"ديمينت" و"فلو ديسك" تحصلان على تراخيص VASP من VARA لخدمات الوساطة المالية

أضاف سوق الأصول الرقمية المنظم في دبي شركتين جديدتين إلى قطاع الوساطة المالية، هما "ديمينت - Diment VA Exchange Services DMCC" وFlowdesk Omega - "فلو ديسك أوميغا"، بعد حصولهما على تراخيص سارية لمزاولة نشاط مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA).

ويُظهر السجل العام لهيئة VARA أن الشركتين حصلتا على تراخيص VASP في 7 أغسطس 2026، ما يتيح لهما تقديم خدمات الوساطة المالية في دبي للمستثمرين المؤسسيين والمؤهلين والأفراد.

وتكتسب الموافقتان أهمية خاصة، إذ تتيحان لشركتين اتبعت كل منهما مسارًا تنظيميًا مختلفًا ممارسة النشاط المرخص نفسه. فقد بدأت ديمينت مسارها للحصول على الترخيص الكامل بعد حصولها على الموافقة المبدئية في عام 2024، بينما انتقلت فلو ديسك من الموافقة المبدئية في يونيو 2026 إلى الترخيص الكامل خلال نحو شهرين.

ديمينت تكمل مسارًا تنظيميًا استمر عامين

حصلت شركة Diment VA Exchange Services على الموافقة المبدئية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في أبريل 2024، عندما أعلنت استعدادها لتأسيس منصة وساطة مالية في دبي.

وفي ذلك الوقت، أكدت ديمينت أن الموافقة المبدئية لا تسمح لها ببدء أنشطة الأصول الافتراضية في دبي أو انطلاقًا منها، موضحةً أنها لا تزال تعمل على استيفاء متطلبات الحصول على ترخيص كامل كمزود لخدمات الأصول الافتراضية (VASP). كما أشارت إلى أن هدفها يتمثل في إنشاء بوابة منظمة للأصول الافتراضية للمستخدمين في المنطقة وعلى المستوى الدولي.

وبعد أكثر من عامين، يُظهر السجل العام لهيئة VARA أن ديمينت تجاوزت المرحلة التمهيدية وحصلت على ترخيصها الكامل.

ويتيح الترخيص الحالي للشركة تقديم خدمات الوساطة المالية وخدمة المستثمرين المؤسسيين والمؤهلين والأفراد. ويُبرز هذا التطور الفرق بين الموافقة التنظيمية المبدئية وترخيص VASP التشغيلي بموجب إطار عمل VARA.

فلو ديسك تنتقل من الموافقة المبدئية إلى الترخيص الكامل

في المقابل، اتبعت فلو ديسك مسارًا أقصر بكثير للحصول على ترخيصها الكامل.

ففي 8 يونيو 2026، أعلنت الشركة أن فرعها في دبي، فلو ديسك، حصل على موافقة مبدئية من هيئة VARA لتقديم خدمات الوساطة المالية. وأتاحت هذه الموافقة للشركة المضي قدمًا نحو الحصول على الترخيص الكامل والاستعداد لبدء عملياتها، مع استيفاء الشروط المتبقية التي تحددها الهيئة.

وبعد نحو شهرين، حصلت فلو ديسك أوميغا على ترخيصها الكامل من هيئة VARA.

ووصفت فلو ديسك الترخيص بأنه استكمال لعملية ترخيص متعددة المراحل، مؤكدةً أنه سيمكّن فرعها في دبي من تقديم خدمات الوساطة المالية الخاضعة للتنظيم. كما سلطت الشركة الضوء على حضورها التنظيمي في أوروبا، بما في ذلك ترخيصها كمزود لخدمات الأصول الرقمية بموجب إطار الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA) التابع للاتحاد الأوروبي.

وتُعد فلو ديسك شركة عالمية متخصصة في تداول الأصول الرقمية والتكنولوجيا، مع تركيز على حلول السيولة والتداول خارج البورصة. وتوفر الشركة البنية التحتية للعملاء المؤسسيين ومصدري الأصول الرقمية، وتعمل عبر أكثر من 150 منصة تداول حول العالم.

ماذا تعني الرخصتان لسوق الأصول الرقمية في دبي؟

يشير منح الرخصتين في الوقت نفسه إلى استمرار توسع البنية التحتية للوساطة المالية الخاضعة للتنظيم في سوق الأصول الرقمية بدبي.

وتبرز أهمية التطور أيضًا في طبيعة الشركات الحاصلة على الترخيص. فقد أمضت ديمينت سنوات في بناء نموذج وساطة مالية منظم في دبي، بينما تعمل Flowdesk على توسيع حضورها العالمي في مجالات التداول والسيولة إلى دولة الإمارات من خلال كيان محلي مرخص.

وبالنسبة إلى دبي، يضيف هذا التطور شركتين جديدتين إلى قطاع خدمات الأصول الرقمية، في سوق يتعين على الشركات الراغبة في تقديم هذه الخدمات العمل ضمن الإطار التنظيمي لـ VARA خارج مركز دبي المالي العالمي.

كما توضح الرخصتان كيف يمكن لشركات تمر بمراحل مختلفة من التوسع الإقليمي أن تصل في النهاية إلى المسار التنظيمي نفسه؛ إذ وصلت ديمينت إلى الترخيص الكامل بعد أكثر من عامين من حصولها على الموافقة المبدئية، بينما انتقلت فلو ديسك إلى المرحلة نفسها خلال فترة أقصر بكثير بعد حصولها على الموافقة المبدئية في يونيو الماضي.

وبدلًا من أن تعكس هذه الموافقات دخول شركات متشابهة إلى السوق، فإنها تُظهر تنوعًا متزايدًا في شركات الأصول الرقمية التي تسعى إلى الوصول المنظم إلى سوق دبي، بدءًا من شركات الوساطة المتخصصة وصولًا إلى مزودي خدمات التداول والسيولة العالميين.

الإمارات تعزز دورها المحوري في سوق الأصول الرقمية العالمي

إلى ذلك، يعكس دخول ديمينت وفلو ديسك إلى السوق المنظم في دبي أكثر من مجرد توسع في عدد الشركات المرخصة، فهو يؤكد الدور المحوري الذي تواصل الإمارات ترسيخه في قطاع الأصول الرقمية عالميًا. فاستقطاب شركات تجمع بين الخبرة المحلية والقدرات العالمية، بالتوازي مع وجود إطار تنظيمي واضح عبر VARA، يعزز قدرة دبي على التحول إلى مركز رئيسي لخدمات التداول والسيولة والبنية التحتية للأصول الرقمية.

كما أن اختلاف المسارين التنظيميين للشركتين يُظهر أن السوق الإماراتية أصبحت قادرة على استيعاب نماذج أعمال متعددة، من الشركات الناشئة والمتخصصة إلى المؤسسات العالمية التي تسعى إلى توسيع حضورها الإقليمي. وبرأيي، فإن استمرار منح التراخيص لشركات ذات حضور دولي قد يعزز مكانة الإمارات كمحور يربط أسواق الأصول الرقمية في المنطقة بالأسواق العالمية، ويزيد من فرص انتقال النشاط من مجرد الاهتمام بالقطاع إلى بناء بنية تحتية مالية رقمية متكاملة داخل الدولة.

وبعد تفعيل الترخيصين، ستكون الخطوة التالية أمام الشركتين هي الانتقال من مرحلة الامتثال التنظيمي إلى تقديم خدماتهما المرخصة وتوسيع نطاق عملياتهما في السوق الإماراتية.