رئيس بينانس السابق ملزم بالبقاء في الولايات المتحدة حتى صدور الحكم

يواجه المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة العملات الرقمية “بينانس”، “تشانغبانغ زاو”، تحديًا جديدًا بينما ينتظر الحكم في الولايات المتحدة بعد اعترافه بالذنب في تهم غسل الأموال.
وفي تحول كبير للأحداث، حكم قاضي محكمة مقاطعة سياتل ريتشارد جونز بأن “زاو” يجب أن يبقى داخل الولايات المتحدة حتى تاريخ النطق بالحكم عليه في 23 فبراير 2024. وينبع قرار القاضي من المخاوف بشأن خطر فرار “زاو” المحتمل، مشيرًا إلى ثروته الكبيرة في الخارج وافتقاره إلى علاقات مهمة مع الولايات المتحدة.

وجاء الحكم في أعقاب اعتراف “زاو” بالذنب في 21 نوفمبر، وهو ما قد يؤدي إلى السجن لمدة أقصاها 18 شهرًا. ويبدو أن موافقته على عدم الطعن في حكم بهذه المدة تؤثر على قرار القاضي.
ردد القاضي “جونز” مخاوف المدعين الفيدراليين من احتمال عدم عودة “زاو” إلى الولايات المتحدة، مشددًا على الأصول الكبيرة للمدعى عليه وعائلته المقيمة في الإمارات العربية المتحدة.
وسلطت المحكمة الضوء على الوضع المميز الذي يتمتع به “زاو” في الإمارات العربية المتحدة وممتلكاته الأجنبية الكبيرة، مما أدى إلى تحديد أنه لم يقدم أدلة دامغة تشير إلى أنه لن يهرب إذا سُمح له بالعودة إلى دبي، مقر إقامته الحالي.

تتفق المحكمة مع الحكومة على أن هذه حالة غير عادية. فيمتلك المدعى عليه ثروات وممتلكات هائلة في الخارج، وليس له علاقات بالولايات المتحدة. وتقيم عائلته في دولة الإمارات العربية المتحدة ويبدو أنه يتمتع بمكانة مفضلة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ظل هذه الظروف، ترى المحكمة أن المدعى عليه لم يثبت بأدلة واضحة ومقنعة أنه من غير المحتمل أن يهرب إذا عاد إلى الإمارات. وتسمح شروط الكفالة للمدعى عليه بالبقاء حرا والسفر داخل الولايات المتحدة، ولأسرته الحرية في زيارته في الولايات المتحدة. وهذه ليست فرضيات مرهقة على المتهمين، فالحرية في انتظار صدور الحكم.
علاوة على ذلك، قبل القاضي جونز اعتراف “زاو” بالذنب في 6 ديسمبر، لكنه أرجأ اتخاذ قرار بشأن السماح له بالعودة إلى دبي حتى صدور الحكم الأخير. وفي الوقت الحاضر، لا يزال “زاو” خاضعاً لسندات كبيرة بقيمة 175 مليون دولار، تتألف إلى حد كبير من أصول بعيدة عن متناول السلطات المباشرة.

وبينما يسمح السند لـ”زاو” بالسفر داخل الولايات المتحدة بحرية ويسمح بزيارات من عائلته، أكد القاضي أن هذه الشروط لم تكن مقيدة بشكل مفرط، مع الأخذ في الاعتبار حجم القضية وتداعياتها المحتملة.
ومن الجدير بالذكر أن اضطرابه القانوني يأتي في أعقاب تسوية “بينانس” بقيمة 4.3 مليار دولار مع المنظمين الأميرييين في نوفمبر. واعترفت التسوية بتشغيل شركة غير مرخصة لتحويل الأموال وانتهاك قانون السرية المصرفية. ونتيجة لذلك، تنحى “زاو” عن منصبه كرئيس تنفيذي كجزء من الاتفاقية.