موافقة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية المبدئية قد تعيد الزخم إلى رين في الإمارات

حصلت رين مينا ش.ذ.م.م على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي لتقديم خدمات التداول والوساطة والتداول بالهامش، في خطوة قد تمهّد لمرحلة جديدة من النشاط لإحدى أقدم منصات الأصول الرقمية في الخليج.

قد تكون رين، إحدى أوائل منصات الأصول الرقمية التي انطلقت من منطقة الخليج، أمام مرحلة أكثر نشاطاً في الإمارات، بعد حصول كيانها في دبي، رين مينا ش.ذ.م.م، على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية.

وبحسب بيان الشركة، تغطي الموافقة المبدئية خدمات التداول، وخدمات الوساطة، والتداول بالهامش. وتتيح هذه الموافقة لرين المضي قدماً نحو الحصول على ترخيص كامل من سلطة التنظيم في دبي، وبدء الاستعداد التشغيلي لهذه الخدمات، وذلك بعد استيفاء الشروط المتبقية التي تفرضها الجهة التنظيمية.

وتبقى هذه النقطة مهمة، إذ إن الموافقة المبدئية لا تعني الحصول على ترخيص تشغيلي نهائي، لكنها تمثل خطوة أساسية ضمن مسار الترخيص. وبالنسبة إلى رين، تضيف هذه الخطوة دبي إلى مسار تنظيمي بدأ في البحرين، ثم امتد إلى سوق أبوظبي العالمي.

كما تأتي الموافقة بعد فترة أكثر هدوءاً في الحضور الإعلامي والتجاري للشركة، ما يجعلها إشارة محتملة إلى أن رين تستعد لاستعادة زخمها في سوق الأصول الرقمية المنظم في المنطقة.

رين تضيف دبي إلى حضور خليجي أوسع

تأسست رين عام 2017، وبنت جزءاً كبيراً من هويتها المبكرة انطلاقاً من البحرين، حيث كانت من أوائل منصات الأصول الرقمية الإقليمية التي عملت ضمن إطار تنظيمي رسمي.

وتصف الشركة نفسها بأنها منصة رائدة في مجال الوساطة وحفظ الأصول الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن لديها أكثر من مليوني مستخدم، وأن حجم التداول الإجمالي الذي عالجته منذ تأسيسها تجاوز 11 مليار دولار.

وبعد البحرين، وسّعت رين حضورها التنظيمي إلى سوق أبوظبي العالمي، حيث تعمل من خلال كيان مرخص من سلطة تنظيم الخدمات المالية. أما إعلانها الأخير في دبي، فيضع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية إلى جانب مصرف البحرين المركزي وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي ضمن سردية رين التنظيمية في المنطقة.

لكن من المهم التمييز بين هذه المراحل. فحالة رين في دبي لا تزال عند مستوى الموافقة المبدئية، ما يعني أن الشركة مطالبة باستكمال متطلبات الجهة التنظيمية المتبقية قبل أن تتمكن من التشغيل الكامل ضمن الأنشطة المعتمدة.

خطوة تنسجم مع خطط رين التوسعية السابقة

لا تبدو خطوة دبي منفصلة عن استراتيجية رين الأوسع. فقد سبق أن غطّت أنلوك بلوكتشين جولة التمويل من الفئة الثانية التي جمعت فيها رين 110 ملايين دولار، وهي جولة عكست في حينه طموح الشركة لتوسيع حضورها التنظيمي والتشغيلي في المنطقة.

ومن هذا المنظور، لا تبدو الموافقة المبدئية الجديدة مجرد إعلان منفصل، بل قد تمثل استمراراً لمسار توسعي أوسع، تراجع ظهوره في الفترة الماضية لكنه بقي مرتبطاً بموقع رين كمنصة إقليمية منظمة.

وخارج دول الخليج، يشير بيان الشركة أيضاً إلى أن رين مسجلة لدى هيئة الجرائم المالية في تركيا، مع الإشارة إلى أن ولايات قضائية إضافية قد تتبع لاحقاً.

عودة محتملة إلى الواجهة بعد فترة أكثر هدوءاً

تأتي موافقة رين الأخيرة في دبي بعد فترة بدت فيها الشركة أقل حضوراً في الإعلانات الإقليمية مقارنة بمرحلة توسعها السابقة.

وقد تابعت أنلوك بلوكتشين مسار رين على مدى سنوات، من جذورها في البحرين وجولة التمويل الكبرى، إلى توسعها التنظيمي في الإمارات. وفي عام 2024، نشرت أنلوك أيضاً عن حادثة أمنية مرتبطة برين، مع الإشارة في حينه إلى أهمية الأطر التنظيمية وحماية العملاء في مثل هذه الحالات.

لكن هذه الحادثة لا ينبغي أن تختصر قصة رين الحالية. فقد واجهت عدة منصات مركزية عالمية في قطاع الأصول الرقمية تحديات أمنية مشابهة، فيما يبدو السؤال الأهم اليوم هو ما إذا كانت الموافقة المبدئية في دبي تمثل بداية عودة أقوى لنشاط رين التنظيمي والتجاري وتطوير منتجاتها.

وفي حال انتقلت رين من الموافقة المبدئية إلى الترخيص الكامل، فقد تصبح دبي جزءاً مهماً من فصلها المقبل، خصوصاً أن الموافقة تشمل ليس فقط خدمات التداول والوساطة، بل أيضاً التداول بالهامش.

لماذا يهم التداول بالهامش؟

يُعد إدراج التداول بالهامش ضمن الموافقة المبدئية أمراً لافتاً، لأنه يشير إلى استراتيجية منتجات قد تكون أوسع في دبي. فقد أصبحت سوق الأصول الافتراضية في الإمارة أكثر تنافسية، مع سعي منصات عالمية وإقليمية إلى بناء عمليات منظمة ضمن إطار تنظيمي واضح.

وبالنسبة إلى رين، قد يساعد التداول بالهامش في إعادة تموضع المنصة بما يتجاوز خدمات الوساطة والحفظ الأساسية، خصوصاً إذا كانت تستهدف المتداولين النشطين والعملاء ذوي الأحجام الأعلى. ومع ذلك، يبقى أي إطلاق تجاري مرتبطاً باستكمال المسار التنظيمي والحصول على الترخيص النهائي.

وقال لوران جيروي، مدير رين مينا ش.ذ.م.م، إن الامتثال للوائح التنظيمية هو “أساس الثقة” في هذا القطاع، مضيفاً أن حصول رين على التراخيص الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي من مصرف البحرين المركزي وسلطة تنظيم الخدمات المالية، والآن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، يعكس المعايير التي رسختها الشركة داخل منصتها.

بالنسبة إلى دبي، تضيف موافقة رين المبدئية لاعباً إقليمياً آخر إلى مسار المنصات المنظمة في الإمارة. أما بالنسبة إلى رين نفسها، فقد تمثل الخطوة فرصة لتحويل فترة أكثر هدوءاً إلى مرحلة جديدة من النشاط داخل الخليج.

ويبقى الاختبار التالي هو ما إذا كانت الشركة ستتمكن من الانتقال من الموافقة المبدئية إلى الترخيص الكامل، وما إذا كان هذا التقدم التنظيمي سينعكس في منتجات جديدة، وحضور أقوى في السوق، ودور أكثر نشاطاً في مشهد الأصول الرقمية المتطور في الإمارات.