مجموعة SBI اليابانية توسع رهانها على مستقبل الأصول الرقمية

تُسرّع مجموعة "أس بي آي هولدينغز - SBI Holdings" اليابانية وتيرة استثماراتها في الأصول الرقمية، متجاوزة الاستثمار المباشر في العملات الرقمية نحو بناء ما تصفه بالبنية التحتية للجيل القادم من الأسواق المالية.

وفي أحدث خطواتها، أعلنت شركتها التابعة SBI VC Trade أنها ستبدأ اعتبارًا من 16 يوليو استقبال طلبات الاشتراك في أول خدمة إقراض باليابان تعتمد على عملة مستقرة مقومة بالين، وتوفر عائدًا سنويًا تمهيديًا يبلغ 3% على ودائع عملة JPYSC لمدة 12 أسبوعًا.

ويأتي هذا الإطلاق بعد سلسلة من الاستثمارات والاستحواذات في قطاع الأصول الرقمية، ما يعكس توجه المجموعة لترسيخ موقعها في قلب اقتصاد البلوكتشين.

عملة مستقرة تتجاوز المدفوعات إلى تحقيق العائد

بموجب البرنامج الجديد، يُقرض المستخدمون عملة JPYSC إلى شركة SBI VC Trade، ويحصلون عند انتهاء مدة الإقراض على أصل الوديعة إضافة إلى العائد المستحق.

وبحسب الشركة، يبلغ العائد الفعلي نحو 0.69% خلال فترة الإقراض البالغة 12 أسبوعًا قبل الضرائب، وهو أعلى من العائد السنوي التقليدي على الودائع بالين، والذي يتراوح عادة بين 0.325% و1%.

وفي المقابل، أوضحت الشركة أن المنتج لا يخضع لنظام تأمين الودائع الياباني، ولا يمكن استرداده قبل موعد الاستحقاق، كما أن الأصول المقرضة لا تتمتع بالفصل القانوني للأصول. لذلك، قد يتعرض العملاء لخسارة جزء من أموالهم أو كاملها في حال إفلاس SBI VC Trade.

ورغم هذه المخاطر، يمثل المنتج خطوة جديدة نحو تحويل العملات المستقرة المنظمة من مجرد وسيلة للدفع إلى أداة مالية مدرة للعائد.

استراتيجية أوسع لبناء منظومة الأصول الرقمية

لا تمثل خدمة الإقراض سوى جزء من استراتيجية SBI الأوسع في قطاع الأصول الرقمية.

فقد كثفت المجموعة استثماراتها خلال الأشهر الأخيرة، إذ أصبحت المستثمر الوحيد في جولة التمويل من الفئة "C" لشركة Gauntlet بقيمة 125 مليون دولار، كما شاركت في جولة تمويل EDX Markets بقيمة 76 مليون دولار.

كذلك وافقت على الاستحواذ على منصة Bitbank اليابانية مقابل نحو 289 مليون دولار، واستحوذت على حصة أغلبية في منصة Coinhako السنغافورية.

كما دعمت جولة تمويل Digital Asset البالغة 355 مليون دولار، وتمويل Morpho بقيمة 175 مليون دولار، والبيع المسبق لرموز Arc التابعة لشركة Circle بقيمة 222 مليون دولار، إلى جانب استثمارات أخرى.

ووفقًا للمجموعة، تندرج جميع هذه الصفقات ضمن استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى بناء منظومة مالية متكاملة قائمة على تقنية البلوكتشين، وليس مجرد الاستثمار في العملات الرقمية.

وأكد مسؤولو الشركة أنهم يتوقعون أن يصبح "اقتصاد الرموز الرقمية" هو النموذج السائد خلال السنوات المقبلة، بحيث تُدار الأصول المالية، والمدفوعات، والتسويات، والعقود عبر شبكات البلوكتشين.

SBI تراهن على البنية التحتية للبلوكتشين

يرى مراقبو القطاع أن استراتيجية SBI تتجاوز الاستثمار في الأصول الرقمية نفسها، لتشمل بناء البنية التحتية اللازمة لأسواق المستقبل.

ووصف لمدير ورئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في بنك أريتا للاستثمار في العملات الرقمية، "جوزيف جوه"، انهج الشركة بأنه محاولة لبناء منظومة متكاملة تضم منصات التداول، والتوكنة، والبنية التحتية للتسوية، وإدارة الأصول، وقنوات التوزيع.

وبدلًا من التركيز على شراء العملات الرقمية، تستثمر SBI في البنية التحتية التي يُتوقع أن تدعم الأسواق المالية المعتمدة على شبكات البلوكتشين.

ولا تقتصر هذه الرؤية على السوق اليابانية، إذ أعلنت المجموعة أيضًا عن شراكة استراتيجية مع Solana Foundation لدعم تطوير النظام المالي القائم على البلوكتشين في اليابان.

وبموجب الاتفاقية، سيتغير اسم SBI R3 Japan إلى SBI Solana Global، مع خطط لتوسيع البنية التحتية الداعمة لعملة JPYSC، والأصول الحقيقية الممثلة رقميًا، والخدمات المؤسسية، والمدفوعات العابرة للحدود، وشبكات الدفع المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

التنظيم يدعم توسع الأصول الرقمية في اليابان

يتزامن توسع SBI مع استمرار اليابان في تطوير إطارها التنظيمي للأصول الرقمية.

ففي وقت سابق من هذا العام، أقر المشرعون تشريعًا يصنف العملات الرقمية كأدوات مالية، وهو ما قد يمهد الطريق لإطلاق صناديق تداول العملات الرقمية، إلى جانب خفض الحد الأقصى لضريبة أرباح رأس المال على الأصول الرقمية من 55% إلى 20% بعد دخول الإصلاحات حيز التنفيذ.

كما أكدت رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي دعم الحكومة لابتكارات البلوكتشين وشركات الويب 3، مع التعهد بتوفير تمويل إضافي وإصلاحات تنظيمية لتعزيز الاقتصاد الرقمي.

وقد شجعت هذه البيئة التنظيمية المؤسسات المالية اليابانية على تسريع خططها لتبني تقنيات البلوكتشين على نطاق أوسع.

SBI تراهن على مستقبل التمويل الرقمي

تعكس تحركات SBI تحولًا في استراتيجية المؤسسات المالية الكبرى، من الاستثمار في العملات الرقمية إلى الاستثمار في البنية التحتية التي ستدعم الاقتصاد الرقمي مستقبلاً.

فبدلًا من التركيز على تقلبات أسعار الأصول الرقمية، تراهن الشركة على أن العملات المستقرة، والتوكنة، وخدمات الحفظ، والبنية التحتية للتسوية ستشكل الأساس الذي ستنتقل إليه الأسواق المالية خلال السنوات المقبلة. وإذا واصلت اليابان تطوير إطارها التنظيمي الداعم، فقد تصبح SBI واحدة من أبرز الجهات التي تقود بناء منظومة التمويل الرقمي، وليس مجرد مستثمر فيها.