هونغ كونغ تطلق أول عملة مستقرة مع تقييد وصول المستثمرين الأفراد

دخلت هونغ كونغ رسميًا سوق العملات المستقرة المنظمة بإطلاق أول عملة مستقرة مدعومة بالدولار الهونغ كونغي. مع ذلك، لا يزال الوصول إليها مقيدًا بشدة خلال المرحلة الأولى.

أطلقت شركة أنكوربوينت فاينانشال عملة HKD At Par (أو HKDAP) في 12 أغسطس، مستهدفةً في البداية المؤسسات والشركات والمستثمرين المحترفين. ولا يحق للمستخدمين الأفراد شراء أو الاحتفاظ بهذه العملة المستقرة حتى الآن.

تلقت سلطة النقد في هونغ كونغ 36 طلبًا قبل إغلاق باب الترخيص في سبتمبر 2025، لكنها وافقت على طلبين فقط. حصل بنك HSBC على ترخيص واحد، بينما حصلت أنكوربوينت فاينانشال على الترخيص الآخر بموجب ترخيص FRS01.

أنكوربوينت هي شركة تابعة لبنك ستاندرد تشارترد (هونغ كونغ)، وتشاركها في المشروع كل من HKT وAnimoca Brands. وتتولى كل من HashKey Exchange وOSL Group مسؤولية توزيع العملة المستقرة.

هونغ كونغ تضع قواعد صارمة لمصدري العملات المستقرة

يأتي إطلاق هذه العملة بموجب قانون العملات المستقرة في هونغ كونغ، الذي يفرض متطلبات صارمة على الجهات المرخصة للإصدار.

يجب على الشركات الاحتفاظ برأس مال مدفوع لا يقل عن 25 مليون دولار هونغ كونغي، أو ما يعادل 3.2 مليون دولار أمريكي تقريبًا. كما يجب فصل الأصول الاحتياطية عن أموال الجهة المصدرة، مع ضرورة تمكين حاملي العملات المستقرة من استرداد قيمتها الاسمية خلال يوم عمل واحد.

إضافةً إلى ذلك، لا يجوز للجهات المصدرة دفع فوائد لحاملي العملات المستقرة، ويقتصر التوزيع العام على الجهات المرخصة والبنوك والمنصات الخاضعة للتنظيم.

في الوقت الحالي، تتبنى شركة Anchorpoint نهجًا تدريجيًا. وتتوقع الشركة النظر في إتاحة الوصول للأفراد بحلول نهاية عام 2026، على الرغم من أنها لم تحدد موعدًا محددًا للإطلاق. كما لم تفصح بعد عن أرقام المعروض أو حجم المعاملات لعملة HKDAP.

سوق العملات المستقرة يركز في هونغ كونغ على الدولار المحلي

تتحدد خيارات هونغ كونغ بموقعها ضمن النظام المالي الصيني. فقد عارضت بكين تطوير العملات المستقرة المرتبطة باليوان في الأسواق الخارجية، مما جعل دولار هونغ كونغ العملة الطبيعية للعملات المستقرة الخاضعة للتنظيم المحلي.

ونتيجةً لذلك، يبني كلا المصدرين المرخصين استراتيجياتهما حول الأصول الرقمية المدعومة بدولار هونغ كونغ، مما يضع عملة هونغ كونغ في صميم سوق العملات المستقرة الناشئة.

ويعكس هذا النهج أيضًا الإطار النقدي القائم في المدينة. فدولار هونغ كونغ مرتبط بالدولار الأمريكي منذ عام ١٩٨٣، مما يعني أن عملة HKDAP مرتبطة في نهاية المطاف بعملة تعمل بالفعل ضمن نظام نقدي مرتبط بالدولار.

تواجه العملات المستقرة منافسة من القطاع المصرفي التقليدي

وبينما يجذب إطلاق هذه العملات اهتمامًا واسعًا، تواصل السلطات المالية في هونغ كونغ التركيز على المخاطر الكامنة في النظام المصرفي التقليدي.

في 13 أغسطس، أصدرت هيئة النقد في هونغ كونغ تحذيرات بشأن مواقع إلكترونية مزيفة وصفحات تسجيل دخول مُستنسخة مرتبطة ببنك تشونغ هينغ، وبنك تشيو، وبنك أو سي بي سي (هونغ كونغ).

هذه التحذيرات ليست بالأمر غير المألوف، فقد أصدرت الهيئة التنظيمية أكثر من 50 تنبيهًا مماثلاً خلال شهرين من العام الماضي. كما اتخذت هيئة تنظيم الأوراق المالية في هونغ كونغ إجراءً في يوليو لحظر استخدام منصات العملات الرقمية لكلمات المرور لمرة واحدة، مُشيرةً إلى مخاوف أمنية ذات صلة.

الدولار الأميركي يواصل هيمنته على سوق العملات المستقرة عالميًا

قد لا يأتي التحدي الأكبر أمام عملة هونغ كونغ الرقمية (HKDAP) من البنوك المحلية، بل من الهيمنة الساحقة للعملات المستقرة المقومة بالدولار.

تبلغ قيمة سوق العملات المستقرة العالمية حاليًا حوالي 300 مليار دولار، حيث تُمثل عملة تيثر ما يقرب من 61% من السوق. وحتى الآن، لم تتمكن أي عملة مستقرة غير مقومة بالدولار من تحقيق حجم مماثل.

هذا يُشكل تحديًا كبيرًا أمام عملة هونغ كونغ الرقمية الجديدة. حتى مع وجود إطار تنظيمي واضح ودعم مؤسسي قوي، يتعين على عملة HKDAP منافسة نظام الدولار الراسخ الذي يهيمن بالفعل على تداول العملات الرقمية والمدفوعات والمعاملات عبر الحدود.

أثر إطلاق عملة HKDAP المستقرة الخاضعة للتنظيم في هونغ كونغ

هذا ولا تكمن أهمية إطلاق HKDAP في حجمه الأولي بقدر ما تكمن في دلالاته على استراتيجية هونغ كونغ. فالمدينة لا تسعى إلى منافسة العملات المستقرة الدولارية بين عشية وضحاها، بل تعمل على بناء بديل محلي يخضع لتنظيم دقيق، وتختبر الطلب من خلال المستخدمين المؤسسيين قبل فتح السوق أمام عملاء التجزئة.

سيظهر الاختبار الحقيقي عندما تتجاوز HKDAP مرحلة الإطلاق الخاضع للرقابة. فإذا بدأت المؤسسات باستخدامها في المدفوعات والتسوية والمعاملات عبر الحدود، فقد تعزز هونغ كونغ دور الدولار الهونغ كونغي كعملة تسوية رقمية في جميع أنحاء آسيا. ومع ذلك، فبدون اعتماد واسع النطاق خارج السوق المحلية، قد لا يكون التنظيم الصارم وحده كافيًا للتغلب على تأثيرات الشبكة التي جعلت العملات المستقرة الدولارية مهيمنة.