سبيربنك يوسّع قروض العملات الرقمية لتشمل الإيثيريوم وUSDT كضمان

يعتزم بنك سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، توسيع برنامج الإقراض المدعوم بالعملات الرقمية ليشمل قبول الإيثيريوم وUSDT المستقرة التابعة لشركة "تيذر" كضمان، إلى جانب البيتكوين، وذلك بمجرد سماح الجهات التنظيمية بتداول هذه الأصول علنًا.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة سبيربنك، أناتولي بوبوف، لوكالة تاس إن البنك سيُكيّف منتجاته الحالية مع القواعد الجديدة للعملات الرقمية في روسيا، قبل التوسع تدريجيًا في الأصول التي يمكن قبولها كضمان. ويأتي ذلك مع اقتراب دخول الإطار التنظيمي الجديد للعملات الرقمية في روسيا حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2026.

سبيربنك يوسع الإقراض المدعوم بالعملات الرقمية

هذا ويخطط سبيربنك لبدء توسيع نطاق الضمانات الرقمية من البيتكوين ليشمل الإيثيريوم وUSDT، على أن يعتمد ذلك على السماح بتداول هذه الأصول ضمن السوق الروسية المنظمة.

وكان بنك روسيا قد وضع إطارًا لتنظيم التداول المنظم بالعملات الرقمية، بما يشمل إنشاء بنية تحتية تضم منصات لتداول العملات الرقمية وودائع رقمية لتسجيل الحقوق المرتبطة بهذه الأصول. كما ينطبق الإطار التنظيمي الجديد على العملات المستقرة الأجنبية.

ويأتي ذلك ضمن تحول تدريجي في تعامل النظام المالي الروسي مع الأصول الرقمية، إذ ستتمكن المؤسسات المالية والوسطاء المرخصون من المشاركة في تداول العملات الرقمية وفق قواعد جديدة، بينما يبقى استخدامها في المدفوعات المحلية محظورًا.

سبيربنك اختبر أول قرض روسي مدعوم بالبيتكوين

ولا يمثل التوسع المرتقب دخولًا مفاجئًا لسبيربنك إلى مجال الإقراض المدعوم بالعملات الرقمية، إذ سبق للبنك اختبار هذا النموذج عبر أول قرض روسي مدعوم بالعملات الرقمية في صفقة تجريبية مع شركة تعدين البيتكوين Intelion Data في ديسمبر 2025.

واستخدم سبيربنك خلال الصفقة حل الحفظ الداخلي الخاص به Rutoken لإدارة الضمان الرقمي، فيما لم يكشف البنك عن قيمة القرض أو مدته. واعتبر أناتولي بوبوف التجربة خطوة لاختبار آليات التعامل مع الضمانات الرقمية، مؤكدًا أن هذا النوع من المنتجات يمكن أن يخدم شركات تعدين العملات الرقمية وكذلك المؤسسات التي تمتلك أصولًا رقمية.

وفي فبراير 2026، أعلن سبيربنك أنه يعتزم توسيع البرنامج ليشمل الشركات التي تمتلك أصولًا رقمية، وليس شركات التعدين فقط، ما أشار إلى أن التجربة الأولى كانت تمهيدًا لبناء منتج إقراض أوسع نطاقًا.

البيتكوين والإيثيريوم وUSDT ضمن الأصول المؤهلة للضمان

وكان بنك روسيا قد حدد مجموعة من العملات الرقمية التي تستوفي معايير معينة للتداول المنظم، استنادًا إلى عوامل تشمل القيمة السوقية ومتوسط حجم التداول وسجل الأسعار.

ومع تطوير الإطار التنظيمي، أنشأ بنك روسيا قواعد للبنية التحتية اللازمة لتداول العملات الرقمية، بما في ذلك متطلبات منصات التداول والودائع الرقمية التي ستتولى تسجيل الحقوق المرتبطة بالأصول الرقمية.

وبالنسبة إلى سبيربنك، يفتح ذلك الباب أمام توسيع نطاق الضمانات المقبولة تدريجيًا، بدل الاعتماد على البيتكوين وحده.

USDT يضيف مخاطر تنظيمية وعقوبات إلى الإقراض الرقمي

ومع ذلك، فإن إدخال USDT إلى قائمة الضمانات المحتملة يضيف مستوى مختلفًا من المخاطر مقارنة بالبيتكوين والإيثيريوم.

