كوريا الجنوبية تستعد لحجب 27 منصة وموقعاً للعملات الرقمية بينها KuCoin وMEXC

تستعد كوريا الجنوبية لتقييد الوصول المحلي إلى 27 موقعاً إلكترونياً مرتبطاً بمنصات تداول العملات الرقمية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المسجلين، في إطار تشديد الرقابة على المنصات الأجنبية التي تقدم خدماتها للمستخدمين المحليين دون استيفاء متطلبات التسجيل.

وأعلنت وحدة الاستخبارات المالية يوم الثلاثاء أن القرار جاء عقب مراجعات أجرتها لجنة معايير الإعلام والاتصالات الكورية في 6 و7 أكتوبر. وتشمل المنصات المستهدفة KuCoin وMEXC وPhemex وBitrue وCoinW وBTCC وBitMart وBingX وDigiFinex.

وتستهدف هذه الإجراءات المشغلين الذين لم يسجلوا أنفسهم بموجب قانون الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية المحددة واستخدامها، وهو الإطار القانوني الذي ينظم متطلبات الإبلاغ ومكافحة غسل الأموال لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية.

ووفقاً لوحدة الاستخبارات المالية، توسع هذه الخطوة نطاق الإنفاذ ليشمل المواقع الإلكترونية، بعد أن ركزت الإجراءات السابقة على تطبيقات الهواتف المحمولة. وبموجب هذه التدابير، يمكن للسلطات إنهاء الخدمات المستضافة محلياً أو حجب الوصول داخل البلاد إلى المواقع التي يديرها مشغلون من الخارج.

كوريا الجنوبية توسع حظر منصات العملات الرقمية ليشمل المواقع الإلكترونية

تأتي هذه القيود استكمالاً لإجراءات سابقة استهدفت منصات تداول غير مسجلة عبر متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة. ففي أبريل 2025، حظرت كوريا الجنوبية تنزيل 14 تطبيقاً لمنصات تداول العملات الرقمية وتحديثها عبر متجر «آبل»، بعد فرض قيود مماثلة على 17 تطبيقاً عبر متجر «غوغل بلاي».

ويعكس توسيع نطاق الإجراءات سعي السلطات إلى الحد من وصول المستخدمين المحليين إلى المنصات التي لا تستوفي متطلبات التسجيل، بما يشمل الشركات الأجنبية التي تستهدف السوق الكورية الجنوبية دون الحصول على التسجيل المطلوب.

ولتحديد ما إذا كانت منصة أجنبية تستهدف السوق المحلية، تعتمد وحدة الاستخبارات المالية على عدة مؤشرات، من بينها توفير خدمات باللغة الكورية، وتنفيذ حملات تسويقية موجهة إلى المستخدمين المحليين، ودعم المعاملات المقومة بالوون الكوري.

وتتيح هذه المعايير للسلطات التمييز بين المنصات التي تستهدف العملاء الكوريين الجنوبيين بصورة مباشرة والخدمات الأجنبية التي لا توجه أنشطتها إلى السوق المحلية، بما يحدد نطاق تطبيق المتطلبات التنظيمية.

كوريا الجنوبية تحذر من صعوبات سحب الأموال من منصات العملات الرقمية المحظورة

قد تؤدي القيود الجديدة إلى تعقيد وصول العملاء الحاليين إلى أصولهم على المنصات المستهدفة. فقد أقرت وحدة الاستخبارات المالية بأن حجب المواقع الإلكترونية قد يجعل سحب الأموال أكثر صعوبة بالنسبة إلى المستخدمين الذين يحتفظون بأرصدة لديها.

وللحد من هذه التداعيات، أعلنت الوكالة عزمها تقديم إرشادات ومساعدة بشأن عمليات السحب عبر تحالف منصات تبادل الأصول الرقمية، بالتعاون مع المشغلين المعنيين. ولم يتضمن الإعلان ما يشير إلى مصادرة أصول المستخدمين تلقائياً، إلا أن التحذير من صعوبات السحب يسلط الضوء على المخاطر العملية التي قد تواجه العملاء بعد تنفيذ الحظر.

وبناءً على ذلك، سيحتاج المستخدمون المتأثرون إلى متابعة الإرشادات الرسمية المتعلقة بالوصول إلى حساباتهم وسحب أرصدتهم، إذ قد يؤدي تقييد الوصول إلى المواقع إلى زيادة صعوبة تنفيذ هذه العمليات، حتى في غياب قرار بمصادرة الأصول.

حظر منصات العملات الرقمية في كوريا الجنوبية يختبر حدود الرقابة التنظيمية

يعكس القرار توجهاً نحو توسيع نطاق الرقابة على منصات العملات الرقمية الأجنبية، من خلال الجمع بين متطلبات التسجيل المحلية والقيود التقنية على الوصول إلى الخدمات غير المسجلة. ومن شأن هذا النهج أن يحد من قدرة المنصات على استهداف المستخدمين الكوريين الجنوبيين دون الامتثال للقواعد المعمول بها.

لكن فعالية هذه الإجراءات لن تُقاس بعدد المواقع المحجوبة وحده، بل بقدرة السلطات على الحد من وصول المستخدمين إلى الخدمات غير المسجلة، مع ضمان وضوح الإجراءات المتاحة للعملاء الذين يحتفظون بأصول على تلك المنصات. فكلما توسعت القيود، ازدادت أهمية توفير آليات عملية لسحب الأموال وحماية المستخدمين من الخسائر الناتجة عن تعطل الوصول إلى حساباتهم.

وفي المقابل، قد يدفع تشديد الرقابة بعض المستخدمين إلى البحث عن منصات بديلة، ما يجعل التنسيق بين الجهات التنظيمية ومقدمي الخدمات وتوعية العملاء عناصر أساسية لنجاح هذه الإجراءات. ويظل التحدي أمام كوريا الجنوبية هو تحقيق الامتثال التنظيمي من دون ترك المستخدمين الحاليين أمام صعوبات غير واضحة في إدارة أصولهم الرقمية.