عُمان تفرض قيوداً جديدة على تعدين العملات الرقمية وموردي المعدات

تشدد سلطنة عُمان رقابتها على أنشطة تعدين العملات الرقمية، في خطوة توسع نطاق الامتثال ليشمل موردي المعدات إلى جانب مشغلي عمليات التعدين. وألزمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الشركات والأفراد بالتحقق من حصول المشترين على التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة قبل بيع أو توريد معدات التعدين.

ويأتي هذا الإجراء في ظل توجه عُماني متزايد نحو إخضاع أنشطة الأصول الرقمية لضوابط تنظيمية واضحة، مع تشديد الرقابة على الجهات التي تقدم البنية التحتية اللازمة لهذه الأنشطة.

وأفادت الوزارة بأنها رصدت حالات لبيع أو توريد معدات تعدين إلى أفراد وجهات لا تملك التراخيص والتصاريح والموافقات المطلوبة لمزاولة هذه الأنشطة داخل السلطنة.

عُمان تلزم موردي معدات التعدين بالتحقق من التراخيص

وبموجب تعميم صادر عن الوزارة، يُحظر على الشركات والأفراد إتمام أي معاملات تتعلق بمعدات تعدين العملات الرقمية ما لم يكن المشتري حاصلاً على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وبالتالي، يتعين على الموردين التأكد من حيازة المشترين للتراخيص والتصاريح والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، إلى جانب التحقق من أهليتهم القانونية لممارسة أنشطة تعدين العملات الرقمية في عُمان.

ولا تقتصر هذه المتطلبات على مشغلي عمليات التعدين، بل تمتد إلى الشركات التي توفر الأجهزة والمعدات المستخدمة في تشغيل تلك العمليات، ما يضيف طبقة جديدة من الالتزامات إلى منظومة الامتثال في القطاع.

تحذيرات من العقوبات على بيع معدات التعدين دون ترخيص

وحذرت الوزارة الشركات والأفراد المنخرطين في بيع أو توريد معدات تعدين العملات الرقمية من أن عدم الالتزام بهذه المتطلبات قد يعرضهم لإجراءات قانونية وإدارية بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في السلطنة.

ويأتي التعميم بعد رصد معاملات شملت معدات تعدين ومشترين لم يحصلوا على التصاريح اللازمة، ما دفع الوزارة إلى تشديد الرقابة على سلسلة التوريد المرتبطة بهذه الأنشطة.

وبذلك، لا تقتصر الرقابة على النشاط النهائي المتمثل في التعدين، وإنما تبدأ من المعدات التي تتيح تشغيله، الأمر الذي يمنح الجهات التنظيمية قدرة أكبر على رصد الأنشطة غير المرخصة قبل توسعها.

التنظيم العُماني لأنشطة الأصول الرقمية يتوسع

وينسجم هذا الإجراء مع مسار أوسع اتبعته عُمان في التعامل مع أنشطة الأصول الرقمية، إذ سبق للجهات التنظيمية في السلطنة أن وضعت إطاراً لترخيص وتنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مع إخضاع الأنشطة المرتبطة بها لمتطلبات محددة للامتثال.

كما شهدت عُمان تطورات متعلقة بتنظيم تعدين العملات الرقمية، مع اشتراط الحصول على الموافقات اللازمة قبل ممارسة النشاط، في وقت تسعى فيه السلطنة إلى تحقيق توازن بين الاستفادة من قطاع الأصول الرقمية والحد من المخاطر المرتبطة بالأنشطة غير المرخصة.

ويأتي تشديد الرقابة على موردي المعدات ليضيف بعداً جديداً إلى هذا النهج، من خلال نقل جزء من مسؤولية الامتثال إلى الجهات التي توفر البنية التحتية اللازمة للتعدين.

عُمان تشدد الرقابة على البنية التحتية لتعدين العملات الرقمية

ويعني إلزام الموردين بالتحقق من التراخيص قبل إتمام عمليات البيع أن الامتثال لم يعد مسؤولية المعدّنين وحدهم. فالموردون أصبحوا مطالبين أيضاً بالتأكد من الوضع التنظيمي للعملاء قبل توفير المعدات لهم.

ومن شأن ذلك أن يزيد صعوبة إنشاء أو توسيع عمليات تعدين غير مرخصة، كما قد يدفع الشركات العاملة في توريد معدات التعدين إلى تطوير إجراءات أكثر صرامة للتحقق من العملاء والوثائق التنظيمية.

وفي المقابل، قد يوفر هذا النهج للمعدّنين الملتزمين قانونياً مزيداً من الوضوح بشأن متطلبات دخول السوق، بينما يفرض على الموردين تكاليف وإجراءات امتثال إضافية لتجنب التعرض لإجراءات قانونية أو إدارية.

الرقابة على البنية التحتية للتعدين

تكشف الخطوة العُمانية عن تحول الرقابة على تعدين العملات الرقمية من مراقبة المشغلين إلى ضبط البيئة التي تمكنهم من العمل، وهو ما يجعل المعدات نفسها جزءاً من منظومة الامتثال. وإذا استمرت السلطنة في هذا الاتجاه، فقد يصبح الحصول على ترخيص التعدين شرطاً ليس فقط لممارسة النشاط، بل أيضاً للوصول إلى البنية التحتية اللازمة له. ويشير ذلك إلى أن عُمان تتجه نحو نموذج تنظيمي أكثر شمولاً للأصول الرقمية، يقوم على مراقبة نقاط الدخول إلى القطاع بدلاً من الاكتفاء بالتدخل بعد بدء النشاط.