مجموعة العمل المالي تطلق اختبار "السيطرة والنفوذ الفعلي" لتنظيم بروتوكولات DeFi

أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) عن معيار جديد قد يُخضع بعض بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها عالميًا.

ولا يقتصر هذا المعيار على وصف البروتوكول لنفسه بأنه "لامركزي"، بل يتيح للجهات التنظيمية تقييم الأطراف التي تمتلك سيطرة أو نفوذًا كافيًا على طريقة عمل المشروع، ما قد يؤدي إلى إخضاع بعض منصات التمويل اللامركزي لمتطلبات مماثلة لتلك المفروضة على مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP).

معيار "السيطرة أو النفوذ الكافي" لتحديد الجهات الخاضعة للرقابة

وتُطلق مجموعة العمل المالي على هذا الإطار اسم "معيار السيطرة أو النفوذ الكافي"، الذي يسمح للجهات التنظيمية بفحص مجموعة من العوامل، تشمل هياكل الحوكمة، وتحديثات العقود الذكية، وأصول الخزينة، والرسوم، والصلاحيات الإدارية.

إضافةً إلى ذلك، يمكن للجهات التنظيمية تحليل نشاط شبكات البلوكتشين لتحديد المحافظ أو الكيانات التي يبدو أنها تمتلك قدرة مؤثرة على قرارات البروتوكول أو طريقة تشغيله.

وبناءً على ذلك، قد تندرج البروتوكولات التي يمارس فيها أفراد أو كيانات محددة نفوذًا كبيرًا ضمن إطار عمل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. في المقابل، قد تبقى المشاريع اللامركزية فعليًا خارج نطاق هذه القواعد، مع توقع اعتماد الجهات التنظيمية نهجًا قائمًا على المخاطر لمواجهة مخاطر التمويل غير المشروع.

كيف قد يؤثر معيار FATF على بروتوكولات DeFi؟

هذا ويمنح هذا الإطار الجهات التنظيمية وسيلة لتجاوز الهيكل القانوني المعلن للبروتوكول، والتركيز بدلًا من ذلك على كيفية اتخاذ القرارات وممارسة السيطرة فعليًا. وقد يؤدي ذلك إلى إخضاع بعض المشاريع لمتطلبات مزودي خدمات الأصول الافتراضية، حتى في حال عدم عملها كشركات تقليدية أو امتلاكها هيكلًا إداريًا واضحًا.

وفي السياق عينه، تشمل توجيهات مجموعة العمل المالي (FATF) العملات المستقرة، بما فيها تلك المستخدمة في أنشطة الإقراض والتداول ضمن قطاع التمويل اللامركزي. كما تحدد القواعد كيفية تعامل الجهات التنظيمية مع العملات المستقرة عندما تكون مرتبطة بأنشطة غير مشروعة.

دور تحليل البلوكتشين في تحديد المسؤولين عن بروتوكولات DeFi

ولا يقتصر تطبيق هذا النهج على الجهات التنظيمية، إذ يمكن لوكالات إنفاذ القانون وشركات تحليل البلوكتشين أن تؤدي دورًا مهمًا أيضًا. فمن خلال فحص المعاملات وسجلات الحوكمة، قد تتمكن هذه الجهات من تحديد الأطراف التي تتخذ القرارات أو تمارس نفوذًا على بروتوكول التمويل اللامركزي، حتى في حال عدم وجود شركة أو فريق إدارة معروف يديره بشكل مباشر.

استشارة FATF الجديدة تعزز الرقابة على المدفوعات الرقمية

وفي سياق أوسع، فتحت مجموعة العمل المالي (FATF) في يونيو 2026 استشارة عامة جديدة حول التوصية 16 (R.16)، التي ترتبط بإرشادات تحويلات الأموال و"قاعدة السفر"، على أن تستمر فترة استقبال الملاحظات حتى 21 أغسطس 2026. وتستهدف الاستشارة الحصول على آراء البنوك، ومزودي خدمات الدفع، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، والبنى التحتية لأسواق الدفع، والباحثين والجهات العاملة في الأسواق الناشئة.

ورغم أن الورقة لا تستهدف العملات المستقرة بشكل مباشر، فإنها تتناول عددًا من العناصر الأساسية في البنية الحديثة للمدفوعات، بما يشمل المحافظ الرقمية، والتحويلات العابرة للحدود، ومدفوعات العملات المستقرة، وأرقام الحسابات الافتراضية، والمدفوعات الفورية وتدفقات البيانات بين المرسل والمستفيد.

وتكتسب هذه الاستشارة أهمية خاصة لقطاع الأصول الرقمية، إذ تأتي في وقت تتوسع فيه العملات المستقرة من مجرد أدوات للتداول إلى وسائل للدفع والتحويل. وبالتالي، قد تؤثر الإرشادات المستقبلية للتوصية 16 في كيفية تعامل الجهات التنظيمية مع تدفقات العملات المستقرة عندما تدخل ضمن منظومة المدفوعات التقليدية والرقمية.

معيار FATF يعيد تعريف اللامركزية في قطاع التمويل اللامركزي

إلى ذلك، قد يمثل معيار "السيطرة أو النفوذ الكافي" تحولًا مهمًا في طريقة تعامل الجهات التنظيمية مع التمويل اللامركزي، إذ ينقل التركيز من الشكل القانوني للمشروع إلى الأطراف التي تمتلك نفوذًا فعليًا عليه. وقد يدفع ذلك البروتوكولات إلى إعادة تصميم هياكل الحوكمة وتوزيع الصلاحيات لتقليل نقاط السيطرة المركزية، بينما قد تواجه المشاريع التي تعتمد على فرق أو كيانات محددة مخاطر تنظيمية أكبر.

وفي المقابل، قد يؤدي هذا النهج إلى تعزيز الثقة في قطاع التمويل اللامركزي، لكنه قد يفرض أيضًا تكاليف امتثال جديدة على مشاريع كانت تعتمد أساسًا على طبيعتها اللامركزية لتجنب الأطر التنظيمية التقليدية.