للأصول الرقمية التي تُعد أوراقًا مالية خاضعة لعقود الاستثمار، على إعداد مقترح تنظيمي يهدف إلى توفير هيكل منطقي ومنسق لعرض وبيع هذه الأوراق المالية، بما يحقق التوازن بين الابتكار والامتثال.

مشروع “كريبتو” لتعزيز اليقين القانوني في سوق الأصول الرقمية

علاوة على ذلك، ينبع هذا التوجه من مشروع “كريبتو” الذي أطلقه رئيس مجلس الإدارة بول أتكينز، والذي يهدف إلى تقليص حالة عدم اليقين التنظيمي عبر تحديد الظروف التي يمكن فيها للممثلات الرقمية، المطروحة ضمن معاملات جمع رأس المال، أن تعمل لاحقًا خارج نطاق قوانين الأوراق المالية.
ومن المنتظر أن يوضح التوجيه التفسيري المزمع تطبيقه كيفية إسقاط التعريفات القانونية الحالية على الأصول الرقمية، في حين قد يتضمن مقترح تنظيمي ذي صلة تحديد مسارات تسجيل وإفصاح وامتثال مصممة خصيصًا لعروض الأوراق المالية القائمة على الأصول الرقمية.