"إليزابيث وارن" تدعو إلى مراجعة قانون سرية البنوك للتصدي لتهديد العملات الرقمية

ألحّت السناتور الأميركي “إليزابيث وارن” على ضرورة مراجعة قانون سرية البنوك استجابة لما تعتبره تهديدًا خطيرًا تشكله العملات الرقمية.
وفي حديث مع برنامج Squawk Box على شبكة CNBC، شددت “وارن” على ضرورة تحديث القانون، مشيرة إلى أن العملات الرقمية تمثّل تهديدًا جديدًا وهامًا. وأعربت عن قلقها إزاء الاستغلال المزعوم للعملات الرقمية في أنشطة مثل تمويل الإرهاب وتهريب المخدرات، مؤكدة أن كوريا الشمالية يُزعم أنها استخدمت العملات الرقمية لتمويل ما يقرب من نصف برنامج أسلحتها النووية، وهي النقطة التي كررتها من جلسة استماع للجنة البنوك بمجلس الشيوخ الأميركي مؤخرًا. وشددت “وارن” على ضرورة وقف هذه الممارسات على وجه السرعة.

كررت “وارن” موقفها في تغريدة، حيث أكدت على أهمية تطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال على العملات الرقمية، مؤكدة على دورها في الأمن القومي.
وعلى الرغم من وجهات النظر المتباينة التي عبر عنها رؤساء تنفيذيون مثل جيمي ديمون، الذي أعرب عن معارضته للعملات الرقمية خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ ودعا إلى إغلاقها، فإن قانون سرية البنوك يلزم المؤسسات المالية الأميركية بمساعدة الوكالات الحكومية في الكشف عن غسيل الأموال والتهرب الضريبي وغيرها من الأنشطة غير المشروعة والوقاية منها.

هذا وللسيناتور وارن تاريخ في ربط العملات الرقمية بالأنشطة الإجرامية، حيث سبق لها أن ربطتها بتجارة الفنتانيل في يونيو 2023. وفي حين أن تأكيد وارن بأن كوريا الشمالية يُزعم أنها سرقت “أكثر من 3 مليارات دولار من العملات اارقممية” يتماشى مع الأرقام الواردة في تقرير جرائم العملة الرقمية لعام 2023 الصادر عن شركة تحليل البلوكتشين Chainalysis، فقد تم الطعن في بعض ادعاءاتها من قبل كيانات أخرى.