البنوك الأوروبية توسّع مبادرة العملة المستقرة المرتبطة باليورو لتضم 37 عضوًا

وسّع تحالف مصرفي أوروبي يعمل على تطوير عملة مستقرة مرتبطة باليورو نطاق مشاركته ليضم 37 مؤسسة مالية، بعد انضمام 25 عضوًا جديدًا، من بينهم بنك إيه بي إن أمرو وبنك ساباديل، في ظل تسارع جهود البنوك التقليدية لبناء بنية تحتية منظمة للمدفوعات تعتمد على تقنية البلوكتشين داخل منطقة اليورو.

وتُدار هذه المبادرة عبر شركة "كيفاليس"، وهي كيان مقره أمستردام تأسس العام الماضي للإشراف على تطوير العملة الرقمية المقومة باليورو. ويضم التحالف حاليًا مؤسسات مالية بارزة، مثل آي إن جي، وبي إن بي باريبا، وبي بي في إيه، موزعة على 15 دولة أوروبية، ما يعكس توافقًا مؤسسيًا متزايدًا حول رقمنة العملات السيادية.

البنوك الأوروبية تسعى لبناء بنية تحتية رقمية قائمة على البلوكتشين

يأتي هذا التوسع ضمن استراتيجية أوسع تتبناها البنوك الأوروبية لتعزيز سيطرتها على البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، بالتوازي مع استعدادها لتحول متزايد نحو الأسواق المالية القائمة على العملات الرقمية.

وبحسب التحالف، لا يهدف المشروع فقط إلى دعم أنظمة التسوية المستقبلية المعتمدة على تقنية البلوكتشين، بل يسعى أيضًا إلى تعزيز القدرة التنافسية لأوروبا في سوق المدفوعات الرقمية العالمية، التي تهيمن عليها حاليًا العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي.

وفي هذا السياق، صرّح يان-أوليفر سيل، الرئيس التنفيذي لشركة كيفاليس، بأن المبادرة تستند إلى رؤية مفادها أن البنية التحتية المالية القائمة على البلوكتشين يجب أن تُبنى حول اليورو، وأن تخضع للمعايير التنظيمية الأوروبية، مع التركيز على الرقابة المؤسسية للأنظمة النقدية الرقمية الناشئة.

انضمام بنوك أوروبية كبرى إلى مشروع العملة الرقمية باليورو

تشمل قائمة الأعضاء الجدد بنوكًا هولندية مثل إيه بي إن أمرو ورابوبنك، وبنوكًا إسبانية مثل ساباديل وبانكينتر، إضافة إلى بنك أيرلندا، وبنك هاندلسبانكن السويدي، وبنك نورديا الفنلندي، إلى جانب مؤسسات أوروبية أخرى.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى استعداد عدد من هذه المؤسسات للانضمام إلى المبادرة خلال وقت سابق من هذا العام، ما يؤكد تنامي الاهتمام المؤسسي بمشاريع العملات الرقمية المرتبطة باليورو.

العملات المستقرة بالدولار تفرض ضغطًا تنافسيًا على أوروبا

تسلّط هذه الخطوة الضوء على الضغوط التنافسية المتزايدة التي تواجهها المؤسسات المالية التقليدية، مع استمرار توسع العملات المستقرة عالميًا.

ففي الوقت الحالي، تهيمن العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي، والصادرة عن شركتي تيذر وسيركل، على السوق العالمية، حيث يتجاوز إجمالي حجم التداول 250 مليار دولار، ما يعكس خللًا هيكليًا واضحًا في سيولة الأصول الرقمية عالميًا لصالح الدولار.

ورغم هذا النمو الكبير، لا يزال تبني العملات المستقرة المقومة باليورو محدودًا نسبيًا. وكانت منصة SG-FORGE التابعة لبنك سوسيتيه جنرال، والتي لا تنتمي إلى تحالف كيفاليس، قد أطلقت عملة مستقرة مدعومة باليورو في عام 2023، إلا أن أحجام تداولها بقيت محدودة مقارنة بالبدائل القائمة على الدولار، ما يبرز حداثة سيولة اليورو بصيغته الرقمية.

أوروبا تسابق الزمن لبناء منظومة نقدية رقمية مستقلة

يشير توسع هذا التحالف إلى استجابة مؤسسية أوسع للتزايد المستمر في استخدام العملات الرقمية داخل الأسواق المالية، حيث لم تعد البنوك الأوروبية تكتفي باستكشاف تطبيقات البلوكتشين، بل بدأت فعليًا بناء بنية تحتية نقدية منافسة ضمن أطر تنظيمية واضحة.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه البنك المركزي الأوروبي يتعامل بحذر مع بعض جوانب العملات المستقرة الخاصة، فإن مشاركة عدد متزايد من البنوك التجارية الكبرى توحي بأن تطوير البنية التحتية الرقمية المرتبطة باليورو بات يُقاد بشكل متزايد من قبل المؤسسات المصرفية نفسها، بالتوازي مع مناقشات البنوك المركزية، وإن لم يكن متوافقًا معها بالكامل.

إلى ذلك، يعكس هذا التحالف إدراكًا أوروبيًا متأخرًا نسبيًا لحجم التحول الذي أحدثته العملات المستقرة في النظام المالي العالمي. فبينما نجحت العملات المرتبطة بالدولار في فرض نفسها كأداة سيولة عالمية داخل الاقتصاد الرقمي، تحاول أوروبا اليوم بناء بديل قادر على حماية دور اليورو في عصر المدفوعات القائمة على البلوكتشين. لكن التحدي الحقيقي لن يكون فقط في إطلاق عملة مستقرة أوروبية، بل في خلق سيولة واستخدام فعليين لها، لأن المنافسة لم تعد تقتصر على التكنولوجيا، بل أصبحت معركة على النفوذ النقدي العالمي داخل الاقتصاد الرقمي الناشئ.