تعاون بين "تجارة دبي" والهند بهدف تعزيز البلوكتشين والتكنولوجيا المالية

نظمت “غرفة تجارة دبي” مؤخراً بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في الهند ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس الأعمال الهندي، واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ندوة افتراضية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند بحضور أكثر من 270 مشاركاً. وتهدف هذه الندوة إلى تعزيز تقنية البلوكتشين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.

وخلال اللقاء، أكد الحضور عمق العلاقة التاريخية التجارية التي تجمع المستثمرين والتجار واللاعبين الرئيسيين في المشهد التجاري الإماراتي الهندي. وتسعى “غرفة تجارة دبي” من خلال تنظيمها للندوة إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة تتيحها الاتفاقية الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من شهر مايو الماضي، حيث تشكل الاتفاقية نقطة تحول في المسار التجاري بين البلدين، وتسهم في إنعاش التجارة البينية وتعمل على تحقيق إضافة 9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2030. يذكر أن الاتفاقية المبرمة هي الأولى التي تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يؤكد مكانة الإمارات كبوابة رئيسية للتجارة العالمية في المنطقة.

وخلال اللقاء، أكد عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في “غرفة تجارة دبي”، أن الاتفاقية الاقتصادية الشاملة مع الهند هي ترجمة عملية ودلالة على مكانة دولة الإمارات مركزاً تجارياً رئيسيًّاً في المنطقة، مشيراً إلى أهمية الاتفاقية والفوائد الاقتصادية الجمة التي تتيحها من خلال دعم التدفق التجاري بين الأسواق الإماراتية والهندية وتمكين التجار والمستثمرين من الاستفادة من إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية، فضلاً عن فتح المجال أمام توظيف العديد من أصحاب المهارات والخبرات في قطاعات اقتصادية واعدة مثل البلوكتشين والذكاء الإصطناعي.

من جهته، قال سنجاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الإمارات: «تؤكد الاتفاقية الاقتصادية الشاملة عمق العلاقات بين الإمارات والهند، حيث جاءت نتاجاً لتاريخ طويل من العلاقات الثنائية الاقتصادية المميزة، حيث ركزت العلاقات في الثماني سنوات الأخيرة على بذل الجهود الهادفة إلى تعزيز العلاقات التجارية ونسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى الاستمرار بتطوير منظومة التجارة البينية وزيادة حجم التدفق التجاري بين البلدين بما يحقق المصلحة الاقتصادية المشتركة”.