بولي ماركت تسعى لإعادة فتح منصتها الرئيسية أمام المتداولين الأميركيين بعد حظر 2022

أفادت بلومبيرغ بأن شركة بولي ماركت تقدّمت بطلب إلى لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) للحصول على الموافقة لإعادة فتح منصتها الرئيسية لتداول التنبؤات بالأصول الرقمية في الولايات المتحدة. وفي حال تمت الموافقة، فإن هذه الخطوة ستُوسّع بشكل كبير نطاق حضور الشركة محليًا، متجاوزةً نموذج الوصول الحالي الذي يعتمد على الوساطة عبر شركة QCX LLC.

وكانت الشركة قد فرضت قيودًا رسمية على المستخدمين الأميركيين في منصتها الدولية منذ التوصل إلى تسوية تنظيمية عام 2022. وعلى الرغم من إطلاق منصة منفصلة مخصصة للسوق الأميركية لاحقًا، فإنها لم تُطرح تجاريًا بشكل كامل حتى الآن. وفي الآونة الأخيرة، أجرت بولي ماركت مناقشات مع مسؤولي لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) لبحث إمكانية رفع الحظر المفروض على المستخدمين الأميركيين.

وبالتالي، يُعد هذا الطلب اختبارًا مهمًا لمدى استعداد الجهات التنظيمية الأميركية لاستيعاب بنية تحتية قائمة على شبكات البلوكتشين لأسواق التنبؤات ضمن الأطر الخاضعة للإشراف الفيدرالي.

التحول من الوساطة إلى التداول المباشر عبر شبكات البلوكتشين

تُدير بولي ماركت حاليًا منصتين منفصلتين. إذ تعتمد منصتها العالمية الرئيسية على شبكة Polygon لتسوية المعاملات باستخدام عملة USD Coin (USDC)، وتوفر مجموعة واسعة من عقود الأحداث. في المقابل، تتيح منصة Polymarket US وصولًا قائمًا على الوساطة، بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية الحالية.

ومن هنا، فإن الحصول على موافقة لتشغيل المنصة الرئيسية داخل الولايات المتحدة سيُمكّن المستخدمين المؤهلين من التداول مباشرة عبر شبكات البلوكتشين، بدلًا من الاعتماد على الوسطاء. ومن شأن ذلك أن يُعيد تشكيل آلية تفاعل أسواق التنبؤات المنظمة مع بنية التمويل اللامركزي.

الزخم التنظيمي منذ 2025 يعزز توسع بولي ماركت

يأتي هذا التطور بعد سلسلة من التحركات التنظيمية التي دعمت حضور بولي ماركت في السوق الأميركية خلال العام الماضي. ففي عام 2025، استكملت الشركة استحواذها على QCEX بقيمة 112 مليون دولار أميركي، في خطوة هدفت إلى توسيع استراتيجيتها نحو الأسواق المرخصة.

لاحقًا، أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) أمرًا معدّلًا سمح للفرع الأميركي الخاضع للتنظيم ببدء التشغيل الكامل عبر نموذج الوصول الوسيط.

وفي مارس 2026، وسّعت الشركة سياساتها المتعلقة بمكافحة التلاعب والتداول بناءً على معلومات داخلية لتشمل منصتيها، وهو ما يعكس تعزيز التزامها بالمعايير التنظيمية في إطار سعيها للحصول على قبول أوسع من الجهات الرقابية.

ما الذي ستُقيّمه الجهات التنظيمية الأميركية؟

من المتوقع أن تركز الجهات التنظيمية على عدد من الجوانب الهيكلية، من بينها مدى الاستعداد للسماح بآليات التسوية عبر شبكات البلوكتشين، والاعتماد على العملات المستقرة مثل USDC، إضافةً إلى توسيع نطاق عقود الأحداث ضمن إطار تنظيمي معتمد.

وبناءً على ذلك، قد تُحدد نتيجة هذا الطلب كيفية تعامل منصات الأسواق اللامركزية الأخرى مع استراتيجيات الترخيص داخل الولايات المتحدة.

المنافسة تشتد في سوق التنبؤات المنظمة

تأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه المنافسة داخل سوق التنبؤات الخاضعة للتنظيم. إذ تعمل منصة Kalshi بالفعل كسوق منظم لعقود الأحداث في الولايات المتحدة، ما يمنحها أفضلية السبق في السوق المحلية.

في المقابل، يبدو أن بولي ماركت تعزز موقعها المالي والاستثماري. فقد أشارت التقارير إلى أن شركة إنتركونتيننتال إكستشينج، المالكة لبورصة نيويورك، أتمت استثمارًا استراتيجيًا بقيمة ملياري دولار في مارس. كما تحدثت تقارير أخرى هذا الشهر عن مناقشات بشأن جولة تمويل محتملة بقيمة 400 مليون دولار، بتقييم قد يصل إلى 15 مليار دولار.

في حال الحصول على الموافقة، قد يُمثّل توسع بولي ماركت داخل السوق الأميركية أحد أبرز الأمثلة حتى الآن على اندماج البنية التحتية القائمة على شبكات البلوكتشين ضمن النظام المالي الخاضع للتنظيم. كما سيعكس ذلك مدى استعداد الجهات التنظيمية الأميركية لاحتضان نماذج التداول المبنية على التقنيات اللامركزية داخل أسواق رأس المال التقليدية.

في المحصلة، لا يبدو هذا التحرك مجرد توسع تشغيلي لشركة بولي ماركت، بل يعكس تحولًا أعمق في طريقة تفكير الجهات التنظيمية تجاه دمج نماذج الأسواق القائمة على شبكات البلوكتشين ضمن الأطر التقليدية.

فمن جهة، تسعى المؤسسات التنظيمية إلى فرض معايير الامتثال والسيطرة، ومن جهة أخرى، تفرض الكفاءة التقنية والشفافية التي توفرها هذه الشبكات واقعًا يصعب تجاهله. وعليه، فإن نتيجة هذا المسار قد لا تحدد فقط مستقبل بولي ماركت في الولايات المتحدة، بل قد ترسم أيضًا ملامح المرحلة القادمة من العلاقة بين التمويل اللامركزي والأنظمة المالية المنظمة، حيث يصبح التوازن بين الابتكار والرقابة العامل الحاسم في تشكيل السوق.