ورقة استشارة جديدة من سلطة دبي للخدمات المالية لتطوير إطار تنظيم العملات الرقمية

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) ورقة الاستشارة رقم 168 (CP 168)، في خطوة تهدف إلى استقصاء آراء الجمهور حول التحسينات المقترحة على إطارها التنظيمي الذي يحكم العملات الرقمية في مركز دبي المالي العالمي (DIFC). وتأتي هذه المبادرة في سياق جهود السلطة الرامية إلى تطوير النظام الحالي وتعزيزه، بما يواكب ديناميكيات السوق المتسارعة، ويتماشى في الوقت ذاته مع التطورات التنظيمية العالمية.

المقترحات الرئيسية في ورقة الاستشارة رقم 168

تتضمن ورقة الاستشارة جملة من المقترحات المحورية، التي يُتوقع أن تُسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية أكثر صرامة ووضوحاً في ما يتعلق بالعملات الرقمية.
متطلبات التأسيس:
ترى سلطة دبي للخدمات المالية ضرورة إلزام جميع الكيانات الراغبة في تقديم خدمات مالية مرتبطة بالعملات الرقمية بإنشاء وجود مؤسسي داخل مركز دبي المالي العالمي. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان أن الكيانات المسجلة بموجب قانون المركز وحدها هي المخوّلة بتقديم هذه الخدمات، ما يُعزز الرقابة التنظيمية ويُكرّس مبدأ المساءلة.

متطلبات تنظيمية مُعززة

كما تقترح الورقة إدخال متطلبات أكثر صرامة على الكيانات المتعاملة مع العملات الرقمية، من خلال تحديثات في وحدات دليل القواعد الخاص بالسلطة، مثل وحدة القواعد العامة (GEN)، ووحدة قواعد سلوك الأعمال (COB)، ووحدة قواعد الاستثمار الجماعي (CIR)، ووحدة الرسوم (FER)، ووحدة مؤسسات السوق المرخصة (AMI)، ووحدة السوق (MKT)، إلى جانب وحدة المسرد (GLO).

التركيز على الجرائم المالية والحفظ

وفي سياق استكمال اللوائح السابقة، شددت السلطة على أهمية تعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الجرائم المالية وتحسين معايير الحفظ. ويعكس هذا التوجه التزام سلطة دبي للخدمات المالية بمراجعة سياساتها استناداً إلى التجارب الإشرافية والتطورات التنظيمية على المستوى الدولي.

إشراك أصحاب المصلحة

وفي إطار تعزيز الشفافية، دعت سلطة دبي للخدمات المالية مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لتقديم آرائهم وملاحظاتهم، وتشمل:

• مؤسسات السوق المرخصة (AMIs): الجهات التي تسعى إلى إدراج العملات الرقمية للتداول أو المقاصة أو التسوية.
• مشغلو أنظمة التداول البديلة (ATS): المنصات التي تنوي إتاحة تداول هذه الممثلات الرقمية.
• الجهات الوصية والوكلاء الخارجيون: المسؤولون عن حماية وإدارة الأصول الرقمية.
• مقدمو الخدمات المالية: مثل الشركات التي تتعامل أو تقدم استشارات أو ترتب صفقات مرتبطة بالعملات الرقمية.
• الجهات المصدرة ومنشئو الممثلات الرقمية: الأطراف التي تتولى عمليات الإنشاء والإصدار.
• مقدمو التكنولوجيا والخدمات: من مزودي الدعم التقني والخدمات القانونية والمحاسبية والتدقيقية وخدمات الامتثال.

الخطوات التالية

شجعت سلطة دبي للخدمات المالية جميع الجهات المعنية على إرسال تعليقاتها بخصوص المقترحات الواردة في ورقة CP 168 قبل تاريخ 31 أكتوبر 2025. وبعد انتهاء فترة التشاور، ستعمل السلطة على مراجعة الملاحظات المقدمة وصياغة التعديلات النهائية على الإطار التنظيمي. ومن المقرر أن تُنشر اللوائح الجديدة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للسلطة، مع إصدار إشعار رسمي لإعلام الجمهور بالتغييرات المعتمدة.

وللاطلاع على مزيد من التفاصيل والوصول إلى النص الكامل لورقة الاستشارة، يمكن زيارة الموقع الرسمي لسلطة دبي للخدمات المالية.