فسبيربنك يخضع لعقوبات أميركية وأوروبية، بينما يمكن لمُصدر العملة المستقرة اتخاذ إجراءات لتجميد رموز مرتبطة بجهات خاضعة للعقوبات أو بقيود قانونية، ما يخلق مخاطر إضافية عند استخدام USDT كضمان لقرض.

ويأتي ذلك في وقت حذر فيه بنك روسيا من المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة الأجنبية، بما في ذلك إمكانية فقدان حامليها السيطرة على أصولهم نتيجة إجراءات أحادية الجانب من المُصدر.

وبالتالي، فإن استخدام USDT كضمان لا يتعلق فقط بتقلبات السوق، بل أيضًا بقدرة البنك والمقترض على إدارة مخاطر الامتثال والعقوبات المرتبطة بالأصل نفسه.

قانون العملات الرقمية الروسي يفتح الطريق أمام التداول المنظم

يدخل القانون الروسي الجديد المنظم لتداول العملات الرقمية حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2026، بما يسمح للمستثمرين المؤهلين وغير المؤهلين بإجراء معاملات بالعملات الرقمية عبر وسطاء خاضعين للتنظيم.

وسيُسمح للمستثمرين غير المؤهلين بشراء العملات الرقمية الأكثر سيولة ضمن حد سنوي يبلغ 300 ألف روبل عبر وسيط واحد، بعد اجتياز اختبار، بينما سيتمكن المستثمرون المؤهلون من تداول العملات الرقمية دون هذا الحد بعد اجتياز الاختبار أيضًا.

وفي المقابل، سيظل استخدام العملات الرقمية في المدفوعات داخل روسيا محظورًا، بينما يسمح الإطار الجديد باستخدامها في بعض المدفوعات العابرة للحدود. كما مُنحت الجهات العاملة في السوق فترة انتقالية حتى 1 يوليو 2027 للحصول على التراخيص والتوافق مع المتطلبات الجديدة.

سبيربنك يستعد لمرحلة جديدة من الخدمات الرقمية

وبالتوازي مع تنظيم سوق العملات الرقمية، يعمل سبيربنك على توسيع نشاطه في الأصول الرقمية من خلال الإقراض والمنتجات المالية المرتبطة بها.

وتشير بيانات منشورة عن نشاط البنك في الأصول المالية الرقمية إلى توسع سريع في هذا المجال؛ إذ تجاوز حجم إصدارات الأصول المالية الرقمية عبر منصته 408 مليارات روبل في 2025، بزيادة تفوق خمسة أضعاف عن العام السابق، بينما ارتفعت حيازات البنك من هذه الأصول سبعة أضعاف خلال ستة أشهر.

ويعني ذلك أن الإقراض المدعوم بالعملات الرقمية يأتي ضمن استراتيجية أوسع لسبيربنك لدمج الأصول الرقمية في خدماته المالية، وليس كمبادرة منفصلة.

سبيربنك يحول العملات الرقمية من أصل استثماري إلى ضمان مصرفي

يعكس تحرك سبيربنك تحولًا مهمًا في طريقة تعامل البنوك التقليدية مع العملات الرقمية. فبدل النظر إليها فقط كأصول قابلة للتداول، بدأ البنك يتعامل معها كضمان يمكن استخدامه للحصول على تمويل مصرفي.

وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تقرّب العملات الرقمية من النظام الائتماني التقليدي، لكنها في الوقت نفسه تنقل جزءًا من مخاطر السوق والتنظيم والامتثال إلى البنوك. فالبيتكوين والإيثيريوم يفرضان مخاطر تقلب واضحة، بينما يضيف USDT مخاطر مختلفة تتعلق بالمُصدر والعقوبات وإمكانية تجميد الرموز.

لذلك، سيكون نجاح نموذج سبيربنك مرتبطًا ليس فقط بمدى السماح القانوني باستخدام العملات الرقمية كضمان، بل بقدرة البنوك على تقييم قيمتها، وإدارة تقلباتها، والتعامل مع مخاطر السيولة والامتثال.

وفي حال أثبت النموذج نجاحه، فقد تتحول العملات الرقمية تدريجيًا من أصول يحتفظ بها المستثمرون إلى ضمانات ائتمانية معترف بها داخل النظام المصرفي. وهذا سيكون تحولًا أكثر أهمية من مجرد السماح بتداولها، لأنه يربط الأصول الرقمية مباشرة بعملية خلق الائتمان والتمويل المصرفي.