اقتراح إطار تنظيمي لمُصدري العملات المستقرة في هونغ كونغ

أصدر مكتب الخدمات المالية والخزانة وسلطة النقد في هونغ كونغ بشكل مشترك نتائج المشاورة بشأن مقترح تشريعي لتنفيذ نظام تنظيمي لمصدري العملات المستقرة ذات المراجع الورقية (FRS) في هونغ كونغ، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
خلال فترة المشاورة العامة التي استمرت شهرين، وانتهت في فبراير 2024، تلقت السلطات 108 طلب من مختلف المشاركين في السوق، والجمعيات الصناعية، والمنظمات التجارية والمهنية، وأصحاب المصلحة الآخرين. ووافقت أغلبية كبيرة من المشاركين على ضرورة وجود إطار تنظيمي لمصدري معايير المحاسبة المالية، مشيرين إلى زيادة انتشار الأصول الافتراضية (VAs) وتطورها. وشدد المشاركون على أهمية إدارة المخاطر المحتملة على الاستقرار النقدي والمالي وضمان وجود حواجز تنظيمية شفافة ومناسبة.
وقد حظيت المتطلبات التنظيمية وترتيبات التنفيذ المقترحة بدعم عام، حيث اقترح بعض المشاركين إدخال مزيد من التحسينات على الاقتراح.

وفي هذا الصدد، علّق وزير الخدمات المالية والخزانة، السيد كريستوفر هوي، قائلاً: “بالإضافة إلى النظام التنظيمي الحالي لمنصات تداول الأصول الافتراضية، فإن إنشاء نظام ترخيص لمصدري العملات المستقرة سيزيد من تعزيز الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية في هونغ كونغ بما يتماشى مع المعايير الدولية والتخفيف بشكل فعال من مخاطر الاستقرار المالي المحتملة المرتبطة بأنشطة إصدار معايير المحاسبة المالية”.

بدوره، صرح السيد إيدي يو، الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق المال في هونج كونج، قائلاً: “نحن ممتنون للتعليقات القيّمة التي أبداها المشاركون في الاستطلاع، وقد شجعنا الدعم العام للنظام التنظيمي المقترح. ونحن نعتقد أن البيئة المنظمة جيدًا تساعد على التنمية المستدامة والمسؤولة للنظام البيئي المستقر للعملات في هونغ كونغ”.
إلى ذلك، يخطط كل من FSTB وHKMA لدمج التعليقات والاقتراحات الناتجة عن المشاورة في الاقتراح التشريعي النهائي، ليكون الهدف منها تقديم مشروع قانون إلى المجلس التشريعي في أقرب وقت ممكن لإنشاء النظام التنظيمي رسميا.