موافقة المركزي الإماراتي تفتح باب تحويل العملات الرقمية إلى الدرهم داخل محفظة AEC

وافق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على مسار دفع جديد يتيح، وللمرة الأولى، تحويل الأصول الرقمية إلى قيمة بالدرهم الإماراتي مباشرة داخل محفظة مرخّصة في الدولة، واستخدامها في عمليات الدفع عبر شبكة نقاط البيع الوطنية. وتُمكّن هذه الموافقة محفظة AEC Wallet من إعادة شحن أرصدة آي إي كوين (AE Coin) خلال تسوية منظّمة للعملات الرقمية، بما يحوّل الأصول الرقمية إلى دراهم قابلة للاستخدام في المدفوعات اليومية، ضمن إطار خاضع لإشراف المصرف المركزي بالكامل. ولا يتعلق الأمر بتجربة محدودة أو بيئة اختبارية، بل بحالة استخدام مرخّصة تعمل داخل النظام المالي المنظّم في دولة الإمارات.

من الأطراف المشاركة… ولماذا يهمّ هذا الهيكل

يجمع هذا المسار بين أربع جهات منظّمة تعمل كل منها بدقة ضمن نطاق ترخيصها. يقف بنك المارية المحلي MBank، وهو بنك رقمي مرخّص من مصرف الإمارات المركزي، في صميم هذا الهيكل من خلال ملكيته لشركة آي إي كوين ذ.م.م، المُصدِر لعملة AE Coin، أول عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم الإماراتي ومرخّصة ضمن إطار ممثلات الدفع الرقمية. وتتولى شركة Emirates Coin Investment، وهي شركة أصول رقمية مرخّصة من هيئة سوق المال (CMA)، عملية تسوية العملات الرقمية، بما يشمل استقبال المستخدمين، إدارة المخاطر، وتحويل الأصول الرقمية إلى قيمة بالدرهم. وبعد إتمام التسوية، يتم تحميل هذه القيمة في محفظة AEC Wallet على شكل AE Coin، لتصبح أداة دفع منظّمة على أجهزة نقاط البيع المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة. ويضمن هذا الفصل الوظيفي الدقيق أن كل جهة تعمل ضمن حدود نشاطها المرخّص، وهو السبب الأساسي الذي أتاح صدور هذه الموافقة.

من العملات الرقمة إلى المال… داخل النظام

حتى وقت قريب، كانت العملات الرقمية وأنظمة الدفع في الإمارات تعمل بشكل متوازٍ، إذ كانت منصات الأصول الرقمية متخصصة في التداول والحفظ، بينما كانت البنوك والمحافظ تتعامل بالدرهم. وما تقدّمه هذه الموافقة هو استمرارية النظام، إذ أصبح بالإمكان تسوية الأصول الرقمية وتحويلها إلى درهم، ثم إصدارها كعملة مستقرة مرخّصة، واستخدامها في الدفع دون الخروج عن الإطار المنظّم، سواء عبر قنوات خارجية أو حلول تجريبية. وبذلك، تتحول العملات الرقمية من أصول خارجية إلى مصدر سيولة قابل للاستخدام داخل الاقتصاد الرسمي.

ما الذي بناه بنك المارية فعلياً

تُظهر هذه الموافقة حقيقة كثيرًا ما أُسيء فهمها؛ لم يتعامل بنك المارية مع الأصول الرقمية عبر إطلاق منتجات منفصلة، بل عمل على بناء منظومة متكاملة منذ البداية. فإلى جانب AE Coin وAEC Wallet، تضم المجموعة منصة Changer.ae، وهي منصة حفظ أصول رقمية منظّمة، لتكتمل بذلك الحلقة المؤسسية من الحفظ، إلى التسوية، فالإصدار، ثم الدفع. كل مكوّن حصل على ترخيصه بشكل مستقل، وبُني بأسلوب محافظ، وبمفرده قد يبدو غير مكتمل. ولم تكن المجموعة بانتظار ميزات جديدة، بل كانت تنتظر اللحظة التي يمكن فيها ربط كل هذه المكوّنات دون احتكاك تنظيمي.

رؤية القيادة

وفي تعليقه على الموافقة، وصف محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لـ MBank، هذا التطور بأنه نقطة تحوّل في مسار المدفوعات الرقمية المنظّمة في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه يتيح استخدام آي إي كوين في المعاملات اليومية بطريقة آمنة وفعّالة، مع الالتزام الكامل بمتطلبات المصرف المركزي. ومن جانبه، اعتبر رامز رفيق، المدير العام والمسؤول عن تطوير منظومة آي إي كوين، أن هذه الموافقة تمثّل انتقالًا عمليًا للعملة المستقرة من كونها أداة مرخّصة إلى وسيلة دفع مستخدمة فعليًا في القطاعات الحكومية والخاصة. وتوضح هذه الرؤى مجتمعة هدفًا واحدًا: جعل الأصول الرقمية قابلة للاستخدام دون المساس بالانضباط التنظيمي.

الموقع في مشهد العملات المستقرة المتغيّر

من المتوقع دخول عملات مستقرة مرخّصة أخرى إلى السوق الإماراتية خلال الفترة المقبلة، كثير منها مبني على شبكات بلوكتشين مفتوحة ومصمّم لسرعة الانتشار والتكامل مع أسواق الأصول الرقمية. لكن موقع AE Coin مختلف؛ فقد صُممت لتكون نقطة دفع نهائية وليست أداة تداول، ودورها ليس المنافسة على السيولة داخل السلاسل المفتوحة، بل أن تكون وجهة منظّمة يمكن للقيمة أن تدخل عبرها إلى نظام المدفوعات بأمان. وإتاحة إعادة شحن AE Coin من خلال تسوية العملات المشفّرة لا تغيّر هذا الدور، بل تعزّزه.

الدلالة الأوسع للموافقة

تكمن أهمية هذه الموافقة في أنها تعالج سؤالاً ظلّ المنظمون يتعاملون معه بحذر لسنوات: كيف يمكن تحويل العملات الرقمية إلى مال قابل للاستخدام داخل النظام الرسمي؟ من خلال إقرار تحويل العملات الرقمية إلى الدرهم داخل محفظة مرخّصة، يبعث المصرف المركزي برسالة واضحة مفادها أن الدمج المنضبط، عند فصل الأدوار بوضوح وإشراف فعّال، أفضل من الإقصاء. وبالنسبة لـ MBank ومنظومته، لا تمثّل هذه الخطوة إطلاق منتج جديد، بل تفعيل بنية تحتية صُممت لاستيعاب الأصول الرقمية دون زعزعة النظام المالي، وهكذا تُبنى البنية التحتية المستدامة في عالم المال المنظّم: بهدوء، وبالتدرّج، وبقصد واضح.