المفاوضات جارية: بينانس يو أس وهيئة الأوراق المالية تتعاونان لتجنب تجميد الأصول

توصلتا كل من بينانس.يو.اس وهيئة الأوراق المالية والمنصات الأمريكية (SEC)  إلى تفاهم للتعاون على حل يمنع الحاجة إلى تجميد جميع أصول المنصة.

وفقًا لتقرير نشرته بلومبيرغ في 14 يونيو، أحالت القاضية أيمي بيرمان جاكسون الجهتين إلى قاضٍ مساعد بهدف إيجاد ترتيب يكون مفيدًا للطرفين لحماية أموال العملاء دون اللجوء إلى إغلاق تام للمنصة.

خلال جلسة في 13 يونيو، أكدت القاضية جاكسون على التداعيات المحتملة التي قد يكون لها إغلاق تام للمنصة، ليس فقط على الشركة نفسها، بل أيضًا على أسواق الأصول الرقمية الأوسع.

وأفادت القاضية أنها ستؤجل قرارها النهائي بشأن طلب الوكالة بفرض أمر حظر مؤقت حتى يتم التعامل بشكل كامل مع الوضع مع القاضي المساعد.

من المقرر تقديم تحديث حول تقدم المفاوضات مع القاضي المساعد بحلول نهاية ساعات العمل في 15 يونيو.

علاوةً على ذلك، أشارت القاضية جاكسون إلى أن هناك تقدمًا نسبيًا بالفعل في التوصل إلى اتفاق بين الهيئة وبينانس.يو.اس بشأن المسألة.

قبل صدور قرار القاضية جاكسون في الجلسة، شارك جون ريد ستارك، الذي كان محققًا سابقًا في هيئة الأوراق المالية والمنصات الأمريكية، مع 20,000 متابع له على تويتر أن هناك خلافًا كبيرًا بين الأطراف بشأن أهدافهم المتعلقة بالجلسة.

وأوضح ستارك أنه على الرغم من الوضع الحالي، لا يزال من الممكن أن تصدر القاضية قرارًا يفرض حلاً وسطًا ويجد حلاً مقبولًا للجانبين.

في 6 يونيو، طلبت هيئة الأوراق المالية والمنصات الأمريكية بشكل عاجل أمر حظر مؤقت ضد بينانس.يو.اس، مدعية أن الرئيس التنفيذي لبينانس تشانغبينغ “سي زي” زاو كان لديه القدرة على الوصول إلى أموال العملاء على المنصة.

وزعمت الهيئة أن زاو قام بتحويل 12 مليار دولار من أموال بينانس عبر كيان مسيطر عليه يسمى ميريت بيك.

في مذكرة مشتركة تم تقديمها قبل جلسة أمر الحظر المؤقت، نفى كل من بينانس.يو.اس وزاو الادعاءات المتعلقة بسوء التعامل مع الأموال. وأكدوا أن الهيئة لم تقدم أي دليل على سوء استخدام أموال عملاء بينانس.يو.اس. بل على العكس، اعتبروا أنه لا يوجد حالة طارئة حقيقية، بل حالة طارئة اصطناعية تم إطلاقها من قبل الهيئة لأجندتها الخاصة.