شركة تداول العملات الرقمية "بلوك فيلز" تعلن إفلاسها رسميًا

دعاوى قضائية واتهامات بسوء إدارة الأصول

في تطور آخر، أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي الأسبوع الماضي أمرًا تقييديًا مؤقتًا ضد BlockFills، وذلك في إطار دعوى قضائية رفعتها شركة Dominion Capital.

وادّعت Dominion أن الشركة اختلست ملايين الدولارات من أصول العملات الرقمية الخاصة بالعملاء، واحتفظت بها بشكل غير قانوني، كما قامت بخلط أموال العملاء وإخفاء خسائر مالية كبيرة.

تعليق السحوبات وخسائر مالية كبيرة

وكانت "بلوك فيلز" قد أعلنت في 11 فبراير تعليق عمليات السحب والإيداع الخاصة بالعملاء بسبب الظروف السوقية والمالية الصعبة. وأوضحت حينها أنها تعمل مع المستثمرين والعملاء لإيجاد حل سريع واستعادة السيولة للمنصة.

وفي هذا السياق، أفاد موقع CoinDesk أن الشركة تكبّدت خسائر تُقدّر بنحو 75 مليون دولار أميركي، وكانت تسعى في الوقت نفسه إلى إيجاد مشترٍ أو الحصول على تمويل طارئ لتجاوز الأزمة.

كما أشار التقرير إلى أن نيكولاس هامر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، تنحّى عن منصبه القيادي، فيما تولّى جوزيف بيري منصب الرئيس التنفيذي المؤقت.

سلسلة إفلاسات شهدها قطاع العملات الرقمية

ولا تُعد أزمة "بلوك فيلز" حالة معزولة في قطاع العملات الرقمية، إذ شهد هذا المجال خلال السنوات الماضية سلسلة من الانهيارات والإفلاسات التي هزّت ثقة المستثمرين. ومن أبرز هذه الحالات إفلاس منصات كبرى مثل FTX، إضافة إلى شركات إقراض العملات الرقمية مثل Celsius Network وVoyager Digital، والتي انهارت بعد أزمة السيولة الحادة التي ضربت السوق في عام 2022.

وقد كشفت هذه الأزمات عن مخاطر هيكلية في نماذج أعمال بعض شركات الأصول الرقمية، خصوصًا تلك التي تعتمد بشكل كبير على الإقراض والرافعة المالية، ما دفع الجهات التنظيمية في العديد من الدول إلى تشديد الرقابة على هذا القطاع سريع النمو.

حجم نشاط الشركة قبل الأزمة

وعلى الرغم من الأزمة الحالية، كانت "بلوك فيلز" تُعد من بين الشركات النشطة في مجال خدمات الأصول الرقمية المؤسسية. فقد أعلنت الشركة أنها عالجت حجم تداول تجاوز 60 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلةً نموًا بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق.

كما تخدم المنصة نحو 2000 عميل مؤسسي، من بينهم صناديق التحوط ومديرو الأصول وشركات التعدين، ما يعكس حجم الدور الذي كانت تلعبه في البنية التحتية لتداول وإقراض العملات الرقمية على مستوى المؤسسات.