أصبح عدم اليقين والتحولات الدرامية ميزة ملازمة لمسار العملات الرقمية. فمنذ البدايات نكسة بعد أخرى، وأزمة بعد أخرى أسهمت من دون شك في تأخير انطلاقتها ووصولها إلى ما قدر لها أن تكون، والأهم ما قدر لتقنيات البلوكتشين أن تكون ومقدار مساهمتها في اقتصاديات العالم ومساهمتها في مزيد من الشفافية والرقمنة.

لكن هذا لم يكن الحال في الإمارات العربية المتحدة، فمنذ البدايات كان القرار الرؤية باحتضان هذه التقنية. وأستشهد بقول الدكتورة عائشة بن بشر، الرئيس التنفيذي لدبي الذكية في حينه، عام 2017 في حديث لها لموقعنا “لدينا الفرصة أن نتبنى هذه التقنية ونؤثر في تطويرها بما يتناسب مع أهدافنا واستخدامها بما يلائم اقتصادنا عوضاً عن استخدام تقنيات وآليات موضوعة لنا سلفاً” ، وبالتالي ما تشهده الإمارات العربية المتحدة اليوم ما هو إلا نتيجة اليقين الثابت بأهمية هذه التقنية والقرار الجريء بالسعي لتحويل الدولة إلى عاصمة عالمية للعملات الرقمية وتقنيات البلوكتشين.

الإمارات تخطط لاعتماد العملة الرقمية في تجارتها الخارجية

أكد وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي أن العملات الرقمية تُعتبر أحد المجالات التي تتطلع الإمارات إلى التوسع فيها. وفي هذا السياق، قال الزيودي: “ستلعب العملات الرقمية دورًا رئيسيًا في التجارة الإماراتية في المستقبل” وتابع: “الأهم هو أننا نضمن الحوكمة العالمية عندما يتعلق الأمر بالعملات والشركات الرقمية. لقد بدأنا في جذب بعض الشركات إلى البلاد بهدف أن نبني معاً نظام الحوكمة والنظام القانوني الصحيحين اللازمين”.

وقبل يوم واحد من مقابلة الزيودي، صرح وزير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيق العمل عن بُعد في دولة الإمارات، عمر سلطان العلماء، في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الإمارات لا تزال ملتزمة بهدفها المتمثل في أن تصبح مركزًا للعملات الرقمية في العالم بغض النظر عن انهيار السوق الأخير.

الأرقام تتزايد بوتيرة متسارعة

هذه التأكيدات من الوزراء، تزامنت مع الإعلان عن أرقام مشجعة ظهرت في تقرير كريبتو أويسيس الأخير، حيت أظهرت تسجيل أكثر من 200 مؤسسة جديدة في الربع الرابع من عام 2022. وقد استقطبت هذه الشركات أكثر من 1300 من المهنيين المهرة إلى بيئتها التقنية، مما رفع العدد الإجمالي للأفراد العاملين في هذا القطاع إلى أكثر من 8300 وعدد الشركات إلى أكثر من 1650 شركة بوتيرة نمو أسرع من المتوقع.

وفي هذا الصدد، صرّح مؤسس Crypto Oasis، “رالف جلابيشنيغ” قائلاً: “يسعدنا انضمام هذه المنظمات الجديدة إلينا والتي تساهم في إنشاء مجتمع متنوع من أصحاب المصلحة. إن إمكانيات تقنية الويب 3.0 هائلة، بدءاً من التمويل وإدارة سلسلة التوريد وصولاً إلى الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي “.

وتابع: “نظرًا لأنها تقنية جديدة وناشئة نسبيًا، لم يتم الوصول إلى إمكاناتها الكاملة حتى الآن.. فضلاً عن أن القطاع يواجه تحديات مثل قابلية التوسع والأمان واعتماد المستخدم. إنه مجال مثير وسريع التطور ونحن حريصون على التعاون والتعلم من بعضنا البعض بينما نعمل على تحسين الويب 3.0 والتقنيات اللامركزية”.

من جهته، قال الشريك المؤسس لـ Crypto Oasis، “صقر عريقات”: “الإمارات العربية المتحدة هي الدمج المثالي للمواهب ورأس المال، والبنية التحية الاساسية عالمية المستوى”

استراتيجية دبي للميتافرس

هذا وسبق أن أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلق في يوليو الماضي استراتيجية دبي للميتافرس التي تهدف لترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مدن في الاقتصادات الرائدة في مجال “الميتافرس”.

وتسعى الاستراتيجية إلى جعل دبي مركزاً رئيسياً لمجتمع “الميتافيرس” العالمي ومضاعفة عدد شركات الـ”بلوكتشين” لتصبح خمسة أضعاف العدد الحالي، بعد نجاح الإمارة عندها في استقطاب 1000 شركة تعمل في مجال البلوكتشين و”الميتافرس” ودعم 40 ألف وظيفة افتراضية تسهم بالازدهار الاقتصادي بحلول عام 2030.

كما اعتمد الشيخ حمدان البدء في 4 مبادرات رئيسية تهدف إلى استخدام الميتافيرس لتقديم الخدمات الحكومية من خلال إعداد دراسة لمنظومة جديدة شاملة للخدمات الحكومية تضم النتائج الإيجابية المتوقعة، ومدى تسهيل طرح الخدمات في منصات الميتافيرس والاستفادة منها من قبل المجتمع، وطرق النمو والتحسين ورفع الدراسة للمجلس التنفيذي في دبي.

قانون جديد ينظم الأصول الافتراضية في الإمارات

وافقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في الآونة الأخيرة على قانون جديد ينظم الأصول الافتراضية، مما ينشئ مجموعة أولية من القواعد في البلاد لقطاع العملات الرقمية على المستوى الفيدرالي.

يأتي ذلك في أعقاب الجهود السابقة للإشراف على الأصول الرقمية في مجالات مالية محددة، مثل سوق أبوظبي العالمي (ADGM)وإنشاء هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي.