كوريا الجنوبية تحدد فبراير 2027 لبدء توكنة الأسهم تمهيدًا للسندات والصناديق

تستعد كوريا الجنوبية لتوسيع استخدام تقنيةالبلوكتشين في أسواقها المالية التقليدية، بعدما كشفت لجنة الخدمات المالية (FSC) عن إطار تدريجي لإصدار وتداول الأسهم والسندات والصناديق ممثلة رقمياً.

وأُعلن عن الإطار في 4 سبتمبر، على أن يغطي في مرحلته الأولى مجموعة محدودة من المنتجات المالية بالتزامن مع دخول التشريعات ذات الصلة حيز التنفيذ في فبراير 2027. ومن ثم، سيتوسع نطاقه تدريجيًا، في إطار رؤية طويلة الأجل تهدف إلى استخدام العملات المستقرة للتسوية ونقل دورة المعاملة والدفع بالكامل إلى شبكة البلوكتشين.

كوريا الجنوبية تبدأ طرح الأوراق المالية الممثلة رقمياً على مراحل

كُشف عن السياسة خلال الاجتماع الثالث للمجلس المشترك للأوراق المالية الممثلة رقمياً بين القطاعين العام والخاص. وبموجب النظام المقترح، يمكن تسجيل الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات، وإدارتها على سجل موزع بدلًا من الأنظمة الإلكترونية التقليدية.

ولا يتغير الأصل المالي الأساسي بموجب هذا النموذج، وإنما تختلف آلية تسجيل الملكية والمعاملات. فالأوراق المالية الورقية تُعد أصولًا مادية، بينما تُسجل الأوراق المالية الإلكترونية عبر الشبكات التقليدية، في حين تُسجل الأوراق المالية الممثلة رقمياً على شبكة البلوكتشين.

المرحلة الأولى تستهدف الاستثمارات المؤسسية والجزئية

في المرحلة الأولى، ستتمكن الجهات المعنية من إصدار صناديق أسواق المال الخاصة والسندات الخاصة الموجهة للمستثمرين المؤسسيين في صورة أصول رقمية.

كذلك، ستصبح الأسهم غير المدرجة مؤهلة للرقمنة عبر هياكل ائتمانية. كما ستشمل المرحلة منتجات الاستثمار الجزئي المطروحة للاكتتاب العام، والتي تتيح الاستثمار في أصول مثل حقوق التأليف الموسيقي والعقارات، ضمن إطار الأوراق المالية الممثلة رقمياً.

وتتيح هذه المنتجات للمستثمرين الحصول على حصة من الأصول عبر وحدات استثمارية أصغر، بدلًا من شراء الأصل الأساسي بالكامل.

شركات الأوراق المالية تطوّر بنية البلوكتشين التحتية

وستتولى شركات الأوراق المالية والجهات المصدرة المؤهلة تطوير أنظمة السجلات الموزعة الخاصة بها وربطها بنظام مركز إيداع الأوراقالمالية الكوري.

وفي هذا السياق، اختارت لجنة الخدمات المالية الانتقال التدريجي بدلًا من نقل البنية التحتية الحالية للأوراق المالية الإلكترونية بالكامل إلى البلوكتشين دفعة واحدة. ويعود ذلك إلى أن الانتقال الشامل قد يفرض تكاليف تطوير مرتفعة، إلى جانب مخاطر تشغيلية وتقنية.

المرحلة الثانية والثالثة توسعان التمويل عبر البلوكتشين

من المتوقع أن توسّع المرحلة الثانية نطاق الأوراق المالية الممثلة رقمياً ليشمل الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب العام والمتاحة للمستثمرين الأفراد.

أما المرحلة الثالثة، فستشمل العملات المستقرة وأدوات تسوية أخرى، ما قد يتيح إتمام تداول الأوراق المالية الممثلة رقمياً وتسوية الصناديق بشكل فوري عبر شبكة البلوكتشين.

ومع ذلك، لم تحدد لجنة الخدمات المالية مواعيد ثابتة لإطلاق المرحلتين الثانية والثالثة. وسيعتمد الانتقال إليهما على استقرار وكفاءة العمليات الأولية، ومدى تقدم تطوير البنية التحتية في القطاع الخاص، إلى جانب التطورات التشريعية المتعلقة بالعملات المستقرة.

تعزيز حماية المستثمرين في سوق الأوراق المالية الرقمية

يتضمن الإطار الجديد أيضًا إجراءات إضافية لحماية المستثمرين الأفراد المشاركين في منتجات الاستثمار الجزئي.

ومن المقرر وضع حدود للاكتتاب الفردي وقواعد للتخصيص لمنع تركّز الحصص لدى مستثمرين محددين. ويقترح نموذج لجنة الخدمات المالية تحديد الحد الأقصى للاكتتاب الفردي عند الأقل من 30 مليون وون كوري، أي نحو 22 ألف دولار، أو 5% من إجمالي قيمة الإصدار.

كذلك، سيخضع المستثمرون الذين يشترون الأوراق المالية الممثلة رقمياً عبر منصات التداول خارج البورصة لحد سنوي لصافي المشتريات يبلغ 100 مليون وون كوري، أي نحو 74 ألف دولار، لكل منصة.

التراخيص الحالية تكفي لتداول الأوراق المالية الممثلة رقمياً

ولا تعتزم كوريا الجنوبية استحداث ترخيص منفصل لتداول الأوراق المالية الممثلة رقمياً.

وبدلًا من ذلك، ستتمكن شركات الأوراق المالية القائمة ومشغلو منصات التداول خارج البورصة المعتمدون من ممارسة أنشطة مرتبطة بهذه الأصول ضمن نطاق تراخيصهم الحالية. وبهذا النهج، تدمج كوريا الجنوبية الأصول الرقمية في هيكلها المالي والتنظيمي القائم بدلًا من إنشاء سوق منفصلة بالكامل.

كوريا الجنوبية تخفف قيود هيكلة منتجات الاستثمار الجزئي

وبالتوازي مع ذلك، تعتزم لجنة الخدمات المالية مراجعة القواعد المنظمة لهيكلة منتجات الاستثمار الجزئي.

وسيُسمح بدمج أصول متعددة في منتج واحد عندما تنتمي إلى الفئة نفسها وتستوفي شروطًا محددة، بما في ذلك ضوابط تمنع خلط الأصول المتعثرة ضمن هذه المنتجات.

كما قد تصبح الأصول المرتبطة بتدفقات نقدية مستقبلية غير مؤكدة، مثل الإيرادات المستقبلية، مؤهلة لتكون أصولًا أساسية لمنتجات الاستثمار الجزئي، شرط وضوح العلاقات القانونية المرتبطة بها وتوفير آليات مناسبة لحماية المستثمرين.

الأسهم الممثلة رقمياً تواصل النمو عالميًا

وتأتي الخطوة الكورية الجنوبية في وقت يشهد فيه سوق الأسهم الممثلة رقمياً توسعًا عالميًا. ففي 3 سبتمبر، ارتفع عدد العناوين التي تحتفظ بهذه الأصول إلى مستوى قياسي بلغ نحو 2.6 مليون عنوان.

وفي الأسواق الخارجية، تتوفر بالفعل منتجات ممثلة رقمياً مرتبطة بالأسهم الأميركية وصناديق المؤشرات المتداولة عبر منصات تداول الأصول الرقمية والخدمات المالية القائمة على شبكة البلوكتشين، ما يعكس التقارب المتزايد بين أسواق الأوراق المالية التقليدية والبنية التحتية القائمة على البلوكتشين.

كوريا الجنوبية تتجه نحو سوق رأس مال رقمي متكامل

وفي الإطار الأوسع، تهدف لجنة الخدمات المالية إلى بناء سوق رأس مال رقمي تندمج فيه عمليات إصدار الأوراق المالية وتداولها ومقاصتها وتسويتها وممارسة حقوق المستثمرين ضمن منظومة رقمية متكاملة.

ومن المقرر طرح مسودة اللوائح الفرعية بموجب قانون أسواق رأس المال وقانون الأوراق المالية الإلكترونية للإخطار التشريعي في نهاية سبتمبر، على أن تتبعها فترة لتلقي الملاحظات العامة.

كوريا الجنوبية تنقل التوكنة إلى أسواق رأس المال

يمثل هذا الإطار خطوة مهمة في انتقال الأوراق المالية الممثلة رقمياً من منتجات استثمار جزئي محدودة، مثل حقوق التأليف الموسيقي والعقارات، إلى أصول مالية رئيسية تشمل الأسهم والسندات والصناديق. كما أن اعتماد نهج تدريجي يبدأ بمجموعة محدودة من الأصول قبل التوسع نحو المستثمرين الأفراد والتسوية بالعملات المستقرة يعكس رغبة واضحة في تحقيق تبنٍّ منظم ومدروس.

وإذا نجحت التجربة، فقد تقدم كوريا الجنوبية نموذجًا عمليًا لدمج البلوكتشين في البنية التحتية المالية التقليدية دون إنشاء سوق موازية، ما قد يدفع مراكز مالية آسيوية أخرى إلى تسريع خططها في مجال توكنة الأصول.