البرلمان الأوروبي يصادق على أول قانون ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي

أقرّ البرلمان الأوروبي الأربعاء قانوناً جديداً من نوعه لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي حيث صوّت لصالحه 488 نائباً بينما عارضه 28، وامتنع 93 آخرون عن التصويت. ولكن البرلمان رفض أحد التعديلات التي تسمح للسلطات الأمنية بجمع بيانات المستخدمين ومقاييسهم الحيوية Biometrics بشكل مباشر، إذ يمسّ بخصوصية المواطنين.

ويأتي إقرار التشريع بعد جهود متواصلة تبذلها بروكسل منذ سنوات لوضع قوانين تضبط وتنظم استخدام الذكاء الاصطناعي الذي أثار مخاوف كبيرة مؤخراً. وسينظم التشريع، الذي اقتُرح للمرة الأولى عام 2021، في أيّ دولة من التكتل، أي منتج أو خدمة تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وسيصنّف التشريع أنظمة الذكاء الاصطناعي في أربع درجات من “الأقل خطورة” إلى “غير المقبول”.

هذا وستخضع التطبيقات الأهمّ، مثل تطبيقات التوظيف، أو التكنولوجيا التي تستهدف الأطفال، لمجموعة من القيود والقوانين الأشدّ خصوصاً لناحية البيانات والشفافية. وينصّ التشريع أن الانتهاكات قدّ تكلف مرتكبيها غرامات ضخمة تصل إلى نحو 30 مليون يورو أو 6 بالمئة من الإيرادات السنوية للشركة، وهي النسبة التي قد توازي المليارات في حالة الشركات الكبرى مثل غوغل ومايكروسوفت.
من جهته، أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن تأييده لإنشاء وكالة أممية متخصصة بالذكاء الاصطناعي “مستوحاة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء فقط هي صاحبة القرار. كما شدّد غوتيريش على وجوب ألا “تغيّب” أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة “الضرر الدولي البالغ” الذي يسببه التضليل الإعلامي عبر الإنترنت، داعياً إلى اعتماد “قواعد سلوك” دولية.