سام بانكمان فرايد يطالب المحكمة بإسقاط بعض التهم عنه

يحاول الرئيس التنفيذي السابق لشركة أف تي أكس المفلسة، سام بانكمان فرايد، رفض عشر تهمٍ جنائية ضده قبل محاكمته الجنائية المقررة في أكتوبر.

فقد قدم الفريق القانوني لسام وثائق المحكمة في 8 مايو في محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك، وطالبوا بإسقاط جميع التهم باستثناء ثلاثة منها، وهي التآمر لارتكاب احتيال في السلع، والتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، والتآمر لارتكاب جرم غسل الأموال.

ووفقاً لكوينتيليغراف، توقعت باحثة العملات الرقمية مولي وايت بأن سبب الطلب قد يكون بسبب إضافة رسوم إضافية بعد إبرام اتفاقية تسليم سام بانكمان فرايد.

وقد تم تسليم سام بانكمان فرايد من جزر البهاما إلى الولايات المتحدة لمواجهة ثماني تهم جنائية بالاحتيال المزعوم وغسل الأموال. ومع ذلك، يجادل فريقه القانوني بأن أربعاً من التهم الخمس الإضافية، التي أضيفت منذ فبراير/شباط، تنتهك حكم قاعدة التخصص المنصوص عليها في المعاهدة. وتشمل هذه التهم التآمر لارتكاب احتيال مصرفي، وتهم احتيال سلكية فردية تتعلق بأفعاله المزعومة في FTX و Alameda، ورشوة مزعومة لمسؤول حكومي صيني.

وفقاً لـ”قاعدة التخصص”، يجب على الولايات المتحدة عموماً محاكمة الجاني الذي تم تسليمه أي سام، فقط على الجريمة التي تم تسليمه من أجلها.

هذا ويسعى محامو سام أيضاً إلى رفض التهم المتعلقة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لارتكاب الاحتيال السلكي.

ويجادلون بأن لائحة الاتهام فشلت في تحديد الانتهاك المتعلق بقوانين تمويل الحملات الانتخابية بشكلٍ صحيح ولم تشر إلى أي حسابات مصرفية أميركية تابعة لـ FTX أو Alameda.

وسيستمع قاضي المحكمة الجزئية الأميركية إلى الحجج بشأن هذا الطلب في 15 يونيو حزيران وسيرد المدعون العامون بحلول 29 مايو.

وعلى الرغم من اعتراف طاقم العمل الداخلي بذنبه وتعاونهم مع المدعين العامين، دفع سام ببراءته من التهم الموجهة إليه.

وتجدر الإشارة إلى أن سام الآن قيد الإقامة الجبرية منذ ديسمبر/كانون الأول، ووافق القاضي كابلان مؤخراً على التنصت على هواتف والديه كوسيلة للوفاء بشروط الكفالة. هذا وطالب الفريق القانوني لسام مراجعة هذا القرار، لكن لم يتم العمل بطلبهم.