“جيميني” تقترب من إنهاء معركتها القانونية مع هيئة الأوراق المالية بتسوية مرتقبة

أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ومنصة تداول الأصول الرقمية “جيميني” إلى أن معركتهما القانونية التي استمرت عامين قد تقترب من نهايتها.
في دعوى قضائية قُدّمت يوم الاثنين أمام المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، صرّح محامو الطرفين بأنهم توصلوا إلى “حل مبدئي”، وطلبوا من المحكمة تعليق جميع المواعيد النهائية القادمة ريثما يتم إعداد وثائق التسوية النهائية.

تنبع القضية من برنامج “جيميني إيرن”، وهو برنامج مُولّد للعائدات أطلقته منصة التوأم وينكلفوس عام 2021، والذي أتاح للعملاء إقراض أصولهم الرقمية لشركة “جينيسيس جلوبال كابيتال” مقابل أسعار فائدة تصل إلى 7.4% سنويًا.
هذا ووجّهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية اتهامات إلى “جيميني” و”جينيسيس” في يناير 2023، زاعمةً أن البرنامج يُمثّل طرحًا غير مُسجّل للأوراق المالية. ومن الجدير بالذكر أن إفلاس جينيسيس اللاحق أدى إلى احتجاز أكثر من 900 مليون دولار من أموال العملاء، مما تسبب في إجراءات قانونية متعددة وجعل قضية جيميني اختبارًا دقيقًا لكيفية تعامل الجهات التنظيمية الأميركية مع منتجات إقراض الأصول الرقمية.

ستحتاج التسوية المقترحة إلى موافقة رسمية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قبل دخولها حيز التنفيذ. وبموجب إجراءات الهيئة، يجب مراجعة الاتفاقية والتوقيع عليها من قبل الموظفين قبل إحالتها إلى الهيئة بكامل هيئتها للتصويت عليها. وفي حال رفض الهيئة، قد يُستأنف التقاضي مرة أخرى.
تأتي هذه الصفقة المؤقتة في وقت تتبنى فيه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية نهجًا أكثر تصالحية تجاه قطاع الأصول الرقمية. منذ تعيين الرئيس دونالد ترامب لبول أتكينز رئيسًا للهيئة في وقت سابق من هذا العام، خففت الهيئة من إجراءات الإنفاذ البارزة وأطلقت “مشروع الأصول الرقمية”، وهو برنامج يهدف إلى تحديث قواعد التعامل مع الأصول الرقمية.

في الوقت عينه، تسعى جيميني إلى النمو على جبهات أخرى. فقد جمعت الشركة 425 مليون دولار في طرح عام أولي، وبدأت التداول في بورصة ناسداك الأسبوع الماضي. كما أشار المؤسسان كاميرون وتايلر وينكلفوس إلى أن سعر بيتكوين قد يصل يومًا ما إلى مليون دولار للعملة الواحدة، مما يعكس ثقتهما طويلة الأمد بالأصول الرقمية.
على الرغم من أن تفاصيل التسوية لا تزال سرية، فإن التوصل إلى اتفاق نهائي قد يُشكل سابقة مهمة في كيفية إشراف الجهات التنظيمية الأميركية على منتجات الأصول الرقمية المُدرّة للعوائد. وتعكس هذه القضية تحولًا أوسع في المشهد التنظيمي للعملات الرقمية، إذ نلاحظ توجهًا متزايدًا نحو التسويات والحلول الهيكلية بدلًا من التقاضي المطوّل.

خلال العام الماضي، تم حل العديد من القضايا البارزة عبر اتفاقيات تفاوضية، ما يُشير إلى نهج أكثر تعاونًا بين الجهات التنظيمية والشركات. وهذا الاتجاه يدل على أن الجهات التنظيمية تسعى لوضع إرشادات وأطر امتثال أوضح للقطاع، بينما تحرص الشركات على حل النزاعات بكفاءة للتركيز على الابتكار والنمو.
إذا استمر هذا النهج، فقد يضع معيارًا جديدًا لكيفية التعامل مع التحديات القانونية والتنظيمية في مجال الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، ما يوفر بيئة أكثر وضوحًا وقدرة على التنبؤ للمستثمرين والمشاركين في السوق.