منصة إم بريدج تقترب من الإطلاق التجاري للمدفوعات الرقمية العابرة للحدود

تستعد منصة إم بريدج للمدفوعات العابرة للحدود للإطلاق التجاري، في خطوة تمثل مرحلة جديدة في استخدام العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية في المعاملات الدولية، وتعزز الجهود الرامية إلى تطوير بدائل للبنية التحتية التقليدية للمدفوعات العالمية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز نقلاً عن مصادر مطلعة على المشروع، فإن الاستعدادات للإطلاق التجاري وصلت إلى مراحل متقدمة. وتحظى المنصة بدعم البنوك المركزية في الصين وهونغ كونغ وتايلاند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فيما من المتوقع أن تتولى جهة مستقلة مقرها هونغ كونغ إدارة العمليات التشغيلية.

ورغم عدم الإعلان عن موعد محدد للإطلاق، أفادت المصادر بأن رسوم المعاملات عبر المنصة قد تبلغ نحو نصف تكلفة أنظمة المدفوعات الدولية التقليدية. كما تهدف المنصة إلى تنفيذ عمليات التسوية باستخدام العملات الرقمية الوطنية للدول المشاركة، ما قد يقلص زمن التسوية من أيام إلى ثوانٍ.

توسيع استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية في المدفوعات الدولية

تعتمد إم بريدج على تقنية سلسلة الكتل لإجراء المعاملات مباشرة بين الجهات المشاركة باستخدام عملاتها الرقمية السيادية، ما يقلل الحاجة إلى العملات الوسيطة وترتيبات البنوك المراسلة التقليدية.

ومن المتوقع أن تشارك البنوك التجارية في تنفيذ المعاملات عبر المنصة تحت إشراف البنوك المركزية التابعة لها.

كما تم تصميم المشروع ليعمل بشكل مكمل لنظام المدفوعات الصيني عبر الحدود، الذي يدعم تسويات الرنمينبي الدولية. وبينما يركز هذا النظام على البنية التحتية التقليدية للمدفوعات، تستهدف إم بريدج تسهيل المعاملات القائمة على العملات الرقمية للبنوك المركزية، بما في ذلك اليوان الرقمي الصيني.

وبحسب المصادر، عالجت المنصة حتى الآن معاملات تجاوزت قيمتها 470 مليار يوان صيني (نحو 69 مليار دولار).

من مشروع تجريبي إلى ىمعاملات فعلية في الإمارات العربية المتحدة

بدأ المشروع كتعاون بين سلطة النقد في هونغ كونغ وبنك تايلاند المركزي ضمن مبادرة إنتانون-ليونروك، قبل أن يتطور إلى منصة إم بريدج عام 2021 بمشاركة بنك التسويات الدولية، وبنك الشعب الصيني، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعدد من المؤسسات الأخرى.

ويأتي الإطلاق التجاري بعد سنوات من الاختبارات والتجارب التشغيلية. فقد نفذت البنوك المركزية المشاركة سابقاً معاملات تجريبية واسعة النطاق عبر المنصة، كما استخدمت الإمارات إم بريدج لتنفيذ أول معاملة فعلية عابرة للحدود باستخدام الدرهم الرقمي.

وفي عام 2024، نقل بنك التسويات الدولية إدارة المشروع إلى البنوك المركزية المشاركة، وسط نقاشات متواصلة بشأن قدرة أنظمة المدفوعات البديلة على تقليل الاعتماد على البنية المالية المرتبطة بشبكة سويفت.

وأكدت الجهات المشاركة وبنك التسويات الدولية مراراً التزام المشروع بمعايير مجموعة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسل الأموال.

تنامي شبكات المدفوعات البديلة

يأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه المبادرات الحكومية والخاصة الهادفة إلى تطوير شبكات مدفوعات دولية أسرع وأقل تكلفة.

ويرى محللون أن مشهد المدفوعات العالمية يشهد تحولاً تدريجياً من الاعتماد شبه الكامل على شبكة سويفت نحو بيئة تضم عدداً أكبر من الشبكات المتخصصة والمتنافسة والقابلة للتشغيل البيني.

دلالات استراتيجية

بالنسبة للصين، تمثل إم بريدج جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز تدويل الرنمينبي وتوسيع استخدام اليوان الرقمي في التجارة الدولية.

كما يمكن أن تساهم المنصة في تعزيز الروابط المالية مع الشركاء التجاريين ودول مبادرة الحزام والطريق، من خلال تسريع عمليات التسوية وتقليل التكاليف المرتبطة بالتجارة العابرة للحدود.

ويرى مراقبون أن ظهور منصات مثل إم بريدج يعكس اهتماماً متزايداً من البنوك المركزية حول العالم ببناء بنى تحتية جديدة للمدفوعات يمكن أن تعمل بالتوازي مع الشبكات المالية العالمية القائمة، بدلاً من استبدالها بالكامل.